يوم الجمعة 13 سبتمبر، بعث كل من السناتور كريس مورفي والسناتور ماركو روبيو والسناتور رون وايدن برسالة إلى الرئيس دونالد ترامب قبل لقائه مع ولي عهد البحرين، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة. في الرسالة، حث أعضاء مجلس الشيوخ الرئيس ترامب على إثارة المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان خلال الاجتماع ودعوة ولي العهد إلى إطلاق سراح سجناء الرأي واستئناف الحوار الوطني مع المعارضة السلمية.

والجدير ذكره أن هذه الرسالة كانت نتيجة الجهود التي تبذلها منظمة ADHRB للفت انتباه الكونغرس الأمريكي والدول الأوروبية لحالة حقوق الإنسان المستمرة في التدهور في البحرين ولإثارة الضغوط الدولية على سلطات البحرين من أجل معالجة الوضع السائد.

للإطلاع على الرسالة الأصلية إضغط هنا

وجاء في الرسالة:
نكتب لك لنطرح مسألة سجل حقوق الإنسان المتدهور في البحرين والآثار المترتبة على الأمن الأمريكي في المنطقة في الفترة التي تسبق اجتماعك مع ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الأسبوع المقبل. نطلب منك حث ولي العهد على إطلاق سراح سجناء الرأي واستئناف الحوار الوطني المتوقف منذ فترة طويلة مع المعارضة السلمية.
البحرين حليف إستراتيجي في منطقة مهمة، والأهم من ذلك أن البحرين تستضيف الأسطول الخامس للولايات المتحدة. ولهذه الأسباب بالتحديد، فإننا نشعر بالقلق الشديد من جهود حكومة البحرين المتضافرة لإسكات المعارضة السلمية وإلغاء حرية التعبير. في الواقع، تزايد قمع قادة المعارضة على مدى السنوات القليلة الماضية، وأُسقطت جنسية المعارضين السلميين، وسجن المدافعون عن حقوق الإنسان، وتقلصت مساحة المجتمع المدني. في الفترة التي سبقت انتخابات نوفمبر 2018 ، حظروا جمعية “وعد” ، وحلوا جمعية الوفاق السياسية. حكموا على الشيخ علي سلمان – الأمين العام السابق لجمعية الوفاق – بالسجن المؤبد في خطوة أثارت قلق الرأي العام من وزارة الخارجية الأمريكية. في وقت سابق من هذا العام ، هددت الحكومة بتوجيه الاتهام إلى المواطنين لمتابعتهم حسابات معينة على وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعجاب بمنشور ينتقد  الحكومة.
لا يقتصر القمع الداخلي على الساحة السياسية. قامت حكومة البحرين بتعليق آخر صحيفة مستقلة عام 2017 إلى أجل غير مسمى، مما أدى إلى إسكات الصحافة بشكل فعال. تستمر السلطات أيضاً في مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان واحتجازهم بتهم ذات دوافع سياسية. حُكم على المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة “نشر شائعات كاذبة في وقت الحرب” “إهانة السلطات العامة” و “إهانة دولة أجنبية”. ولا يزال عبد الهادي الخواجة والدكتور عبد الجليل السنكيس في السجن لمشاركتهما بالحراك الديمقراطي السلمي ضد الحكومة عام 2011. هؤلاء السجناء يشكلون جزءاً من آلاف المعتقلين بتهم ممارسة حقهم في حرية التعبير.
نحن نقدر شراكة الولايات المتحدة الطويلة مع البحرين ، وهذا هو السبب في أننا لا نزال نشعر بقلق عميق إزاء مهاجمة الملك للمعارضة السلمية. نخشى أن يظل الاستمرار في هذا المسار غير مستدام في النهاية والذي يمكن أن يؤدي إلى ردة فعل كبيرة على المصالح الأمريكية في البحرين.
بناءً على ذلك، نحثك بأقوى العبارات على الضغط على ولي العهد للإفراج عن سجناء الرأي وإعادة فتح الدولة لحوار وطني موثوق ومثمر لجميع عناصر المجتمع البحريني.