مساء 26 يوليو 2019، قام المصور والناشط البحريني موسى محمد باعتلاء مبنى السفارة البحرينية في لندن احتجاجاً على عمليات الإعدام الوشيكة لضحايا التعذيب علي العرب وأحمد الملالي. ودعا الحكومة البحرينية إلى وقف عمليات الإعدام غير العادلة، مردداً النداءات التي وجهها خبراء الأمم المتحدة والمسؤولون الحكوميون والمنظمات غير الحكومية الدولية. رداً على احتجاجات موسى، ورد أن الموظفين في السفارة البحرينية ردوا على ذلك بعنف – قيلَ أنه تعرض للضرب والتهديد بطرده من المبنى. تدين منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بأشد العبارات الممكنة، معاملة موسى وتثير مخاوف كبيرة بشأن سوء معاملة الصحافيين في الخليج ومسألة الإفلات من العقاب حيال الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين.

في وقت سابق من ذلك اليوم، تلقت عائلتا علي العرب وأحمد الملالي مكالمة هاتفية من أجل “زيارة خاصة”. ووفقًا للمادة 330 من قانون الإجراءات الجنائية البحريني، يُسمح لأقارب الأشخاص المقرر إعدامه، بالزيارة النهائية “في التاريخ الثابت للإعدام”، “قبل تنفيذ الحكم. جاءت هذه الأنباء المثيرة للقلق بعد أقل من 24 ساعة من إعلان المدعي العام للولايات المتحدة بار أن الحكومة الفيدرالية ستستأنف عمليات إعدام السجناء المحكوم عليهم بالإعدام.

بعد أنباء عن احتمال تنفيذ عمليات الإعدام، صعد موسى إلى سطح السفارة البحرينية في لندن. مثل علي العرب وأحمد الملالي، تعرض موسى للإساءة على أيدي السلطات البحرينية. هاجر قسرياً من البحرين عام 2006 بعد احتجازه وتعذيبه، ومُنح حق اللجوء في المملكة المتحدة، حيث يعمل الآن كمصور صحافي. بمجرد اعتلائه مبنى السفارة، رفع موسى لافتة كتب عليها “أخاطر بحياتي لإنقاذ رجلين على وشك أن يعدما …” على أمل أن يتمكن من لفت المزيد من الانتباه إلى قضيتهما ووقف تنفيذ حكم الإعدام بحقهما.

سرعان ما اقترب موظفو السفارة من موسى، حيث تجمع رجال الشرطة والإطفاء لتقييم الوضع على الأرض. قيلَ أن الحرّاس البحرينيين بدأوا بضربه بعصا خشبية وهو ممدّد على حافة المبنى، وأنهم كانوا يدفعونه ويهددون بإلقائه من سطح المبنى. ثم تم جره من الحافة حيث اختفى عن أعين الأفراد الذين كانوا يشاهدون من الأسفل. صاح المحتجون بأن الحكومة البحرينية ستقتل موسى مثل خاشقجي – في إشارة إلى الصحافي الذي قتل في قنصلية سعودية في اسطنبول. يدعي موسى أن السلطات البحرينية ركلته وقيدت يديه ووضعت قميصاً مبللاً على وجهه، مما أّدى إلى تنفسه بصعوبة. يروي أنهم قالوا له أيضًا “سنقتلك هنا”.

البحرين – مثل المملكة العربية السعودية – لها تاريخ في استهداف الصحافيين دون عقاب. عام 2012، أطلقت قوات الأمن البحرينية النار على المصور أحمد إسماعيل حسن وقتلته أثناء مشاركته في الاحتجاج على سباق الجائزة الكبرى للفورمولا واحد في البحرين. دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق في وفاة حسن، ولكن وفقاً لتقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لعام 2016، فإن القضية لم تحل ولا يزال الجناة مطلقي السراح. بالإضافة إلى ذلك، عام 2011، اعتقل جهاز الأمن الوطني البحريني (NSA) كريم فخراوي، أحد مؤسسي صحيفة الوسط المستقلة التي تم إغلاقها الآن، وعذبه حتى الموت.

استجابةً للمخاوف المتعلقة بحياة المصور الصحافي موسى، أُجبرت الشرطة وقوات الإطفاء أخيراً على الدخول إلى السفارة البحرينية واسترجعت موسى، الذي أطلق سراحه حالياً بكفالة ويواجه مزاعم بتهمة التعدي على ممتلكات الغير. بعد ساعات، تم إعدام علي العرب وأحمد الملالي، إلى جانب شخص من بنغلادش، من قبل الحكومة البحرينية.

يقول حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة  ADHRB: “إن تصرفات مسؤولي السفارة مروعة وإجرامية، لكنها ليست مفاجئة لمن يعرف تاريخ البحرين، كان موسى محظوظاً للغاية لأن السلطات البريطانية دخلت السفارة لإنقاذه – مخالفة القوانين الدبلوماسية. فلو لم يتخذوا هذا الإجراء الاستثنائي، لكان قد تم إلقاؤه عن السطح أو تم تعذيبه. لكن لم يصدر أي بيان علني من المملكة المتحدة يدين تصرفات موظفي السفارة – وهذا لا يمكن معالجته”.

تدعو منظمة ADHRB دولًا مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة، التي تقيم علاقات وثيقة مع البحرين، إلى إعادة النظر في دعمها الثابت لبلد يعذب الناشطين ويسكت الصحافيين دون عقاب للمسؤولين. كما ندعو حكومتي البحرين والمملكة المتحدة إلى فتح تحقيقات في مزاعم موسى محمد بهدف مساءلة الجناة وإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين.