المقدمة

قبل الاستعراض الدوري الشامل للدورة الثالثة للكويت في يناير 2020، قدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين تقريراً للمنظمات غير الحكومية. يغطي هذا التقرير المخاوف بشأن انتهاكات حقوق غير المواطنين والأشخاص عديمي الجنسية، وخاصة البدون؛ مخاوف بشأن الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات؛ المخاوف المتعلقة بحقوق المرأة والمساواة؛ ومخاوف بشأن التعذيب وظروف السجن غير الإنسانية والعمل القسري. انقر هنا لقراءة ملف PDF ، أو تابع أدناه للإطلاع على التقرير

تأسست منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” (ADHRB) عام 2002،  التي تساهم في تعزيز الوعي ودعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين وفي منطقة الخليج

في هذه الوثيقة، تراجع منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” مدى تلبية حكومة الكويت لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، لإنشاء مجتمع متسامح وشامل يحمي حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

ترحب منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” بفرصة لتقديم تعليقات إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان والحريات في دولة الكويت. تقيّم هذه التعليقات تنفيذ الكويت لتوصياتها للاستعراض الدوري الشامل للدورة الثانية (UPR) بشأن:

  • انتهاكات حقوق عديمي الجنسية
  • حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات
  • حقوق المرأة والمساواة
  • التعذيب وظروف السجن غير الإنسانية والعمل القسري

الموجز التنفيذي:

تدّعي حكومة الكويت أن “تعزيز حقوق الإنسان يشكل جزءًا لا يتجزأ من المهمة التي تطمح لتحقيقها بما يتطابق مع دينها وهويتها العربية وقيمها الإنسانية، بما أن أحكام دستورها وجميع تشريعاتها تشكل إطاراً لتطبيق المبادئ السامية التي تنال فيها حقوق الإنسان مكانة تدعو للفخر”. [1] ومع ذلك، إن الحكومة لا توفر الحماية الفعّالة للحقوق والحريات لأشخاص عديمي الجنسية وغير المواطنين، وإقامة عقبات أمام منح الجنسية والمساواة داخل السلطة القضائية في البلد والممارسة التشريعية. كما يواجه الأشخاص الذين لا يحملون جنسية صعوبة أكثر في الوصول إلى العمل والرعاية الصحية والسكن، إلى جانب حرياتهم المترابطة في التعبير وحرية التجمع والرأي التنقل.

تواصل دولة الكويت حظر أشكال معينة من حرية التعبير، بالتحديد انتقادات الحكومة والنظام الحاكم وبعض الديانات (بما في ذلك الإسلام وغيره من العقائد الإبراهيمية)، بغض النظر عن حالة الجنسية. تقوم السلطات بالاعتقال تعسفي بشكل مستمر، واحتجاز وتعذيب الكتّاب والمدونين، والمدافعين، عن حقوق الإنسان وغيرهم من الناشطين الذين ينتقدون الحكومة وسياساتها. ويجزّون الكثيرين بالسجن لفترات طويلة بعد محاكماتهم غير العادلة التي تشوبها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة. كما تمنع السلطات الناشطين والمدونين من السفر دولياً ويتم تخويفهم ومضايقتهم وتهديدهم، وأحيانًا يُعاقب البعض بالجلد العلني.

خلال الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل عام 2015، تلقت الكويت توصيات علنية متعلقة بحقوق البدون وغيرهم من الأشخاص عديمي الجنسية:

157.30. التصديق على اتفاقيات اللاجئين وعديمي الجنسية (هندوراس) ؛

157.31. الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية (سلوفاكيا) ؛

157.32. التصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية الحد من حالات انعدام الجنسية ، بهدف إيجاد حل دائم للوضع القانوني للبدون في الكويت (أستراليا) ؛

157.34. تقديم التزام موثوق به لتحسين وضع البدون من خلال التصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية الحد من حالات انعدام الجنسية (ألمانيا).

لاحظت الحكومة هذه التوصيات ، لكنها لم تتخذ بعد إجراءً جوهرياً لتعزيز حقوق البدون وغيرهم من غير المواطنين.

وضعت التوصيات التالية إلى دولة الكويت خلال الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل المتعلقة بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات:

157،174. ضمان الحق في حرية التعبير والسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون وضع قيود وحدود لا مبرر لها (إيطاليا) ؛

157،181. ضمان إعمال حرية الصحافة والإعلام، تماشياً مع معايير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المكسيك) ؛

157،177. ضمان امتثال قوانين الإعلام والإنترنت امتثالاً كاملاً لالتزامات الكويت لحماية حرية التعبير بموجب الاتفاقيات الدولية (الولايات المتحدة الأمريكية)؛

157.179 مراجعة القوانين الراهنة بما في ذلك قانون الصحافة والنشر لضمان حرية التعبير وفقًا للمعايير الدولية (النمسا)؛

157.180. حماية واحترام الحق في حرية التعبير ووضع التشريعات والمؤسسات لضمان استقلال وسائل الإعلام، ومنع الرقابة وتعزيز الشفافية في الشؤون العامة (النرويج)؛

157.173. سنّ تشريعات لضمان حرية التعبير وحرية التجمع والرأي (أستراليا)؛

157.182. ضمان تطبيق القانون، دون أي قيود مسيئة، حرية التجمع السلمي وحريات الرأي والتعبير، على شبكة الإنترنت وفي وسائل الإعلام التقليدية، بما يتمشى مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه الكويت (فرنسا)؛

157.183. ضمان الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي للصحافيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والذين يشاركون في المظاهرات (أوروغواي)؛

حصلت كلٌ منها على الدعم من دولة الكويت خلال الدورة الثانية، ومع ذلك فشلت الحكومة في تنفيذ التشريعات بطريقة تحمي العمل غير المقيد للمجتمع المدني المستقل ومنظمات حقوق الإنسان. في المقابل، تستخدم الحكومة قانونها المتعلقة بالجمعيات لتجريم جماعات المجتمع المدني المستقلة. تعد المشاركة السياسية، والمساواة بين الجنسين، وظروف سوق العمل من الأمور المثيرة للقلق، مع تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان الأخيرة.

تعتقد منظمة امريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين، أن الحكومة الكويتية لم تنفذ بنجاح توصيات الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل، مع استمرار السلطات في تعريض حقوق الإنسان والحريات الأساسية للخطر.

عدم وجود تشريع إيجابي لحماية حقوق الأشخاص عديمي الجنسية

الأشخاص عديمو الجنسية المعروفون باسم “البدون” يشكلون حوالي 100.000 فرد داخل دولة الكويت، لكنهم يواجهون بشكل روتيني تمييزاً قانونياً في المحاكم التي تفضل المواطنين الكويتيين والتعذيب وإساءة المعاملة على أيدي قوات الأمن والقيود المفروضة على حرية التجمع وحرية التنقل والتمييز. وفقاً لمنظمة العفو الدولية، فإن أكثر من 100.000 شخص من البدون عديمي الجنسية اليوم، على الرغم من التحذيرات من لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري التي تحث الكويت على ضمان إدراجهم والوصول إلى خدمات الدولة. [2]

أفيد بأن النظام القضائي يمارس التمييز في قضايا البدون، وتتخذ قرارات لصالح المواطنين الكويتيين. لا يوجد تشاريع فعالة في الكويت لحماية المواطنين والبدون على حد سواء من الترحيل الإداري المحتمل دون مراجعة قضائية. لا تخضع مسائل الجنسية والإقامة لمراجعة قضائية في الكويت، وكذلك أولئك الذين تم تجريد أو إلغاء إقامتهم بسبب استئنافهم لعملية اعتقالهم عن طريق الاجراءات القضائية. [3]

يذكر البدون أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي الشرطة وقوات الأمن الكويتية، خصوصاً خلال محاولاتهم لممارسة حقهم في حرية التجمع وحرية التعبير. فيما يتعلق بحرية التجمع والتعبير، ويشير البدون عن الحظر الروتيني للحكومة الكويتية للتجمع في الأماكن العامة بموجب المادة 12 من قانون التجمعات العامة لعام 1979. ذكر البدون وغيرهم من عديمي الجنسية في الكويت أن الشرطة والقوات الحكومية الأخرى تعيق حرية التنقل، بسبب عدم وجود هوية كافية ووثائق سفر و/أو ممارسة التمييز. وتشير التقارير أيضاً الى الاعتقال التعسفي المتكرر للمتظاهرين. تتعارض هذه التصرفات مع تأييد الدولة للتوصيات ذات الصلة، المقدمة من إستونيا، على سبيل المثال، خلال الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل. [4]

قد تتفاقم مشكلة الأشخاص عديمي الجنسية بسبب القواعد القانونية والثقافية القائمة في الكويت، بما في ذلك منع البدون من نقل الجنسية إلى أطفالهم. ولا يمكن للمواطنات نقل الجنسية إلى الأطفال المولودين لآباء غير كويتيين. هناك أيضاً تقارير عن التمييز المجتمعي السائد تجاه البدون في الكويت في قطاعات الإسكان والتوظيف والتعليم والرعاية الصحية. [5]

ينتشر التمييز ضد البدون في الرعاية الصحية والتوظيف والتعليم أيضاً، مع وجود قضايا ناشئة عن انعدام الجنسية والتوثيق المناسب. يبلغ العمال الأجانب عن تفشي سوء استخدام صاحب العمل لنظام الكفالة ومشاركة أرباب العمل في ممارسات تجارية متعلقة بالتأشيرة. [6]

قيود على حرية التعبير، التجمع والتنظيم

تستمر الحكومة الكويتية بحد حرية تعبير الكويتيين بالاستناد الى مواد الدستور، قانون الأمن الوطني وتشريعات أخرى وذلك من أجل منع تشكيل معارضة.

  لا تزال تعاني المحاكمة الشرعية من إشكاليات عديدة كنقص الاحكام القانونية والقضائية. مثال على ذلك:  صرح المسلمون الشيعة عن تعرضهم للتمييز من قبل السلطات الكويتية  وباقي الشعب. صرحت بعض الأحزاب الدينية عن ممارستهم لطرق الرقابة الذاتية من أجل صرف الانتباه وتجنب الصراع مع الحكومة.

إن حرية التعبير على الانترنت محدودة في الكويت حيث أن الحكومة الكويتية تقوم بمراقبة شديدة على مواقع الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك بهدف قمع كل من يعارض علناً نظام الحكومة.

إن عملية تسجيل المنظمات لا يزال يعتمد على الانتماء الديني: تهديد المواطنين الذين يدافعون عن حرية التعبير، التجمع والنتظيم وازدهار المجتمع المدني المحايد. مثال على ذلك: اعتقال السلطات لناشط الرأي عبد الحكيم الفضلي من البدون، بسبب مشاركته باعتصامات سلمية عام 2012 . وفقاً لتقارير منظمة العفو الدولية: وافقت المحكمة على إطلاق سراحه مقابل دفع كفالة مبلغها ٥٠٠٠ دينار كويتي (أي ما يعادل 1660 US $) وتوقيعه مع باقي السجناء السياسين على تعهد بعدم المشاركة بالاعتصمات مرة أخرى.

القيود على المشاركة في الحياة السياسية في الكويت لا تزال موجودة. قامت الإصلاحات الجديدة على قانون الانتخابات الوطني بمنع الذين يكفرون بالله او الرسل أو الأمير من المشاركة او الادلاء بصوتهم في الانتخابات. وفقاً لمنظمة العفو الدولية، يتم اعتقال النواب المعارضين، مثل مثل مسلم البراق، بسبب آرائهم حول الطبقة الحاكمة.

مساواة بين الجنسين وعدم التميييز

لا تزال تعاني المرأة في الكويت من التمييز وعدم المساواة في الأجر في سوق العمل ومن مصاعب في الدفاع عن حقوقها في سياق العمل، خاصة العمال المنزليين.

لا يوجد في الكويت قوانين تعاقب على جرائم الاغتصاب والعنف المنزلي الموجه ضد العمال المنزليين وتؤمن المساواة بين الجنسين في سياق قانون الزواج حيث أن حالات اسئناف الطلاق من قبل المرأة محدودة.

لا يحق للمرأة الكويتية إعطاء جنسيتها لأولادها وينتج عن ذلك كون الأولاد بدون جنسية في حال كان الاب أجنبي.

وتبعاً لذلك إن أولاد الأجانب يواجهون مصاعب عديدة متعلقة بحقوقهم الأساسية والحريات وعدم المساواة تحت حماية القانون، التمييز، عراقيل فيما يخص المشاركة في الحياة السياسية وإمكانية محدودة في الحصول على حماية اجتماعية.

التعذيب، أوضاع السجون غير الانسانية والعمل القسري

تفتقد السجون الكويتية للمقومات المعترف بها من قبل منظمة الصليب الأحمر، أي يجب إقامة إصلاحات. يوجد قلق تجاه التعذيب، السجن القسري، طرق المعاملة غير الإنسانية واستخدام عقوبة الإعدام. لجنة مناهضة التعذيب سلطت الضوء على تقارير التعذيب تدل على استخدام قوى الأمن والشرطة لطرق التعذيب ضدّ الأقليات والمعتصمين والأشخاص المشتبه بهم بإقامة عمليات إرهابية. وطلبت بوضع حد لتلك الانتهاكات.

إضافة الى ذلك، تلجأ حكومة الكويت الى استخدتم عقوبة الإعدام لمحاكمة جرائم غير جسيمة. العمل القسري يشكل ايضاً مشكلة، حيث أن العمال يشكون من عدم التعويض عن ساعات عملهم الإضافية ومن حرمانهم من الراحة.  إضافة الى ذلك، ان الحماية الممنوحة من القانون الكويتي (القانون رقم 68/15) لا تزال ضعيفة مقارنة بقانون العمل الوطني ولا يزال العمال يخضعون للإدانة، المحاكمة، الترحيل والاعتقال.

التوصيات

لا تتقيد دولة الكويت بإلتزاماتها الدولية لحماية حقوق الإنسان وبالأخص حقوق الأشخاص بدون جنسية وحق حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز. بالإضافة إلى ذلك، إن الحكومة متهمة بالإشتراك في الإحتجاز القسري والتعذيب والسماح بالسخرة والإتجار بالبشر.

لذلك، نحن نناشد حكومة دولة الكويت لتنفيذ التوصيات التالية:

  • التصديق دون تحفظات على صكوك حقوق الإنسان الرئيسية التي لم تصبح طرفاً فيها بعد
  • ضمان حقوق الإنسان الأساسية وجميع حقوق الأفراد، بدون تمييز لا سيما عديمي الجنسية مثل البدون وآخرين غير المواطنين.
  • وقف المضايقات والإحتجاز القسري وإحتجار الأفراد لأسباب سياسية ودوافع دينية
  • سن ودعم التشريعات التي تضمن حق حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والتي تشمل الحق في تلقي المعلومة ونقلها؛
  • إصلاح القوانين واللوائح الحالية لإزالة اللغة التي تتعارض أو لا تمتثل مع القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن حرية التعبير والتجمع والحركة
  • تحسين أوضاع السجون ومراكز الإحتجاز بما يتماشى مع معايير لجنة الصليب الأحمر الدولية؛
  • ضمان إحترام ممارسات سوق العمل لقانون حقوق الإنسان الدولي، ومنع الإتجار بالبشر، وإساءة إستخدام أرباب العمل للعمال وتوفير حماية أكبر لخدم المنازل


[1]
 A/HRC/WG.6/21/KWT/1, page 28

[2] 2018 Country Reports on Human Rights Practices: Kuwait. US Department of State, 2018. Pages 11-12, 16-17. Web.; Prisoners of the Past: Kuwaiti Bidun and the Burden of Statelessness. Human Rights Watch, 2011. Web.; Country Information and Guidance, Kuwait: Bidoons. Version 2.0. Home Office of the United Kingdom. July 2016. Web.; Amnesty International Report 2017/18: Kuwait. Web.

[3] US Department of State, Country Report Kuwait 2018. Pages 6-7, 16-17. Web.; Prisoners of the Past, 2011.; Amnesty International, 2017/18.

[4] A/HRC/29/17/Add.1; Department of State, Country Report Kuwait. Pages 13-14, 16-17. Web.; Prisoners of the Past. 2011. Web.; Amnesty International, 2017/18. Web.

[5] Department of State, Country Report Kuwait. Pages 14-15, 26. Web.

[6] Ibid. Pages 9, 16-17, 29-31.

[7] Ibid. Pages 9-13.

[8] Ibid. Pages 32-33; Religious Freedom Report 2008: Kuwait. US Department of State. Pages 1, 8, 10-12. Web.

[9] Department of State, Country Report: Kuwait. Pages 8, 13; Department of State, Religious Freedom. Pages 4-5.; Amnesty International Report, 2017/18.

[10] Department of State, Country Report: Kuwait. Pages 18-19.

[11] Ibid. Pages 21-23.

[12] Ibid. Pages 13-14.

[13] Ibid. Pages 1-4, 6-7.; CAT/C/KWT/CO/3.

[14] Department of State, Country Report: Kuwait. Pages 29-31, 33-35.; US Department of State. Trafficking in Persons Report. 2018. Pages 260-262. Web.; Amnesty International Report 2017/18: Kuwait. Web.