عقيل حسن عبد النبي يبلغ من العمر 35 عاماً وهو حالياً في سجن جو حيث يتم ضربه وتهديده وحرمانه من الرعاية الطبية اللازمة. يعاني عقيل من نوبات صرع تتفاقم في بعض الأحيان بسبب الضغط والاجهاد. وقد تم اعتقال عبد النبي لمرات عدة.

اعتُقل عقيل سابقاً في شهر فبراير 2012 بتهمة افتعال حريق لكن تم اطلاق سراحه بعد ستة أسابيع بسبب حالته الصحية. وقد تمت مداهمة منزل عائلة عقيل لـ27 مرة حيث كانت السلطات تبحث عن شقيقه. خلال تلك المداهمات التي كان يتم فيها استخدام القوة، غالباً ما كان الضباط يهددون عقيل أو يخيفونه، مما أدى إلى تفاقم حالته الصحية، وفي بعض الأحيان تصيبه نوبات عصبية جراء ذلك.

في 19 أكتوبر 2012، قام ضباط يرتدون ملابس مدنية وضابط من قوات الأمن الخاصة باعتقال عقيل مرة أخرى خلال عملية أمنية في قريته العكر بعد انفجار أدى إلى مقتل شرطي. تم اقتحام منازل عدة، بما فيها منزل عقيل. كان يعمل في مخبز قريب عندما سمع أن قوات الأمن كانت في منزله، ثم عاد واعتُقل هناك. وقام الضباط بضربه وإجباره على دخول حافلة الشرطة، حيث أصيب بنوبات عصبية فعاد الضباط إلى منزل العائلة وطلبوا منهم أدويته.

اخفى الضباط عقيل لمدة 10 أيام، واقتادوه إلى مديرية التحقيقات الجنائية، حيث أخضعه ضباط إدارة التحقيقات الجنائية للتعذيب من أجل أن يعترف بالإكراه ضد شقيقه الذي كان محتجزاً في زنزانة مجاورة، وأجبر على الاستماع إلى عقيل وهو يتعرض للتعذيب. وقد تم استجوابه أثناء جلسات التعذيب كما أن محاميه لم يكن حاضراً أثناء استجوابه. وبعد حوالي عشرة أيام في إدارة التحقيقات الجنائية، نُقل إلى مركز الحوض الجاف، ريثما تتم محاكمته. ولم يمثل عقيل أمام قاضٍ أو سلطة قضائية أخرى إلا بعد أسبوع من بدء اعتقاله.

نتيجة لتعذيبه وضربه، ساءت حالة عقيل الصحية وبدأ يعاني من نوبات الصرع بشكل متكرر كل ثلاثة أو أربعة أيام. وعندما طلب العلاج أو مقابلة الطبيب، كان الحراس يضربونه.

في 5 نوفمبر 2012، أخبر مسؤولون في مركز الحوض الجاف عقيل بأنه سيتم إطلاق سراحه بعد ثلاثة أيام. عصبوا عينيه وأجبروه على توقيع أوراق دون معرفة محتوياتها.

طوال عام 2013 ، استمرت صحة عقيل بالتدهور، وقد عانى من نوبات عدة في الحجز وأدخل المستشفى في إحدى المرات. وفي مارس 2013، انهار في المحكمة خلال جلسة استماع، فأعفاه القاضي من الحضور في المحكمة بسبب حالته الصحية.

في 9 يناير 2014 ، أُدين عقيل بتهم تتعلق بالانفجار الذي وقع في العكر، مما أسفر عن مقتل شرطي وحُكم عليه بالسجن 15 عاماً. أيدت محكمة الاستئناف إدانته ورفضت محكمة التمييز سماع استئناف آخر. على هذا النحو، فقد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية. وبعد إدانته، تم نقل عقيل إلى سجن جو، حيث واصل تعرضه لسوء المعاملة، بما في ذلك الضرب البدني والحرمان من الرعاية الطبية واجراء المكالمات الهاتفية.

انتهكت البحرين عدداً من التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان في تعاملها مع عقيل، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي تعتبر البحرين جزءاً منه.

من خلال اعتقال عقيل دون توجيه تهم جنائية له ودون تقديمه على الفور إلى قاضٍ، ومنعه من الاستعانة بمحامٍ أثناء الاستجواب وعقد جلسات استماع غيابية، أخضعته السلطات البحرينية للاحتجاز التعسفي وللمحاكمة غير العادلة فتكون قد انتهكت المادة 9 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما أن تعذيبه أثناء الاستجواب والضرب البدني من الضباط الذي استدعى الرعاية الطبية، يعد انتهاكاً لحظر التعذيب في اتفاقية مناهضة التعذيب والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. علاوة على ذلك، فإن استخدام الأدلة والاعترافات التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب لإدانة عقيل يعد انتهاكاً للمادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب، وساهم في المحاكمة غير العادلة لعقيل. أخيراً، يمثل الحرمان من الرعاية الطبية انتهاكاً لحق عقيل في الطبابة المنصوص عليه في المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تدعو منظمة أميركيون من أجل الديموقراطية وحقوق الانسان في البحرين حكومة البحرين إلى الإفراج عن عقيل في ضوء محاكمته الجائرة وفي ضوء حالته الصحية. كما ندعو السلطات البحرينية إلى التحقيق في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، بهدف محاسبة الجناة. أخيرًا، ندعو الحكومة البحرينية إلى توفير الرعاية الطبية المناسبة لجميع الأفراد في السجون ومراكز الاحتجاز.