19 سبتمبر 2019 –  خلال الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، استضافت منظمة امريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين الى جانب المركز الأوروبي من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان، والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الانسان، ومنظمة القسط لدعم حقوق الانسان، وجمعية مينا لحقوق الانسان ومنظمة رايت ليفيلهوود فعالية لتسليط الضوء على كيفية استخدام المملكة العربية السعودية لممارسات مثل الاحتجاز التعسفي والإعدام للقضاء على جميع الدعوات للإصلاح. أدار تايلر براي من منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين الفعالية، مع تعليق مقدم من علي الدبيسي من المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الانسان، وأريج السدحان (شقيقة عبد الرحمن السدحان، الذي اختفى قسراً في المملكة العربية السعودية)، ويحيى عسيري من منظمة القسط لدعم حقوق الانسان و إينيس عثمان من جمعية مينا لحقوق الإنسان. كما تحدثت الدكتور أغنيس كالامارد، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج عن نطاق القضاء أو بالإجراءات الموجزة أو الإعدام التعسفي، عبر الفيديو.

افتتح تايلر براي من منظمة امريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين الفعالية بتسليط الضوء على أنه في مارس 2019، وقعت 36 دولة بياناً مشتركاً لمجلس حقوق الإنسان معربةً عن قلقها بشأن الاعتقالات التعسفية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء في مجال حقوق المرأة، وادانة مقتل جمال خاشقجي. في جلسة مجلس حقوق الإنسان في يونيو 2019، تناول تقرير المقررة الخاصة كالامارد تحقيق وتحليل مقتل الصحافي المغترب السعودي والمقيم الأمريكي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول. كما أكدت أنه بالرغم من الاهتمام الذي يحيط بالمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بانتهاكاتها، لم يتمكن المجلس من إبقاء المشكلة على جدول الأعمال. أكدت أيضاً أن الفعالية الجانبية سوف تلفت الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية مثل الاحتجاز التعسفي والإعدام ليكون بمثابة حافز لاتخاذ إجراءات بشأنها في المستقبل في المجلس.

ناقشت المقررة الخاصة أغنيس كالامارد عبر فيديو مسجل تقريرها عن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي. وقد أظهر تحقيقها أن إعدامه يشكل قتلاً خارج عن نطاق القضاء واختفاء قسري، وهو عمل تعذيب وانتهاك لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية وميثاق الأمم المتحدة بشأن حظر استخدام القوة خارج الحدود الإقليمية في وقت السلم. واصلت شرحها، وفقاً لتقريرها، معتبرةً ان من خلال قتل صحافي، انتهكت المملكة العربية السعودية المبدأ الأساسي لحرية التعبير. وذكرت أن إعدامه كان نتيجة لخطة تفصيلية وضعتها المملكة، خططت لها، وأشرف عليها، ومدبرة من قبل كبار المسؤولين. وأشارت الدكتورة كالامارد إلى فشل السلطات السعودية في التحقيق بشفافية وبحسن نية وتحديد المسؤوليات المترتبة على الفعل الإجرامي. كانت محاكمة 11 من المشتبه بهم المتهمين بقتله في المملكة العربية السعودية قصيرة للغاية واخفقت في تقديم أي ضمانات للمحاكمة العادلة وفقاً للإطار القانوني الدولي وانتهكت حق الحصول على الحقيقة والمعرفة.

