اليوم، ألقى المصور والصحافي البحريني موسى محمد مداخلة شفهية في الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في إطار المناقشة العامة للبند 4 كشف فيها عن  تعرضه للتعذيب وكاد يقتله موظفو سفارة البحرين في لندن، أثناء اعتلائه مبنى السفارة ليندد بتنفيذ حكم الإعدام بحق علي العرب وأحمد الملالي.

وكانت المداخلة على الشكل التالي:

تحية طيبة،
أود أن أنقل تجربتي الشخصية لمجلسكم الموقر كوني ضحية للتعذيب وأحد النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان. فمنذ أن كنت في عمر ١٤ سنة تعرضت للإعتقال والتعذيب بسبب مشاركتي في التظاهرات السلمية، وقد تعرضت والدتي وإخوتي أيضا للإعتقال لنفس الأسباب. أما بعد انطلاق ثورة 14 فبراير في البحرين عام 2011،فقد تم نزع جنسيتي وأصدرت ضدي أحكاما غيابية بالسجن لأكثر من 15 سنة بسبب نشاطي في لندن، وهو البلد الذي مُنحت فيه حق اللجوء عام 2006 وكنت وما زلت أمارس النشاط الإعلامي والحقوقي فيه.
التطور الخطير الذي يضاف إلى سلسلة الإستهدافات التي تعرضت لها هو محاولة اغتيالي من قبل موظفي سفارة البحرين في لندن. ففي السادس والعشرين من يوليو الماضي، تنامى إلى مسامعنا خبر يفيد بعزم السلطات الخليفية في البحرين تنفيذ حكم الإعدام بحق ضحيتا التعذيب أحمد الملالي وعلي العرب، اللذين طالبت الأمم المتحدة بإعادة محاكمتهما كونهما تعرضا للتعذيب وافتقرت محاكمتهما لمعايير العدالة. حينها اتخذت خطوة احتجاجية سلمية غير معهودة فقمت بالصعود لسطح مبنى سفارة البحرين في لندن مطالبا بوقف تنفيذ الإعدام. فهاجمني 4 من موظفي السفارة حاول اثنان منهم رميي من أعلى سطح المبنى المكون من 5 طابق، فيما كان الثالث يقوم بالتصوير والرابع يراقب. وبسبب وجود الشرطة وتحذيرهم لموظفي السفارة فقد قاموا بسحبي بعيدا عن أعين الشرطة وبدأوا بضربي بلوح خشبي سميك، وقالوا لي سوف نقوم بإعدام شخصين وستكون أنت الثالث
في هذه الأثناء كنت أصرخ طالبا النجدة، وهم يضربونني ويقولون لن يسمعك أحد، ولن ينقذك أحد، ثم قاموا بخنقي

لقد شعرت بأنني سأموت، لولا تدخل الشرطة البريطانية التي اقتحمت مبنى السفارة لإنقاذي. ويبدو أن سلطات آل خليفة رأت في نموذج اغتيال خاشقجي أمرا مشجعا لاعتماد هذا الأسلوب.

إنني أطالب مجلسكم الموقر باتخاذ إجراءات صارمة لمنع استخدام السفارات كمراكز لتعذيب وقتل المعارضين، كما أطالب بطرد الدول المتورطة في هذه الجرائم من المجلس كالبحرين والسعودية