صوت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم على مشروع قرار، قدمه السناتور راند بول، حول إيقاف بيع حكومة البحرين بعض المواد والخدمات الدفاعية. في ظل إدارة ترامب، اتخذت وزارة الخارجية قرارات بالموافقة على مبيعات أسلحة وترقيات وخدمات وتدريب للمملكة بقيمة تتجاوز 8.5 مليار دولار. في حين فشل مشروع القرار في النهاية، فإن التصويت بأغلبية 56 صوتاً مقابل 43 يظهر زيادة في الاهتمام بحالة حقوق الإنسان في البحرين بين أعضاء الكونغرس.

في نوفمبر الماضي، رفض مجلس الشيوخ محاولة مماثلة من قبل السناتور بول لمنع مبيعات الأسلحة إلى البحرين. تضاعف الدعم لمنع مبيعات الأسلحة إلى البحرين بأكثر من الضعف مع التصويت الأخير، مما يدل على الإصرار داخل الكونغرس لتحميل البحرين مسؤولية انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان. وقد تجلى هذا القلق المتزايد في الكونغرس فيما يتعلق بسجل البحرين لحقوق الإنسان في فعالية عقدت هذا الأسبوع، حيث سلط ت الضوء على النتائج التي توصل إليها منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بشأن القمع الممنهج والوحشي ووزارة الداخلية في البحرين. تحدث عضوا الكونغرس ماكغفرن وعمر في الفعالية، وأشارا إلى قمع البحرين للمعارضة وتزايد سجن السياسيين والناشطين أو اغتصابهم أو تعذيبهم أو إعدامهم أو اخفائهم. ودعيا الكونغرس إلى النظر عن كثب في إنهاء مبيعات الأسلحة.
وقالت عضو الكونغرس عمر: “عندما ندعم حكومة تنتهك حقوق الإنسان، فإننا نقوض جهودنا”
ازداد القمع الداخلي في البحرين بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث قمعت الحكومة البحرينية المجتمع المدني، كما ذُكر في تصريحات السيناتور بول، حظرت البحرين كل المعارضة السياسية، فالشيخ علي سلمان يقضي عقوبة السجن المؤبد بتهم زائفة. كما اتخذت البحرين إجراءات صارمة ضد النشاط على الإنترنت، حيث يقضي المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب عقوبةً بالسجن لمدة 5 سنوات تتعلق فقط بتغريدات نشرها.
يقول حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة ADHRB: “يسعدنا أن نرى اهتماماً متزايداً حول البحرين في الكونغرس، وهذا التصويت هو علامة مشجعة على أن مبيعات الأسلحة إلى الدول التي تنتهك حقوقها الشديدة، مثل البحرين، قد تتوقف يوماً ما، فيقع على عاتق الكونغرس مسؤولية ضمان عدم منح البحرين سجلاً سيئاً في مجال حقوق الإنسان من خلال مبيعات الأسلحة”.