نظمت منظمة أمريكيون من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان في البحرين فعالية في الكونجرس الأمريكي أمس لتسليط الضوء على محنة السجينات السياسيات في البحرين، لا سيما التسع معتقلات السياسيات التي تمت تغطية ملفاتهن في تقرير تحت عنوان: كسر الصمت: المعتقلات السياسيات في البحرين يفضحن الانتهاكات الحاصلة داخل السجون.

أدارت النقاش في الفعالية مونيكا زوراو من منظمة أمريكيون من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان في البحرين. وكانت مداخلة قدمتها بريدجيت كويتر من منظمة أمريكيون من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، جو ستورك من هيومن رايتس واتش، شادي مختاري أستاذة مساعدة في الجامعة الأمريكية وفيليب ناصيف من منظمة العفو الدولية.

أدارت مونيكا زوراو الفعالية وقامت بتقديم فريق المناقشة وتقرير منظمة أمريكيون من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان في البحرين. أشارت إلى أن المشاركين لن يتكلموا فقط عن المعتقلات السياسات التسع بل سيتكلمون ضمن نطاق واسع يشمل حقوق المرأة وإساءة معاملة المرأة في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وأفريقيا.

افتتحت بريدجت كويتر النقاش عبر الحديث عن ماضي التسع نساء اللواتي تحدث عنهن التقرير. سلطت الضوء على الأساليب غير العادلة التي استُخدمت لإلقاء القبض عليهن ومحاكمتهن وسوء المعاملة التي اخضعت لها كل منهن في السجون البحرينية. أشارت الى الصعوبات التي واجهتها منظمة ADHRB خلال إعداد التقرير بسبب عدم تمكنهم من الحصول على أوراق الدعوى ورفض السلطات البحرينية التعاون مع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء. اختتمت كويتر تعليقها بإعطاء توصيات تجسد كيف على الولايات المتحدة، حليف مقرب للبحرين، التصرف لحث الحكومة البحرينية على اتخاذ خطوات جدية فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

تكلم جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة هيومن رايتس واتش، عن دور هيومن رايتس واتش في اعداد التقرير وذلك عبر توفير مدخلات وتعديلات خلال فترة الإعداد. تكلم عن أعمال هيومن رايتس واتش طويلة الأمد التي تقوم بمراقبة انتهاكات حقوق الانسان في البحرين ومحاولات هذه المنظمة لدخول البلد من أجل الحصول على حقائق. لفت ستورك إلى أن سوء معاملة النساء في سجون البحرين ليس إلا بديل عن سوء معاملة الرجال في سجون البحرين والتشابه ما بين معاملة النساء والرجال في سجون الخليج. في حين أن النساء لا يخضعن لشروط خاصة في السجن لا يزلن معرضات للإعتقال القسري، لاستخلاص اعترافات تحت وطأة التعذيب ولمحاكمات غير عادلة ترتكز على الإستخدام الشامل لقانون مكافحة الإرهاب.

كما أكد ستورك على فشل هيئات الرقابة في البحرين التي تم إنشاؤها بعد عام 2011، بمعالجة الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان في السجون. كما أكد على الدور الهام الذي يلعبه جهاز الأمن الوطني في حملة القمع ضد المدافعات عن حقوق الإنسان وناقش بإيجاز العقاب المنفذ من قبل مسؤولي السجن البحرينيين ضد السجناء الذين قدموا شكاوى. واختتم ستورك تصريحاته بدعوة الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات جادة لمحاسبة البحرين على انتهاكاتها، والى القيام بأكثر من مجرد “الإعراب عن القلق” لمعالجة مسألة انتهاكات حقوق الإنسان هذه.

تابعت شادي مختاري مداخلة ستورك، ووسعت نطاق النقاش، حيث تحدثت ضمن سياق واسع النطاق، عن الناشطين في مجال حقوق المرأة في الشرق الأوسط. تحدثت عن كيفية تغيير ديناميكية مشاركة المرأة في المجال السياسي بشكل كبير منذ عام 2011. قبل عام 2011، ظلت التحركات النسائية منفصلة عن التحركات السياسية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، طبقت الحكومات في الشرق الأوسط، ما وصفته مختاري بسياسات “الدولة النسائية”، وهي سياسات استخدمت النساء لتحدد قضايا حقوق المرأة على المستوى السطحي فقط وذلك في محاولات لتطوير تحالفات أقوى مع الحكومات الغربية. ومع ذلك، أشارت إلى أنه منذ عام 2011، أصبحت تحركات حقوق المرأة مندمجة بشكل متزايد في التحركات السياسية.

ونتيجة لذلك، أصبحت مسائل المرأة وحقوق المرأة مسيّسة بشكل متزايد في الشرق الأوسط، مع مشاركة المزيد من النساء في الاحتجاجات واشغال الأماكن العامة بطرق جديدة ومختلفة. على الرغم من أن هذا التحول في تحركات حقوق المرأة يدل على تطور إيجابي، فقد أدى أيضًا إلى قيام الحكومات، وخصوصاً الحكومة البحرينية، باستهداف النساء بطرق جديدة جزئيًا، نتيجة لمشاركتهن، حيث اعتبرت الحكومات أنهنّ يمثلن تهديدات حقيقية. واختتمت الأستاذة مختاري ملاحظاتها بدعوة حكومة الولايات المتحدة إلى عدم التماشي مع استعراض هذه الحكومات لقضايا النساء ولا بدّ من الاعتراف باستخدام الحكومة للمرأة كحيلة استراتيجية.

ركز فيليب ناصيف على دور المرأة في التحركات الاحتجاجية في جميع أنحاء منطقة الخليج، في محاولة لتسليط الضوء على التأثير واسع النطاق الذي أحدثته النساء للضغط من أجل الوصول الى المساءلة المتعلقة بانتهاكات الحقوق وانتهاكات الحكومة. وذكر أن الناس في الشرق الأوسط والخليج لم يعودوا يخشون حكوماتهم، ونتيجة لذلك، بدأوا يطالبون بمساءلة الحكومة عن الانتهاكات. وأكد أن النساء يلعبن أدواراً مهمة في هذه الاحتجاجات.

ونتيجة لذلك، أصبح بشكل خاص القمع ضد الاحتجاجات وحشي، لا سيما في العراق ومصر. سلط ناصيف الضوء بشكل خاص على موضوع سجن النساء في الأردن واستخدام الأسلحة الأمريكية المقدمة من قبل الحكومة ضد السكان اللاجئين في تركيا. وأعاد الحديث مشيراً إلى الدور الهام للغاية الذي تلعبه النساء في البحرين لفضح الانتهاكات والدعوة إلى المساءلة. أنهى تصريحاته بدعوة الولايات المتحدة لاستخدام نفوذها على البحرين لوقف انتهاكات حقوق الإنسان هذه.