في 24 يوليو 2019، استخدم الرئيس دونالد ترامب حق النقض ضد مشروع قانون للحزبين الجمهوري والديمقراطي لمنع مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية والإمارات العربية المتحدة.

 في 17 يوليو 2019، أصدر البيت الأبيض مشروعاً لثلاثة قوانين أقرها مجلس الشيوخ بالفعل في محاولة لمنع مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

في 21 يونيو 2019 ، صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي لإصدار 22 مشروع قانون يرفض بيع الأسلحة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. من خلال هذا التصويت، يرسل مجلس الشيوخ رسالة واضحة إلى الرئيس دونالد ترامب، ويظهر التزاماً متزايداً بحقوق الإنسان في منطقة الخليج العربي. تعرب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) عن ترحيبها بإصدار مشاريع القوانين تلك والإجراءات المتجددة من قبل الكونغرس لمحاسبة الحلفاء على انتهاكات الحقوق المستمرة.

تم تقديم مشروع لإثني وعشرين قانوناً رداً على إعلان الرئيس ترامب عن حالة طوارئ وطنية لتجاوز الكونغرس وبيع أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار للسعودية. هذا مبلغ 8 مليارات دولار هو مجرد جزء صغير من مبلغ إضافي قيمته 110 مليارات دولار متوقع من “أمن الحدود ومكافحة الإرهاب والأمن البحري والساحلي وتحديث القوات الجوية والدفاع الجوي والصاروخي والأمن السيبراني وترقيات الاتصالات” المقرر بيعها للمملكة من قبل وكالة تنسيق الأمن الدفاعي والتي أبرمت في صفقة بين الرئيس والملك السعودي سلمان في 20 مايو 2019.

تمت رعاية مشاريع القوانين ثنائية الحزبية من قبل السناتور مينينديز وشارك في رعايتها أيضاً العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الآخرين، بما في ذلك بعض حلفاء ترامب المعتادين مثل السناتور ليندسي غراهام  والسناتور مايك لي.

وعند الحديث عن مشاريع القرارات، أكد كل من السناتور مينينديز والسيناتور جراهام من جديد الحاجة إلى محاسبة المملكة العربية السعودية على انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك أفعالها في اليمن ومقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي. وأكّد السناتور غراهام بأن المملكة العربية السعودية كشريك مهم للولايات المتحدة تحتاج إلى الإرتقاء الى مستوى أعلى من أجل الاستمرار في تلقي شحنات الأسلحة.

يعد قرار مجلس الشيوخ باتخاذ موقف ضد استمرار بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة خطوة أولى مهمة نحو تقليل التورط الأمريكي في اليمن ومساءلة الدول عن انتهاكات حقوق الإنسان. فبعد هذه الأصوات ستنتقل مشاريع القوانين إلى مجلس النواب حيث من المتوقع أن تمر دون وقوع حادث. ولكن لسوء الحظ، وعلى الرغم من إقرار مشاريع القوانين في مجلس الشيوخ إلا أنها لم تحصل على أغلبية الثلثين اللازمة للتغلب على النقض الذي إستخدمه البيت الأبيض. وأصدر البيت الأبيض بالفعل بياناً يفيد بأنه في حال تمّ تقديم مشاريع القوانين للرئيس فإنه سيستخدم حق النقض ضدها.

يقول المدير التنفيذي لمنظمة ADHRB التنفيذي حسين عبد الله: “إن إصدار مشاريع القوانين هذه في مجلس الشيوخ خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح، ويظهر رغبة متزايدة لدى الكونغرس لوقف دعم الولايات المتحدة لمنتهكي حقوق الإنسان، وآمل أن نتمكن من الاستمرار في رؤية هذا النوع من الزخم في الكونغرس. من المهم بمكان ما أن نتوقف عن غض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان ومنح الدول التي ترتكب انتهاكات.”

تشيد منظمة ADHRB بتمرير مشاريع القوانين تلك في مجلس الشيوخ رغم النقض وتدعو مجلس النواب الأمريكي إلى أن يحذو حذو مجلس الشيوخ. كما ونحث على مواصلة العمل من جانب الكونغرس لمحاسبة السلطة التنفيذية وضمان عدم تجاهل حقوق الإنسان.