في يونيو 2019، بعد إصدار تقريرها، أدانت المملكة العربية السعودية هذا التقرير باعتباره متحيزاً وقائماً على مصادر غير صحيحة، ولكن كما لاحظت الدكتورة كالامارد، فإن المملكة لم تقدم أبداً معلومات موثوقة حول هذه الاتهامات. وأوضحت الدكتور كالامارد أن المملكة وصفت مقتل خاشقجي بأنه مسألة داخلية، متجاهلاً انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبت بهذا الفعل. وأشارت الدكتور كالامارد إلى أن العديد من أعضاء مجلس حقوق الإنسان طالبوا المملكة العربية السعودية بتنفيذ التزاماتهم وضمان المساءلة عن مثل هذه الأعمال، ولكن بعد بضعة أشهر، قررت العديد من الدول في أنحاء العالم أنه من الأفضل تأجيل النظر في هذه القضية، وتجاهلت النتائج المتعلقة بالانتهاكات واسعة النطاق التي واجهها المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والناشطون في البلاد وأعطت “مجموعة العشرين” كمثال على هذا النفاق. لقد عبرت الدكتور عن الأهمية البالغة بالنسبة لنا للمطالبة بمزيد من الاستنكار بدلاً من الإدانات البسيطة. وكررت الدكتورة كالامارد التأكيد على أن تقاعس الكثيرين هو شكل آخر من أشكال الإعدام، فإنه يقتل ما تبقى من الشجاعة والأمل، ويُذهب بالقيم الحقيقية للنظام الدولي. واختتمت حديثها بتشجيع الحاضرين ألّا يفقدوا الأمل والشجاعة، وذكرت أنه يجب علينا أن نثق أنه يمكن انجاز العدالة وتحقيقها.

ناقش علي الدبيسي من المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الانسان، مسألة عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية. وأشار إلى أن المملكة لا تزال تنفذ العديد من عمليات الإعدام استناداً الى تشريعات تسمح أيضاً بإصدار أحكام بالإعدام بناءً على تهم التي لا تتفق مع المعيار الدولي “للجرائم الاشدّ خطورة”. وذكر الإعدام الجماعي الأخير في أبريل 2019، والذي شمل 37 مواطناً، من بينهم ستة أفراد حُكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم مزعومة ارتكبوها وهم قاصرون، ما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي. ونُفذت عمليات الإعدام بعد محاكمة انتهكت المعايير الدولية للعدالة، مع اعترافات قسرية تحت التعذيب. وأشار الدبيسي إلى أنه منذ بداية عام 2019، أعدمت المملكة العربية السعودية أكثر من 100 شخص وهذه الأرقام مثيرة للقلق. ثم عرض بعض الصور للأفراد الذين أدينوا وأُعدموا، على وجه الخصوص، أشار إلى قضية منير آل آدم، وهو قاصر أُلقي القبض عليه وأُعدم في أبريل 2019 على الرغم من البلاغات الصادرة عن مكاتب الإجراءات الخاصة بشأن قضيته، وقرار من لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة فيما يتعلق بفقدانه للسمع نتيجة التعذيب. كما أثار الدبيسي قضية إسراء الغمغام، التي لم تعد عرضة لخطر الإعدام، حيث أسقطت النيابة العامة تهم عقوبة الإعدام الموجهة ضدها بعد دعوتها من المجتمع الدولي. إلّا أنه اشار أن زوجها والمتهمين الآخرين ما زالوا عرضة لخطر الإعدام، وما زالت إسراء محتجزة. واصل مناقشته حول الإحصائيات المتعلقة بنسبة عمليات الإعدام في البلاد، والتي ارتفعت باستمرار في السنوات الأربع الأخيرة حتى الآن، عندما تولى ولي العهد محمد بن سلمان السلطة. سلط الدبيسي الضوء مرة أخرى على أن بعض الأفراد يتهمون بشكل متزايد لارتكابهم جرائم غير خطيرة، تستند أحيانًا إلى أعمال دينية. وخلص إلى أن هذه الحقائق تدل على القيمة الضئيلة التي توليها السلطات السعودية لحياة الإنسان وعلى استعدادها لمواصلة الاستخفاف بجميع قواعد القانون الدولي.

أريج السدحان، شقيقة المواطن السعودي الذي تم إخفاؤه قسراً، عبد الرحمن السدحان، أشارت الى مسالة الاخفاء القسري لشقيقها بشكل تعسفي في مركز الهلال الاحمر في الرياض وذلك من دون تزويد العائلة باي معلومة عنه.

لم تتلق العائلة اي معلومة عنه منذ عام ونصف. السدحان صرحت باعتقادهم أنه يتم تعذيبه من قبل السلطات وأن هذا الامر أثر سلبياً على وضع عائلتها. إذ أنهم يعانون أيضاً نفسياً. قالت أن السلطات السعودية لم تتجاوب مع اي من مطالب ومحاولات العائلة للتواصل معه كم ان السلطات فشلت في اثبات احترامها لحقوق الانسان و لمواطنيها.

عبرت السدحان عن رغبتها برفع المسالة أمام مجلس الأمم المتحدة لتسليط الضوء على حالة العديد من الاشخاص الذين يعانون في السعودية. اضافت انها مستمرة بالبحث عن شقيقها وبالدفاع عن الاشخاص التي تطالب بالعدالة. قالت أن حرية التعيير جريمة في السعودية وان السلطات رفضت طلبها للتواصل مع شقيقها وهذا بحد ذاته اعتداء على حقوق الانسان.

يحيى عسيري، من منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان تكلم عن مشكلة الحجز التعسفي الذي يشكل سبب من أسباب معاناة العائلات وتحدث عن كيف أن مقتل خاشقجي سوف يسلط الضوء على انتهاكات حقوق الانسان التي تحصل في السعودية. أشار الى نسبة تزايد الاختفاء القسري خاصة تحت حكم محمد بن سلمان. قال إن التعذيب وصل الى أعلى المستويات وأن السلطات السعودية تسعى الى قمع كل من يعارض او ينتقد حالة البلاد.  حيث انه يتم الاستناد الى مواقف بسيطة قيلت خلال الربيع العربي عام 2011   لسجن الافراد. أضاف العسيري أن أوضاع الحكومة السعودية، بعد مقتل خاشقجي، لن تبق مستقرة. شرح العسيري أن صورة محمد بن سلمان كمصلح تكمن في الاستثمارات المهمة التي تمت من أجل تحسين صورته وأن هذا الأمر سيحصل مرة ثانية لتمكينه من تحسين الرأي العام فيه. أضاف انه لا يجب على المنظمات الحقوقية للدول الحلفاء التي مقرها في السعودية السكوت عن هذه الانتهاكات وأن عليها التحرك لمنع تواطؤ العلاقات معها. قال أنه يجب التحدث عن الانتهاكات الفظيعة بشكل مستمر من أجل حث السعودية على المشاركة الدولية بما يتعلق بهذا الملف.

إينيس عثمان من مجموعة مينا لحقوق الإنسان اشارت الى كون الدورة الحالية لمجلس حقوق الانسان آخر دورة للسعودية. على الرغم من انقضاء عامان على عضوية السعودية للمجلس، فشلت السعودية في التحسين من مستوى حفاظها على الحقوق. أضافت ان مساعد الامين العام لمجلس حقوق الانسان، أندرو غيلمور ذكر السعودية في التقرير المتعلق بالأعمال الانتقامية ٨ مرات مما يجعلها الاكثر انتهاكاً لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. أضافت عثمان ان السلطات السعودية تقوم بمراقبة مشددة على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تعاقب كل من يتعاون مع آليات منظمة الامم المتحدة. قالت ان هنالك تفاوت بين واجبات السعودية الدولية فيما يختص بحقوق الانسان والواقع.  وفقاً لها إن السلطات السعودية تستغل التعريف الواسع للإرهاب لتوقيف واعدام الاشخاص بشكل تعسفي. نبهت عثمان من سطحية ارتباط السعودية بتوصيات الاستعراض الدولي الشامل حيثأان الالتزام بهذه التوصيات قد يطال بشكل جذري العائلة الحاكمة. تكلمت عثمان عن وصف السعودية لتقرير كالامارد المتعلق بمقتل خاشقجي بمنحاز وتعسفي. وأاضافت أن عدم اهتمام المجلس بهذا الملف من شأنه رفع مستوى عدم ثقة الأشخاص بالنظام  والحاجة الى المزيد من الضغط.