علي محمد الشويخ، مواطن بحريني يبلغ من العمر 28 عاماً. اعتقلته السلطات البحرينية في 20 أكتوبر 2018 دون أمر قضائي وعذبته وحكمت عليه في محاكمة غير عادلة. هو محتجز حالياً في سجن جو، حيث تعرض للمعاملة السيئة. قدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) مؤخراً تقريراً عن قضيته إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمراجعة هولندا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، والذي يمكن قراءته هنا.

في أوائل عام 2017، علم علي أن السلطات البحرينية سعت لإلقاء القبض عليه، ويعتقد أنها كانت انتقاماً من نشاط شقيقه فياض في الخارج في ألمانيا، وهرب من البحرين في 9 فبراير 2017. سافر علي إلى هولندا، حيث طلب اللجوء. ومع ذلك، رفضت السلطات الهولندية طلب علي لأنه قال أنه لا يستطيع إثبات أنه سيتعرض للاضطهاد في البحرين. رفضت الحكومة الهولندية أيضاً طلب علي اللاحق بالسماح له باللجوء إلى دولة أخرى، وبدلاً من ذلك أعادته قسراً إلى البحرين في 20 أكتوبر 2018.

عند وصوله إلى مطار البحرين الدولي، اعتقلت قوات أمن المطار علي ونقلته إلى مديرية التحقيقات الجنائية (CID)، حيث أخفته السلطات البحرينية واستجوبته لمدة 11 يوماً. في مديرية التحقيقات الجنائية، قامت السلطات بضرب علي وتعذيبه نفسياً وجسديا لإكراهه على الاعتراف، وهو ما أدلى به في النهاية. ثم نقلت السلطات علي إلى سجن الحوض الجاف، حيث احتجزوه لمدة عشرة أسابيع دون مقابلة محامٍ.

بينما احتجزت السلطات علي في سجن الحوض الجاف، اتصل محاميه بالنيابة العامة (OPP) لمعرفة أي تطورات عن قضيته، لكنهم رفضوا تزويده بأي معلومات. في 27 ديسمبر 2018، حضر علي أمام النيابة العامة بحضور محاميه، لكن السلطات لم تسمح لهم بالالتقاء على انفراد أو مراجعة أي مستندات معًا.

ثم اتهمت السلطات علي بإيواء إرهابيين، وحيازة أسلحة نارية، وإخفاء الهاربين. تم محكامة علي، واستخدم اعترافه بالإكراه كدليل ضده. أدانت المحكمة علي في 28 فبراير 2019، بتجريده من جنسيته وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة وغرامة مالية قدرها 500 دينار. في 20 أبريل 2019 استعاد علي الجنسية بأمر ملكي. في 1 يوليو 2019، أكدت محكمة الاستئناف إدانته، وهو يتابع حالياً الاستئناف أمام محكمة التمييز.

بعد أن أدانت المحكمة علي، تم نقله إلى سجن جو، ولا يزال معتقلاً هناك. في سجن جو، حرمت إدارة السجن علي من الرعاية الطبية واحتجزته في زنزانة مكتظة بدون مساحة للنوم. يسمح حراس السجن أيضاً لعلي بساعة فقط للخروج من زنزانته كل يوم، ويذكر أنهم يراقبون مكالماته ومحادثاته عندما تزوره عائلته.

في 25 يوليو 2019، نشرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ملاحظاتها الختامية بشأن استعراضها لالتزامات هولندا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويبدو أن اللجنة تشير فيها إلى قضية علي: “ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير الإعادة القسرية لطالبي اللجوء الذي تم رفض طلبه، إلى . . . البحرين، زُعم أنها تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية.” ولاحظت اللجنة أيضاً أنه ينبغي على هولندا “التأكد من أن مبدأ عدم الإعادة القسرية مضمون في القانون ويتم التقيد به تقيدًا تامًا في الممارسة العملية في جميع الظروف” و “التأكد من إجراء التحقيقات في حالات خرق مبدأ عدم الإعادة القسرية “.

إن قرار هولندا بإعادة علي إلى البحرين، على الرغم من إدراكها لحالة حقوق الإنسان في المملكة، أبدت تجاهلًا لحقوق علي، مثل حقه في التحرر من التعذيب وحقه في الحصول على محاكمة عادلة. إنّ رفض الحكومة الهولندية لمنح علي اللجوء أو السماح له بالذهاب إلى مكان آخر لصالح إعادته قسراً إلى البحرين ينتهك أيضاً المبدأ القانوني الدولي لعدم الإعادة القسرية. هذا المبدأ منصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي انضمت إليها هولندا.

تصرفات البحرين ضد علي تنتهك أيضًا القانون الدولي، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) واتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)، وكلاهما انضمت إليها البحرين. بالإضافة إلى ذلك، انتهكت البحرين مبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR). من خلال إخضاع علي للتعذيب، انتهكت البحرين حقه في التحرر من التعذيب بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. علاوة على ذلك، فمن خلال حرمانه من مستشار قانوني مناسب واستخدام اعترافه بالإكراه ضده، انتهكت البحرين حقوق علي في الحصول على محاكمة عادلة، على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

تدعو منظمة ADHRB البحرين إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال إلغاء إدانة علي وإطلاق سراحه من الاحتجاز التعسفي وفقًا للقانون الدولي، وإذا كان من الممكن الاستمرار في توجيه تهم جنائية خطيرة ضده، فإن ضمان إجراء أي محاكمة لاحقة يتماشى مع الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة. كما ندعو السلطات إلى التحقيق في مزاعم سوء المعاملة والتعذيب، بهدف مساءلة الجناة.