في 31 من أكتوبر، نشر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الا إنسانية أو المهينة رسالة إدعاء موجهة إلى حكومة الإمارات العربية المتحدة تشير إلى القلق اتجاه الإحتجاز المستمر وسوء المعاملة للمحامي محمد عبد الله الركن.

السيد الركن هو محامي مختص بالدفاع عن حقوق الإنسان وهو الرئيس السابق لنقابة المحامين في الإمارات العربية المتحدة. إنه يقدم المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات وذلك يشمل المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الرأي الذين تمت محاكمتهم بسبب أعمالهم السلمية في نطاق حقوق الإنسان.

خلال الفترة الواقعة بين فبراير 2012 ويوليو 2013،  تم إلقاء القبض، حجز ومحاكمة السيد الركن و 93 مدافع عن حقوق الإنسان آخرين محامين وقضاة بسبب أعمالهم. تم الحكم على الركن و 64 آخرين بالسجن لمدة 11 سنوات بسبب تآمرهم ضد الحكومة وذلك عبر توقيع عريضة تدعو لإصلاحات ديموقراطية في الإمارات.

تم نقل السيد الركن، بعد إصدار الحكم، إلى سجن الرزين لقضاء عقوبته. يتعرض الركن ومعتقلين آخرين لدرجات حرارة مرتفعة ومتدنية بسبب وجود سجن الرزين في الصحراء.  إضافة إلى ذلك، يعمد ضباط السجن إلى إطفاء أجهزة التكييف عمداً بغاية مضايقة المعتقلين.

في 11 من نوفمبر، عمد ضباط السجن إلى تشغيل الموسيقى على صوت مرتفع في زنزانة السيد الركن ولساعات. بعد ساعات من ضغط السيد الركن على زر الطوارئ وعدم رد الإدارة، فقد هذا الأخير الوعي. أخذه حراس السجن السيد الركن إلى عيادة السجن حيث تم تشخيصه بمعانته من ضغط دم مرتفع وتم نقله بعد ذلك إلى زنزانته. تم تشغيل الموسيقى مرة أخرى في الصباح التالي وتسبب ذلك بشعوره بألم في الأذن. أخذه الحراس مرة ثانية إلى العيادة حيث تم تشخيصه حالته بمعانته من التهاب في الأذن بسبب الموسيقى الصاخبة.

إضافة إلى ذلك، يرفض ضباط السجن، بشكل ممنهج، السماح للسيد الركن بالحصول على العناية الصحية ويقومون بنقله بشكل عشوائي ودائم إلى السجن الانفرادي وبحرمانه من ضوء الشمس لفترة تتراوح ما بين الأسبوع والشهر.

وفضلاً عن ذلك، يمنع ضباط السجن السيد الركن ومعتقلين آخرين، بشكل مستمر، من أداء الصلاة والعبادة. يتم حرمان السيد الركن بشكل مستمر من الزيارات العائلية، المكالمات ومن حقه بمقابلة محامٍ. لم يتم إبلاغ عائلته بهذا الحرمان إلا بعد ذهابهم وانتظارهم لساعات أمام السجن.

عندما يسمح للسيد الركن بلقاء بعائلته، يعمد الضباط إلى القيام بعمليات تفتيش ويجبرونه على الجلوس وراء زجاج عازل خلال الزيارات.

إضافة إلى ذلك، يعمد الضباط على القيام بعمليات تفتيش عشوائية لزنزانة السيد الركن، بمصادرة أغراض شخصية وذلك يشمل كتب، أوراق، أقلام، طعام كان قد أحضرته عائلته. خلال الليل، يقوم الضباط بعمليات تفتيش عنيفة وبضرب وإهانة السيد الركن.

عبّر الفريق العامل والمقرر الخاص عن قلقه تجاه الإعتقال المستمر للسيد الركن، وضعه المستمر في السجن الانفرادي وادعاءات التعذيب والمعاملة غير الإنسانية المتعلقة بعمله كمحامٍ مختص بالدفاع عن حقوق الإنسان. يدعون الإمارات العربية المتحدة إلى الالتزام بواجباتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كما هو منصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الا إنسانية أو المهينة لحقوق الإنسان، مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص تحت أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن وقانون نلسون مانديلا.

وأخيراً، ناشد الفريق العامل والمقرر الخاص حكومة الإمارات العربية المتحدة لكي تتخذ كل الخطوات اللازمة لضمان الحق بحرية الرأي والتعبير. لم ترسل بعد حكومة الإمارات العربية المتحدة أي جواب.