ألقت اليوم منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين مداخلة شفهية في الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان في إطار المناقشة العامة تحت البند 5 ، حيث سلطت الضوء على كيفية تعذيب البحرين للسجناء السياسيين وقمع المجتمع المدني.

وجاءت المداخلة على الشكل التالي

سيادة الرئيس،

إنتخبت البحرين في مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2018 على ورقة بيضاء. ومنذ ذلك الحين، واصلت الإنخراط في سلوك لا يتناسب مع مكانتها كعضو.

في يناير 2019، أقرت المحاكم البحرينية بأحكام ضد السجين السياسي الشيخ علي سلمان والمدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب.  بعد 4 أشهر، عدل الملك قانون البحرين لمكافحة الإرهاب، ليسمح للحكومة بمقاضاة الأفراد كإرهابيين بسبب تغريدة. في يونيو 2019 وعلى الرغم من الإحتجاج الدولي بما في ذلك من جانب المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أعدمت البحرين ضحيتا التعذيب علي العرب وأحمد الملالي. وفي الشهر الماضي، أعلن أكثر من 600 سجين بحريني عن الإضراب عن الطعام إحتجاجاً على أوضاع السجن بما في ذلك القيود الدينية.

إستمرت البحرين في محاكماتها الجماعية، وأدانت 306 أشخاص في محاكمتين وسط اتهامات بالتعذيب. بالإضافة إلى مواصلة مسؤولي السجن حرمان السجناء من الرعاية الصحية الملائمة. على سبيل المثال، حسن مشيمع – سجين سياسي بارز يقضي عقوبة بالسجن المؤبد – ويعاني من أمراض عديدة ولا يسمح له بتلقي الرعاية الصحية اللازمة. كما أنّ السجين السياسي البارز عبد الجليل السنكيس، ينفذ عقوبة السجن المؤبد أيضاً، ويعاني من أمراض عديدة مثل متلازمة ما بعد شلل الأطفال التي تبقيه مقيداً بكرسي متحرك. غير أن السلطات تستخدم عجزه ضده، لزيادة معاناته.

إن تصرفات البحرين منذ إنتخابها يدل على عدم إحترامها لحقوق الإنسان وتشكل إنكار لوعودها التي قطعتها أثناء ترشيحها. على هذا المجلس أن يتخذ إجراءات، الإستناد لقرار الجمعية العامة 60/251، وفصل البحرين من المجلس.

شكراً لكم