أطلقت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة الأسبوع الماضي ملاحظاتها الختامية في تقريرها الأولي بشأن الكويت. رحبت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بتعليقات اللجنة وإستعراضها الشامل للوضع الراهن لحالة الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة في الكويت، وخصوصاً التحديات الفريدة التي يواجهها مجتمع البدون، كما أنها تطالب حكومة الكويت بقبول وتطبيق توصيات اللجنة والإمتثال الكامل لإتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة.

بعد مراجعة تقرير الكويت الأولي، أعربت اللجنة عن مخاوف عدة بما في ذلك المسائل المتعلقة بالقانون الدولي والأثر المترتب على ذوي الإحتياجات الخاصة في الكويت؛ التمييز ضد النساء والأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة؛ فرض عقوبة الإعدام على الأفراد ذوي الإحتياجات الخاصة؛ أهلية قانونية للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة؛ حرمان من الحرية للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة؛ العقم القسري للنساء والفتيات ذوي الإحتياجات الخاصة؛ نقص المعلومات المتعلقة بأطفال البدون ذوي الإحتياجات الخاصة؛ فرض قيود على زواج الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة؛ والحقوق الصحية، والتعليم، والتعليم، والمشاركة في الحياة السياسية، مثل الآخرين.

أعربت اللجنة عن مخاوفها الخاصة بالبدون والأفراد عديمي الجنسية الآخرين من ذوي الإحتياجات الخاصة في الكويت، مشيرة إلى “قوانين الكويت الوطنية النافذة . . . لا تتضمن الحقوق المدنية والسياسية التي تشمل الحق بالعيش والحرية والأمن الشخصي، والمشاركة السياسية، والتكافؤ في المعاملة أمام القانون، أو الحقوق الإجتماعية، والإقتصادية والثقافية؛ هذه الحقوق لا تنطبق على البدون وغير الكويتيين من ذوي الإحتياجات الخاصة؛ كما أن لهذه القوانين مفهوم ضيق لحالات ذوي الإحتياجات الخاصة مما يستبعد الأشخاص المصابين بالأمراض النفسية والذهنية ولا تأخذ بعين الإعتبار تفاعلهم مع حواجز المجتمع . . .” كما أنها أعربت عن مخاوفها بشأن “الحواجز التي تعيق وصول الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة إلى نظام الحماية الإجتماعية بالإضافة إلى غير الكويتيين والبدون . . . ونقص في البيانات المتعلقة بالبدون من ذوي الإحتياجات الخاصة الذين يعيشون في أطراف الدولة التي تشمل الفقراء وأولئك الذين أصيبوا  بحالات الإعاقة أثناء تواجدهم في أطراف الدولة.”

في نهاية المطاف، أوصت اللجنة بأن تراجع الكويت تشريعاتها المحلية المتعلقة بحالات الإعاقة والتمييز، بما في ذلك دستورها وقانون الجنسية الذي يعتبر بموجبه البدون مقيمين بصورة غير قانونية. كما أنها أوصت في الأخص “ضمان الكويت لجميع البدون من ذوي الإحتياجات الخاصة ومنهم الأطفال بتمتعهم بحقهم بإكتساب الجنسية وتسجيلهم فورا بعد ولادتهم، والإستفادة من الخدمات والقدرة على ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الإتفاقية”. بالإضافة إلى توصيات اللجنة للكويت التي تنص على مراجعتها لنظام الحماية الاجتماعية من أجل ضمان إستفادة جميع الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة ومنهم البدون وغير الكويتيين منه . . .” وأن تقدم بيانات مفصلة بشأن ذوي الإحتياجات الخاصة من البدون.

ترحب منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بالملاحظات الختامية للجنة الأمم المتحدة المعنية بالأشخاص ذوي الإحتياجات. ومع حلول موعد تقديم التقرير الثاني للكويت في 22 سبتمبر 2023، نحن نحث حكومة الكويت على التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة، ولا سيما التي تتعلق بحماية البدون ذوي الإحتياجات الخاصة. وندعو المجتمع الدولي إلى إلزام الكويت بواجباتها في مجال حقوق الإنسان والمعاهدات وضمان تمتع جميع الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة بالإندماج التام في الحياة الاجتماعية والإقتصادية والسياسية في الكويت.