نشرت أربعة من مكاتب الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة رسالة ادعاء إلى حكومة البحرين بشأن حرمان السجناء من الرعاية الطبية الكافية  في سجن جو، بمن فيهم الأفراد الذين يعانون من حالات صحية مزمنة والأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة والمدافعين عن حقوق الإنسان، وسجناء الرأي. شكّلت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) مصدراً للمعلومات المقدمة إلى الإجراءات الخاصة، من خلال برنامجها الخاص بالشكاوى التابعة للأمم المتحدة. ترحب ADHRB بتعليقات مكاتب الإجراءات الخاصة، وتكرر دعواتها إلى البحرين للتمسك بالتزاماتها الدولية واحترام حقوق جميع السجناء.

وُقّعت رسالة الإدعاء، التي أرسلت في 18 سبتمبر 2019، من قبل الفريق العامل يعربون المعني بالاحتجاز التعسفي؛ المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ المقرر الخاص المعني بحق كل شخص في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية؛ والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

تتضمن الرسالة تفاصيل الحرمان من الرعاية الطبية لعشرة سجناء بحرينيين، بمن فيهم السجناء السياسيون البارزون حسن مشيمع، وهو الأمين العام السابق لحركة حق من أجل الحرية والديمقراطية والمؤسس المشارك ونائب رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية سابقاً الذي تم حله في عام 2016، والدكتور عبد الجليل السنكيس، أكاديمي ، مدون ، وعضو سابق في جمعية الوفاق السياسية – مشيمع والسنكيس اعتقالا عام 2011 بسبب دورهما في الحراك الديمقراطي وحُكم عليهما بالسجن المؤبد.

بالإضافة إلى ذلك، سلطت الرسالة الضوء على حالة إلياس الملا، الذي قُبض عليه وتعرض للتعذيب وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً، حيث حُرم باستمرار من العلاج الطبي المناسب للسرطان؛ حسين عبد العزيز محمد، الذي عرّضته السلطات البحرينية للتعذيب وحرمانه من العلاج ومن اجراء عملية جراحية لعينه بسبب ضعف نظر؛ سيد كاظم علي، وهو نجار يتم احتجازه وتعذيبه وحرمانه من الرعاية الصحية الكافية في سجن جو البحرين؛ محمد حميد الدقاق، الذي يعاني من فقر الدم المنجلي، وهو مرض جلدي، وولد بكلية واحدة، حرمته السلطات حرمته من الرعاية الصحية اللازمة؛ محمد ميرزا موسى، وهو رياضي فاز بالعديد من الميداليات الذهبية في المسابقات الدولية لـ “جيو جيتسو” وشارك في احتجاجات تدعو للدفاع عن حقوق الإنسان في فبراير 2011؛ حبيب علي مبارك، الذي أُخفيَ وعذّب وأدينَ في محاكمة جائرة ويعاني من الاكتئاب والقلق وارتفاع ضغط الدم؛ علي مهدي عليوي، الذي يعاني من مشاكل الصحة العقلية بما في ذلك الهلوسة  ومرض هوس “نتف الحاجب” (الترايكلومانيا) ولا يتلقى رعاية نفسية مناسبة؛ وخليل إبراهيم الصفار، الذي أصيب بجرح في الجمجمة وتفاقمت معاناته خلال التعذيب، وتوقفت السلطات البحرينية عن توفير الأدوية له، مما تسبّب له بنوبات إغماء. وكانت مكاتب الإجراءات الخاصة قد أرسلت من قبل رسائل تتعلق بحسن مشيمع، والدكتور السنكيس، وإلياس الملا، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قد كتب رأياً في قضية محمد الدقاق.

