Foreign laborers work in Dohaيعطي المجتمع الدولي اهتماماً غير مسبوق للانتهاكات التي يتعرض لها العمال الاجانب في دولة قطر منذ نجاح هذا البلد الصغير في إستضافة كأس العالم 2022.
وقد دعت المنظمات غير الحكومية وبعض الحكومات دولة قطر لاتخاذ إجراءات لحماية العمال المهاجرين. وبطبيعة الحال الوضع لا يختلف كثيراً في باقي دول الخليج على الرغم من بعض الاصلاحات التي قررته بعض الدول الخليجية بسبب الضغط الدولي الا أنها لم تظهر أي نتائج ملموسة إتجاه العمال الاجانب.
في مايو 2014 أعلنت حكومة قطر عن بعض القرارات الإصلاحية لنظام العمل الاجانب ومن بين هذه الإصلاحات تولي وزارة الداخلية مسألة الحصول على تأشيرات دخول وخروج العمال الاجانب ودفع الاجور الكترونياً وفرض معايير جديدة للإقامة.
وفي شهر يوليو من العام ذاته أقترح مجلس الشورى القطري قراراتٍ جديدة تزيد من صعوبة تنقل العامل من وظيفة الى اخرى.
في مايو 2015 اصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً حول الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الاجانب في قطر.
وأشار التقرير إلى عدة نقاط جوهرية تمس حقوق العمال وابرزها التعقيدات في نظام الحصول على تأشيرات دخول البلاد والخروج منها، فضلا عن القيود المفروضة على أرباب العمل المتغيرة، وعدم وجود حماية لعاملات المنازل، وظروف العمل الخطرة، والحرمان من الحق في الانضمام إلى النقابات، وعدم الالتزام بمعايير العمل الدولية القائمة.
ولفتت المنظمة في تقريرها إلى أن الاصلاحات التي اجرتها السلطات القطرية تجاه العمال الاجانب أحرزت تقدماً محدوداً على الرغم من وعودها بالقيام بإصلاحات جوهرية.
دولة الامارات العربية هي الاخرى لها سجل صارخ في إنتهاكات حقوق العمال الاجانب الذين يعملون ضمن مشاريع التنمية الضخمة التي تشيدها الامارات.
في الامارات هناك نحو 5 ملايين عامل أجنبي يعاني جلهم من إشكاليات كثيرة تتمثل في انخفاض الأجور أو عدم وجودهها بعض الاحيان، فضلا عن الاقامة في سكنٍ غير لائق، ومصادرة جوازات سفرهم، ومنعهم من الانضمام إلى نقابات عمالية، والحد من قدرتهم على تغيير أرباب العمل، وهذا ما أشار إليه تقرير هيومن رايتس ووتش لعام 2015.
وبسبب الضغوط الدولية وافقت الامارات على إتخاذ بعض الإجراءات الاصلاحية في قانون العمل، ففي 29 سبتمر، أصدر وزير العمل الاماراتي صقر غباش عدة إصلاحات تهدف إلى إدخال مزيد من الشفافية في عقود العمل وزيادة الإشراف على ترتيبات توظيف العمال الاجانب. بالاضافة الى اعطاء وزارة العمل صلاحية للموافقة على طلبات العمال الاجانب لتغيير أرباب العمل، وبعد المراقبة أتضح أن هناك حالات نادرة تمت الموافقة علهيا من قبل وزارة العمل لتغيير أرباب العمل، وبحسب المراسيم الحكومية فأنها ستكون نافذة المفعول في مطلع عام 2016.
وتمثل هذه الإصلاحات خطوات إيجابية. ولكن هناك مؤشرات كثيرة تشير الى عدم الاستمرار في تلك الاصلاحات، خاصة وأن هناك تجربة فعلية للامارات بعد الاصلاحات التي اجرتها في عام 2010، لكنها فشلت إلى حدٍ كبير في التقليص من ظاهرت الانتهاكات ضد العمال الاجانب.
ولا تزال امكانية تطبيق إصلاحات في قوانين العمل في كل من الإمارات وقطر تقتصر الى إرادة حقيقية من السلطات الرسمية، لذلك عليها مراقبة المراسيم المهملة التي في جوهرها حماية العمال الاجانب.