قامت السلطات العمانية بسجن شخصان هذا الشهر بسبب تعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي، “توتير” و”فيسبوك”، حيث حكمت محكمة عمان على الدبلوماسي السابق حسن البشام بثلاثة أشهر في السجن بتهمة “إهانة الله ورئيس البلاد”، السلطان قابوس بن سعيد البوسعيدي، على خلفية تعليقات ناقش فيها البشام أمور تدور حول الاقتصاد والدين والسياسة والمجتمع. وفي الشهر عينه، قامت المحكمة بالحكم على الفنان والباحث سيد الضروري بثلاثة أشهر في السجن بتهمة نشر مقالات على صفحته في الفيسبوك، أكد من خلالها إنتمائه ودعمه لمنطقة ظفار التي شهدت ثورة واشتباكات مع الحكم في الستينات والسبعينات.

قامت منظمة هيومن رايتس ووتش بتوثيق نمط لقمع حرية التعبير في عمان، حيث تعدت الدولة العمانية على منتقدي الحكم وادّعت عليهم بتهم غير واضحة مثل “إهانة السلطان” و”الإساءة لهيبة الدولة”. ووفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش، قامت الدولة العمانية بتعزيز إجراءات القمع بعد الحراك الذي شهدته عمان في 2011. ومنذ ذاك العام، قامت الدولة بملاحقة الناشطين في مجال حقوق الإنسان كمحمد فزاري الذي فرض عليه حظر سفر بعدما حجز جواز سفره وبطاقته الشخصية في مطار مسقط الدولي في ديسمبر 2015. ويعتقد أن الدولة قامت بملاحقة فزاري على خلفية مقالة كتبها عن الفساد الحكومي في عمان.

مارغريت بايلي، متدرّبة في التحشيد لدى منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين.