12 فبراير 2016 – قبل خمس سنوات، نزل مئات الآلاف من البحرانيين إلى الشوارع للدعوة إلى الإصلاح الديمقراطي ووضع حدّ لسياسات الحكومة التمييزية. ردّت حكومة البحرين بعنف واستخدمت قوات الأمن القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات السلمية، واعتقلت الآلاف وأسفرت أساليبها عن جرح المئات وقتل العشرات منذ عام 2011. وفي الذكرى السنوية الخامسة لبدء احتجاجات 14 فبراير 2011، تدعو المنظمات التالية: أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومركز البحرين لحقوق الإنسان ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان ومنظمة العدالة وحقوق الإنسان حكومة البحرين إلى احترام حرية التعبير والتجمع وإلى الامتناع عن استخدام القوة لقمع المظاهرات السلمية. كما نحثّ الحكومة البحرينية على الإفراج فوراً عن جميع السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين بشكل تعسفي وندعو الجميع في البحرين إلى رفض العنف.

لم يتحسّن الوضع السياسي في السنوات الخمس منذ قمع السلطات البحرينية لمظاهرات 2011. أنشأت الحكومة اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق – التي كانت مؤلفة من باحثين قانونيين – لتحقق في الجرائم التي ترتكبها السلطات وتقترح الإصلاحات اللازمة لحل الأزمة السياسية في البلاد. وبعد مرور ما يقارب نصف عقد من الزمن، تم تنفيذ ما لا يزيد عن خمس توصيات للّجنة من أصل 26 توصية. وقد وثق ذلك في تقرير تحطيم الواجهة الذي صدر عام 2015 عن أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومركز البحرين لحقوق الإنسان ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، حيث يبيّن التقرير فشل الحكومة البحرينية في إجراء الإصلاحات الأكثر جوهرية بينما تزعم بأن التغييرات التي قامت بها هي بمثيل “تقدم غير مسبوق.” ولكن يثبت التقرير أن هذه التغيرات هي تغيرات سطحية.

قال سيّد يوسف المحافظة، نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان “تفاءل البحرانيون بالتقرير الأول للجنة تقصّي الحقائق. فرأوا أن هذه الخطوة بمثابة خارطة الطريق المحتملة للخروج من الاضطهاد والتمييز والفساد. لذلك تشكيل لجنة تقصي الحقائق الآن تذكير دائم بما كان يمكن أن يتحقق – العدالة والحرية التي تمنعها الحكومة عن شعبها.”

وبدلاً من المصالحة، اعتمدت حكومة البحرين بشكل متزايد على الإجراءات الأمنية القمعية التي أدانها تقرير لجنة تقصي الحقائق. وفي الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2015، اعتقلت السلطات البحرينية أكثر من 400 شخص، وتشكل الاعتقالات التعسفية والغير قانونية منها  76 في المئة من مجمل الإعتقالات. وفي الوقت عينه، وثقت المنظمات المذكورة أعلاه وجود نمط للإختفاء القسري وانتهاك الإجراءات القانونية والتعذيب الشديد في نظام العدالة الجنائية. كما وجدت هذه المنظمات أدلة تشير إلى استخدام التعذيب المنهجي بين عامي 2011 و 2015.

وقال أحمد الوداعي، نائب المدير التنفيذي لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، “طبقت الحكومة عكس ما زعمت، فتخلت عن الحقيقة والمصالحة لصالح أعمال العنف والترهيب. قد لا تقوم قوات الأمن بقتل المتظاهرين في الشوارع – كما فعلت في السنوات الماضية – ولكن هذا فقط لأنها جعلت ممارساتها للإعتقال التعسفي والاختفاء والتعذيب أكثر حدة.”

لقد جسدت أعمال الشغب في مارس 2015 في سجن جو حيث يحتجز المئات من السجناء السياسيين فشل الحكومة المتكرر في معالجة الأزمة السياسية. حيث قام عدد قليل من السجناء بأعمال شغب للإحتجاج على إكتظاظ المنشأة والظروف الأخرى غير الملائمة. فقامت قوات الأمن بإخضاع السجناء للتعذيب النفسي والجسدي. وفي ظل تدفق الأدلة التي تشير إلى تزايد حالات العقاب الجماعي وسوء المعاملة وانتهاكات إجراءات التقاضي في سجن جو، حكمت محكمة بحرينية قبل أقل من شهر على 57 من السجناء الذين قاموا بأعمال الشغب بالسجن لمدة 15 عاماً إضافية لارتكابهم جرائم مثل “مقاومة السلطات” و “إلحاق الأضرار بالملكية العامة.”

واضاف حسين عبد الله، المدير التنفيذي لأمركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين قائلا “بينت الحكومة بشكل واضح عن نيتها في مضاعفة الإجراءات القمعية التي تستخدمها لقمع الديمقراطية منذ خمس سنوات، وليس إصلاح سياستها. على الحكومة أن تغيّر مسارها المتهور فوراً لتجنب العودة إلى ذات الاضطرابات وعدم الاستقرار.”

وذكر هيو علي، المدير التنفيذي لمنظمة العدالة لحقوق الإنسان والديمقراطية، “في ضوء الانتهاكات المستمرة، تعتبر تصريحات الحكومة التي تزعم الإصلاح مقامرة على سمعة البلاد. نحن ندعو إلى بذل جهود مشتركة من أجل توفير ضمانات دولية لشعب البحرين من أجل أن يتمكن من ممارسة حقوقه المشروعة وفقاً للإتفاقيات والمعاهدات الدولية.”

To read this document in English, click here.