أُلقيت اليوم مداخلة شفهية خلال الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، و ذلك ضمن إطار البند 3 من الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالحق في الخصوصية. وشددت المداخله على التأثير السلبي للمراقبة الإلكترونية على الحق في الخصوصية في الإمارات العربية المتحدة.

وجاءت المداخلة على الشكل التالي:

السيد الرئيس،

نود أن نسلط الضوء على الأثر السلبي للمراقبة الالكترونية على الحقوق الشخصية في الامارات.

لقد بنت حكومة الامارات إطار عمل للمراقبة الرقمية وتحتفظ به للتجسس على المواطنين. من خلال هذا الإطار، تراقب الحكومة كل مواطن. وقد قامت باختراق مئات الهواتف للحصول على رسائل البريد الالكتروني والموقع والرسائل النصية وصور الناشطين وأي شخص ينتقد الحكومة.

يعود أحد الهواتف المخترقة الى المدافع عن حقوق الانسان في الامارات، أحمد منصور. وقد كشف تقرير وكالة رويترز على “بروجكت رايفن” أن الدولة اخترقت جهاز الحاسوب الخاص به في 2013 وهاتفه المحمول في 2016. وفي عام 2017، حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مليون درهم بتهمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر “معلومات خاطئة” وإهانة “مكانة وهيبة الامارات ورموزها”.

ومع التقارير الصادرة مؤخراً، أدركنا أن الامارات وسّعت نطاق هذه الاختراقات لتصل الى خارج حدودها، واخترقت هواتف أشخاص في قطر واليمن والبحرين وإيران وتركيا بالإضافة الى الولايات المتحدة وبريطانيا ونشطاء حقوقيين ودبلوماسيين.

لا بد من أن يقوم المجتمع الدولي بما فيه آليات الأمم المتحدة ومجلسها بالتحرك لوقف إهانة الدولة الواسعة لحقوق الخصوصية للصحفيين والناشطين الحقوقيين والمواطنين العاديين في الامارات والعالم. فما هي الخطوات التي توصون بها الامارات من أجل حماية حقوق الخصوصية للمواطنين بشكل أفضل؟

شكراً