اعتقل صلاح سعيد صالح الحمّار ، مواطن بحريني يبلغ من العمر26 عاماً، بشكل تعسفي وخضع للتعذيب على يد السلطات البحرينية. مؤخرا قامت السلطات بنقله الى  السجن الإنفرادي بسبب مشاركته في الإضراب عن الطعام، الذي بدأه السجناء في 15 أغسطس الماضي،  إحتجاجاً على الأوضاع السيئة السائدة في السجن. وهو حاليا مسجون في مبنى العزل في سجن جو.

في منتصف ديسمبر 2011 ، ألقت السلطات القبض على صلاح في الشارع دون مذكرة قضائية. وتم اتهامه بالتجمهر غير القانوني ، فحكمت عليه المحكمة البحرينية بالسجن لمدة سنة كاملة. تم إطلاق سراحه في 2013 بعد أن أنهى فترة العقوبة. لكن في 26 يوليو 2014 ، حكمت المحكمة البحرينية عليه مرة أخرى بالسجن لمدة  15 عامًا إضافيًا بسبب تورطه المزعوم في قضية حرق البريد.

تم اعتقال صلاح في 26 يوليو 2015 من أجل إتمام عقوبة السجن لمدة 15 عامًا بعد أن تعرض للمطاردة وإطلاق النار على أيدي قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية وضباط بملابس مدنية ، فضلاً عن ضباط كانوا قد قاموا بمداهمة منزله عدة مرات طوال اليوم. اتهمته السلطات بإطلاق النار عمداً على ضباط الشرطة كما اتهموه بالمساعدة في التخطيط لتفجير مركز سترة الذي حدث بعد يومين من اعتقاله.

قامت السلطات بإخفاء صلاح بعد اعتقاله لـ4 أيام في مديرية التحقيقات الجنائية. وتم السماح له بإجراء مكالمة هاتفية، دامت لبضع ثوان، مع ذويه في اليوم الرابع من أجل إخبارهم عن مكانه.

وفي 31 يوليو 2015 ، قامت السلطات بإحالة صلاح إلى مركز توقيف الحوض الجاف في انتظار محاكمته. وأثناء وجوده هناك، قامت السلطات بتعذيبه من خلال تقييده طيلة الوقت ومنعه من استخدام المرحاض حتى بدأ بالتبول بالدم. وبحسب قوله، ان سلطات السجن قد قالوا إنه يستحق كل هذا التعذيب بسبب آرائه السياسية ولأنه شيعي.

في 12 أغسطس 2015 ، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا تتهم فيه صلاح في تفجير مركز سترة. وفي 13 أغسطس 2015 ، قامت وزارة الداخلية ببث البيان مصحوباً بشريط فيديو له ولإثنين من المعتقلين يعترفون فيه بتورطهم في التخطيط لتفجير سترة وتنفيذه، ويحتوي هذا الفيديو على شرح تفصيلي للعملية. ومع ذلك ، يؤكد صلاح أن السلطات قد أجبرته على الاعتراف بالتفجير من خلال التهديد والتعذيب، ويدّعي أنه لم يكن واعياً تماماً أثناء التصوير. والجدير بالذكر أن هذه الاعترافات قد استخدمت ضده فيما بعد أثناء المحاكمة.

في 29 مارس 2017 ، حكمت المحكمة البحرينية على صلاح بالسجن مدى الحياة واسقاط الجنسية البحرينية عنه لتورطه المزعوم في تفجير سترة. تمت إحالته بعد ذلك إلى سجن جو. وفي 29 أكتوبر 2018 ، أيدت محكمة التمييز إدانته ؛ ومع ذلك، أعاد ملك البحرين، في أبريل 2019،  جنسيات صلاح و 550 شخصًا آخراً بأمر ملكي.

وفي مايو 2019، احالت السلطات صلاح مع سجينين آخرين إلى “مبنى العزل” في سجن جو دون تقديم أي تبرير حول هذه الإحالة. وفي 15 أغسطس 2019 ، شارك صلاح و 14 سجينًا آخرين في إضراب عن الطعام احتجاجًا على ظروف السجن السيئة وعلى سياسة “العزلة”. تدهور الوضع الصحي لصلاح خلال اضرابه عن اطعام وبدلا من تقديم نقله الى العيادة ، قامت السلطات في 28 أغسطس 2019 ، بنقله مع إثنين آخرين إلى الإنفرادي، كرد فعل منها على الإضراب، ومنذ ذلك الحين احتجز صلاح بمعزل عن العالم الخارجي.

طلب صلاح وعائلته المساعدة من الأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية ومن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عدة مرات وكانت جميعها دون جدوى. وفي 3 سبتمبر 2019 ، قدمت عائلة صلاح شكوى، وكانت الأحدث من بين الشكاوى، تتعلق بالانفرادي وحرمانه من الزيارات وإجراء الاتصالات ولكنهم لم يتلقوا أي رد. لا يزال صلاح، أيضاً، بمبنى العزل وبمعزل عن العالم الخارجي في سجن جو.

تنتهك معاملة حكومة البحرين إلتزامات البحرين الدولية بشأن حقوق الإنسان ، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. تمنع كل من المادة 2 والمادة 11 من CAT  ممارسات التعذيب والمعاملة المهينة التي تعرض لها صلاح في مديرية التحقيقات الجنائية ، وتطالب الدول الأطراف بمنع التعذيب وإجراء التحقيقات اللازمة مع مرتكبيه ومعاقبتهم. والجدير بالذكر أنه في حال كانت قد استخدمت اعترافات صلاح التي أدلى بها بالإكراه في المحاكمة ، فإن هذا الإجراء ينتهك بالتالي المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

تطالب أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) البحرين بالوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال الإفراج عن صلاح نتيجة النقص في الأدلة المتعلقة بالتهم الموجهة ضده. كما ندعو السلطات البحرينية إلى إجراء التحقيقات في مزاعم صلاح عن سوء المعاملة والتعذيب في ديرية التحقيقات الجنائية وسجن جو ، بهدف مساءلة الجناة.