اليوم أصدرت أغنيس كالامارد، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام التعسفي، بياناً كررت فيه دعوتها للبحرين لوقف عمليات الإعدام بحق كل من علي العرب وأحمد الملالي قائلة:

يتعين على البحرين وقف الإعدام الوشيك لرجلين حُكم عليهما بالإعدام على أساس اعترافات انتُزعت عن طريق التعذيب، وبعد محاكمات يبدو أنها لم تفي بضمانات الإنصاف والإجراءات القانونية الواجب.
علي العرب وأحمد الملالي، ذُكر أنه قُبض عليهما في 9 فبراير 2017 أثناء عملية أمنية. وزُعم أنهم تعرضوا للتعذيب، ومنعوا من حضور محاكمتهما وحُكم عليهما بالإعدام غيابياً.
وقال المقررة الخاصة: “يتعين على السلطات في البحرين أن توقف فوراً أي خطط لإعدام هذين الرجلين وإلغاء أحكام الإعدام بحقهما وضمان إعادة محاكمتهما وفقاً للقوانين والمعايير الدولية”.
“لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا على أخطر الجرائم وبعد إجراء قانوني تضمن جميع الضمانات الممكنة التي تهدف إلى ضمان محاكمة عادلة.
وشددت المقررة الخاصة قائلةً: “أذكّر البحرين بأن الشيء الوحيد الذي يميز عقوبة الإعدام عن الإعدام التعسفي هو الاحترام الكامل لمعايير الإجراءات القانونية الأكثر صرامة وضمانات المحاكمة العادلة”.
في 26 يوليو 2019 ، تم الاتصال بأسرتي العراب والملالي وطُلِب منهم الذهاب إلى السجن للقيام “بزيارة خاصة”. بموجب المادة 330 من قانون الإجراءات الجنائية البحريني ، يُسمح لأقارب الأشخاص المقرر تنفيذ الحكم بحقهم بالزيارة الأخيرة “في التاريخ المحدد للتنفيذ” ، قبل تنفيذ الحكم، حدثت “زيارة خاصة” مماثلة قبل ساعات قليلة من إعدام عباس السميع وعلي السنكيس وسامي مشيمع في يناير 2017. لذلك، نتوقع أن يتم تنفيذ حكم الإعدام بحق علي العرب وأحمد الملالي في نهاية هذا الأسبوع .  لذلك تعرب ADHRB عن قلقها البالغ إزاء هذه الإجراءات، وتدعو البحرين إلى وقف عمليات الإعدام، وتدعو المجتمع الدولي إلى تكرار تلك المطالبات على نطاق واسع.

وفي 21 مايو 2019 أصدر خمسة خبراء من الأمم المتحدة بياناً بشأن تنفيذ حكم الإعدام الوشيك لكل من علي العرب وأحمد الملالي، وهما رجلان بحرينيان اعتُقلا في فبراير 2017 وحُكم عليهما بالإعدام في محاكمة جماعية جائرة. ترحب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ببيان خبراء الأمم المتحدة، وتكرر دعواتهم لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام ضد العرب والملالي.

خبراء الأمم المتحدة الخمسة الذين أصدروا البيان هم: السيدة أغنيس كالامارد، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛ السيدة فيونوالاني أولان ، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛ السيد نيلز ميلزر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ السيد دييغو غارسيا سايان، المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين؛ والسيد خوسيه أنطونيو جيفارا بيرموديز، رئيس مقرر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

وأبرز المطالب التي جاءت في بيان الخبراء هي:

“نحث حكومة البحرين على الوقف الفوري لإعدام العرب والملالي وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضدهما وضمان إعادة محاكمتهما وفقاً للقانون والمعايير الدولية”.

“لا ينبغي أن يُدان أي شخص على أساس محاكمات غير عادلة تصدر عنها أحكاماً تعسفية بالإعدام “

“لقد أثرنا قضايا متعددة مع السلطات البحرينية. . . نحث الحكومة على فرض حظر رسمي على جميع عمليات الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام. “

قضيتا العرب والملالي كانتا ضمن بلاغات مكاتب الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، فقضية العرب كانت موضوع نداء عاجل في يوليو 2017، ونوقشت كلتا القضيتين في نداء عاجل بشأن عقوبة الإعدام في ديسمبر 2018.

يقول حسين عبد الله، المدير التنفيذي لـ ADHRB: “هناك حاجة ماسة للتعليق والإدانة من قبل خبراء الأمم المتحدة في هذا الوقت، فتلك الحالات هي مثال واضح على فشل البحرين في تحقيق نظام العدالة، والذي يرتكز على التعذيب ويستخدم المحاكم لانتهاك حقوق الشعب البحريني. لذا يجب على المجتمع الدولي التحدث علانية ضد تلك الانتهاكات في البحرين، بصوت عالٍ ومتكرر لردع السلطات البحرينية عن مواصلة ارتكاب انتهاكات دون رادع. إذا لم تقم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمساءلة السلطات عن انتهاكات حقوق الإنسان تلك، فسوف تستمر وتتزايد بوتيرة سريعة. “

ترحب ADHRB ببيان خبراء الأمم المتحدة في هذا الوقت، وتضم صوتها الى دعواتهم لإلغاء إدانة العرب والملالي، والتحقيق في مزاعم التعذيب، وإلغاء لعقوبة الإعدام في البحرين لا سيما وأن هناك تسعة رجال معرضون لخطر الإعدام الوشيك في البحرين.