في اليوم الثالث من دورة مجلس حقوق الإنسان الثانية والأربعين، ألقت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين مداخلة شفهية لفتت من خلالها الانتباه إلى أهمية التعاون التقني وخاصة مع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان مثل البحرين.

 

وجاءت المداخلة على الشكل التالي:

السيدة المفوضة السامية،

نشكركم على تحديثكم الشفهي ونحن نتفق على أهمية التعاون التقني كوسيلة لتحسين سجلات حقوق الإنسان. غير أن هذه البرامج، كي تكون فعالة، يجب أن تشرك جهات فاعلة مستقلة في المجتمع المدني وأن تشمل وسائل حماية للناشطين والمنظمات المستقلة وكذلك آليات للمساءلة.

نحن نعبر عن قلقنا بشأن ما إذا كانت هذه البرامج تستبعد هذه الشروط، فقد تستخدم الدول برامج التعاون التقني كوسيلة لتبييض إنتهاكاتها أو التغاضي عن إخفاق الجهات الفاعلة في الدول في تحمل المسؤولية عن انتهاكاتها أو عجزها عن ذلك أو عدم رغبتها في ذلك.

ومن المهم للغاية ألا تعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مع الدول إلا إذا كان التعاون يأتي مع الإفراج عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي، وإزالة القيود المفروضة على المجتمع المدني المستقل، وإجراء تحقيقات فورية في الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.

على سبيل المثال، قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بزيارة تقنية للبحرين منذ عدة سنوات، ولكن فشلت هذه الزيارة بإطلاق سراح السجناء السياسيين أو إقامة أي تغيير آخر ذو معنى. لذلك نأمل أن نرى زيارة جديدة، ولكن على شرط أن تقوم البحرين فعلاً بالتحقيق بإفلات قوات الأمن من العقاب، والتعذيب الواسع النطاق والممنهج، ودور وزارة الداخلية في هذه الانتهاكات، بما في ذلك الوزير نفسه راشد بن عبد الله آل خليفة.

السيدة المفوضة السامية، نحن نحث مكتبك فقط على تشغيل برامج التعاون التي تؤكد المساءلة والعمل على التصدي للانتهاكات الممنهجة. فلن تكون هذه البرامج فعالة دون هذه الشروط.

شكرا لكم.