تم القبض على الفتى البحريني كميل جمعة حسن، طالب الثانوية الذي يبلغ من العمر ستة عشر عاماً، مع حلول شهر ديسمبر 2019. استهدفت السلطات البحرينية كميل بهدف الانتقام من والدته الناشطة البحرينية نجاح يوسف، معتقلة الرأي السابقة والتي تم الافراج عنها في أغسطس 2019. بدأ ذلك منذ 23 أبريل 2017 عندما كان برفقة والدته في المجمّع الأمني التابع لجهاز الأمن الوطني حيث تم التحقيق معه وتهديدها باعتقاله أو قتله.  بعد احتجازه بشكلٍ تعسفي، أدين كميل وسُجن على إثر محاكمات غير عادلة. لا يزال كميل في سجن الحوض الجاف الجديد، حيث يُحتجز السجناء الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا.

في 31 ديسمبر 2019، قام والد كميل بتسليمه إلى مركز شرطة نبيه صالح بناءً على طلبه بعد استدعائه عبر مكالمة هاتفية في اليوم السابق. قبل تسليمه، تعرض منزل كميل للمداهمات بشكل متكرر، وتمت ملاحقته في الشارع مرات عدة. كان كميل مطلوبًا في قضايا سياسية، ويعتبر مستهدفًا بسبب نشاط والدته. تم القبض على نجاح يوسف عام 2017 بسبب انتقادها لاستضافة البحرين لسباق الفورمولا 1 وسط انتهاكات حقوق الإنسان المتفاقمة. لقد تم اعتقالها بشكل تعسفي- حسبما أعلن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي – وتعرضت للتعذيب المبرح. تم الإفراج عنها لاحقًا في 10 أغسطس 2019 بسبب الضغط الدولي. في اليوم الذي تم الإفراج عن والدته، تعرض كميل للمطاردة في الشارع بعد كمين فاشل وضعته له السلطات، وكان قد استُجوب حول نشاط والدته على وسائل التواصل الاجتماعي بعد اعتقاله.

 وعقب الاعتقال، نُقل كميل إلى مستشفى القلعة لإجراء الفحوصات الروتيني، ثم إلى مديرية التحقيقات الجنائية. بعد ذلك، تم نقله إلى الأكاديمية، حيث تعرض للتعذيب. ثم اقتيد إلى المبنى 15 في سجن جو، حيث بقي حتى 2 يناير. خلال هذا الوقت، أُبلغت والدته أنه في مديرية التحقيقات الجنائية، ولم تستطع الاتصال بابنها. تعرض كميل أثناء الاستجواب للتعذيب والضرب من أجل الاعتراف. تعرض للضرب في جميع أنحاء جسده مع التركيز على المناطق الحساسة في جسده وأجبر على الوقوف لفترات طويلة. لم يتحدث كميل عن تفاصيل تعذيبه على الهاتف. وخوفًا من تعرضه لمزيد من التعذيب بسبب التحدث، تكلم  بشكلٍ مبسط عن معانته خلال زيارات والدته له. وحُرم محاميه من حضور الاستجواب لأنه لم يمنح بعد توكيلًا على الرغم من التعيين الموقّع من قبل كميل. في 3 يناير، تمكن كميل أخيرًا من الاتصال بوالدته من مديرية التحقيقات الجنائية، التي تم نقله إليها في اليوم ذاته، لإخبارها أنه سيتم تقديمه إلى مكتب النيابة العامة في ذلك اليوم. في مديرية التحقيقات الجنائية، وقّع كميل اعترافاً مُعدًا مسبقًا دون قراءة محتوياته. وفي مكتب النيابة العامة، لم يخضع لأي استجوابات وتم اجباره بالقوة مرة أخرى التوقيع على اعترافات معدة مسبقًا دون قراءة محتوياتها.

وبالتالي تم نقل كميل إلى مركز التوقيف. تمكن من الاتصال بوالدته مرة أخرى بعد يومين من نقله. وخلال المكالمة، أخبرها أنه سيتم نقله إلى سجن الحوض الجاف الجديد.

بين 22 أكتوبر 2019 و25 مارس 2020، حُكم على كميل في قضايا متعددة، ولا يزال لديه المزيد من القضايا العالقة في المحكمة. وتشمل التهم التي أدين بها التجمهر، وحيازة زجاجات حارقة، وأعمال شغب، وحرق متعمد، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وتحويل أموال بغرض تمويل أنشطة إرهابية. تورط أفراد في القضية ذاتها التي أدين فيها كميل، وتم اعتقالهم عام 2017 على الرغم من أن تلك الجرائم تم ارتكابها عام 2018. وبلغت العقوبة الإجمالية لكميل 26 سنة، ولكن بعد الاستئناف، تم تخفيضها إلى 20 سنة و 10 أشهر حتى الآن.

يخشى كميل من الهيئات الحكومية الرسمية بسبب افتقارها للعدالة أو الإنصاف ويخشى أيضًا أن يخضع لتحقيق آخر حيث يتعرض للتعذيب. وقد أخبر والدته خلال الزيارة أن السجناء يخشون العقاب، وأنهم يتعرضون للضرب في غياب كاميرات المراقبة، وأن شعرهم يحلق بالكامل. لا تتمكن والدته حاليًا من زيارته بسبب جائحة فيروس كورونا.

إن الاختفاء القسري لـكميل وتعذيبه وإساءة معاملته ليس فقط انتهاكًا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب CAT)) ولكن أيضًا انتهاكًا لاتفاقية حقوق الطفل (CRC)، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كميل لا يزال قاصراً. وبالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى حقيقة أن كميل لم يمثل على وجه السرعة أمام قاضٍ، ومُنع من الاتصال بمحاميه أثناء استجوابه ومحاكمته، وأُرغم على التوقيع على أوراق دون معرفة محتوياتها، فانتهكت السلطات البحرينية حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة وحقه للمحاكمة العادلة وذلك يشكل انتهاكًا للمادتين 9 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

تطالب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB حكومة البحرين بالإفراج عن كميل. إذا كان من الممكن توجيه اتهامات ضده، فإن ADHRB تدعو إلى إعادة المحاكمة وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. علاوة على ذلك، تحث ADHRB حكومة البحرين على التحقيق في ادعاءات كاميل بالتعذيب، بهدف محاسبة الجناة.