سلطت الإجراءات الخاصة، في الرسالة، الضوء على قضايا فردية، وسلطوا الضوء على مسألة الحرمان من الرعاية الصحية والقيود المفروضة على حصول المساجين على الرعاية الصحية. تتضمن هذه القيود تقييد أيدي وأرجل السجناء بالسلاسل الحديدية خلال الزيارات العائلية والمواعيد الطبية، وهذا تدبير يرفضه السجناء لأنهم يعتبرونه مهين وقمعي. نتيجة لذلك، إن هؤلاء السجناء، من بينهم حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس، الذين لا يتلقون الرعاية الصحية ولا يسمح لهم بالزيارات العائلية. نتيجة لذلك، حرم بعض السجناء من لقاء عائلاتهم لمدة سنوات.

مؤخراً في نوفمبر 2019، لم يتلقَ بعد الدكتور السنكيس، الذي يعاني منذ وقت طويل من  آثار شلل الأطفال، الرعاية الصحية  المناسبة ولم يتم تزويد عكازاته بالحشو المطاطي من أجل على الرغم من تقديمه طلباً لذلك منذ أكثر من سنتين. استمرت  إدارة السجن بإلغاء زياراته العائلية من دون الإدلاء بسبب مبرر. حسن مشيمع، الذي يعاني من مرض السرطان، يحتاج  للخضوع إلى فحوصات وعمليات كشف كل ستة أشهر ولكنها لا تتم إلا بشكل متقطع.  في 21 أكتوبر تم اصطحابه لموعد طبي استثنائي من دون تقييده بالأصفاد. تم فحصه للكشف عن السرطان ولكنه لم يحصل بعد على نتائج الفحص. مؤخراً في 6 نوفمبر، رفضت إدارة السجن أخذه إلى الموعد الطبي دون تقييده.

إضافة إلى مسألة تقييد الشخصيات السياسية البارزة بالأصفاد، رفضت إدارة السجن بشكل مستمر منح الرعاية الصحية اللازمة للأفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة كفقر الدم المنجلي، السرطان والسكري.

ذكر فرق الأمم المتحدة في الإجراءات الخاصة في رسالة الإدعاء:

“نود أن نعبر عن قلقنا تجاه مزاعم التعذيب وسوء معاملة السجناء التي تم ذكرها، من انتهاك لسلامتهم البدنية والعقلية خلال اعتقالهم، خاصةً تدهور حالتهم الصحية وفرض القيود على الحصول على رعاية صحية مناسبة خلال الاحتجاز. نحن أيضاً قلقون تجاه التدابير التي اتخذتها الإدارة والتي تبدو أنها على اتصال بنشاطات الأشخاص التي تم ذكرها أعلاه والتي تشكل جريمة ضد حرية الرأي والتجمع السلمي. هناك قلق إضافي فيما يخص خضوع بعض هذه الأفراد إلى إجراءات خاصة وأنهم يشكلون جزء من الضغط الموجه على الجهات الفاعلة في المجتمع المدني”.

يقول حسين عبد الله  المدير التنفيذي لـ ADHRB: “لقد حددت مكاتب الإجراءات الخاصة المشكلة بشكل صحيح – الحكومة البحرينية تمارس الضغوط لإسكات المعارضة من خلال حرمانهم من حقهم بالرعاية الطبية وثني الآخرين عن المطالبة بالحرية والإصلاح، وعلى الرغم من المعاملة اللاإنسانية والقاسية للأفراد الذين طالبوا بالسلام والديمقراطية، لا تزال البحرين تتمتع بمقعد في مجلس حقوق الإنسان وعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. إذا لم يضغط المجتمع الدولي على البحرين وحاسبها، فإنه متواطئ مع إساءة معاملة السجناء السياسيين “.

ترحب ADHRB بتعليقات خبراء الأمم المتحدة، وتؤكد على دعوة البحرين إلى التمسك بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحقوق السياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء السجناء (“قواعد مانديلا”)، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما ندعو إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين، والتحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة بهدف مساءلة الجناة، وتوفير الرعاية الطبية الكاملة والكافية لجميع السجناء، وعلى الحكومة تقديم تعويض عادل عن انتهاك حقوق الإنسان لأسر السجناء.