في الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ألقت أمس منظمة ADHRB مداخلة في إطار الحوار التفاعلي تحت البند 4 أثارت خلالها المخاوف بشأن تلاعب البحرين بالحقائق لاخفاء انتهاكات حقوق الإنسان، ودعت البحرين إلى القيام بالتزمات.ها الدولية في مجال حقوق الإنسان، والسماح بدخول المقررين الخاصين للأمم المتحدة.

وكانت المداخلة على الشكل التالي:

السيدة الرئيسة،

خلال خطابات الجزء رفيع المستوى، سمعتم ادعاءات حول التزام البحرين بحماية حقوق الإنسان. ولكن أود أن أقدم لكم أمثلة عن وضع حقوق الانسان الحالي. أولا، منذ 2011 أي منذ بدء الحراك الديموقراطي، فرضت البحرين قيوداً صارمة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمعات. كما حلت جميع أحزاب المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة، كما يمكن أن يؤدي فعلاً تافهاً ينتقد الحكومة إلى السجن.

ثانياً، التعاون بين المجتمع المدني والحكومة أمر مستحيل عندما يظل قادة المعارضة والمدافعين عن حقوق الانسان مثل حسن مشيمع وعبد الوهاب حسين ونبيل رجب خلف القضبان. يقضي رجب محكوميته في السجن بتهمة انتقاد انخراط الدولة في الحرب على اليمن واستخدام التعذيب في السجون البحرينية.

ثالثاً، أعلنت البحرين بكل فخر عن نظام العقوبات البديلة الذي لا ينطبق على السجناء السياسيين.

رابعاً، خلال محاكمة جماعية في 2019، أدين 167 شخصاً لمشاركتهم في اعتصام سلمي، وبعد شهر واحد، حُكم على 139 شخصاً على الفور بتهم تتعلق بالإرهاب، 138 منهم جُرِّدوا من جنسيتهم.

وأخيرا، نحن ندين إعادة تنفيذ عقوبة الإعدام. لذلك، ندعو البحرين إلى القيام بالتزماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، والسماح بدخول المقررين الخاصين للأمم المتحدة. كما ندعو أعضاء المجلس إلى محاسبة البحرين على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

شكراً