18 مارس 2016 – جنيف، سويسرا – أعلن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن أربعة بحرينيين تعرضوا للاعتقال التعسفي، مشيراً إلى أن اعتقالهم من المستحيل تبريره قانونياً وأنه يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي. ترحب أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بقرار الفريق العامل، وتدعو حكومة البحرين للإفراج ليس فقط عن الضحايا الأربعة ولكن أيضا ًعن جميع المحتجزين تعسفاً في البلاد.

إن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي مكون من مجموعة مستقلة من خبراء حقوق الإنسان المكلفين بتحديد ما إذا كانت حالات الاعتقال المقدمة لهم حالات اعتقال تعسفي. في قرار كتب في ديسمبر 2015 ونشر مؤخراً، قرر الفريق العامل أن حكومة البحرين قد اعتقلت بشكل تعسفي علي مهدي حسن سعيد وحسن مهدي حسن سعيد وحسين عبد الجليل حسين ومحمود محمد علي مهدي، كما أشار الفريق العامل أيضاً إلى مزاعم بأن 61 شخصاً آخر تعرضوا للاعتقال التعسفي بشكل مماثل.

خلال التوصل إلى هذا القرار، وجد الفريق العامل أن الحكومة قامت بتعذيب الضحايا لتقديم اعترافات كاذبة، بما في ذلك ضربهم وحرمانهم من النوم وتعريضهم لدرجات حرارة منخفضة واجبارهم الوقوف في أوضاع مجهدة، وأيضاً تم تعريض السيد محمود محمد للاعتداء الجنسي. ووفقاً لمجموعة العمل، تم قبول الاعترافات كأدلة في المحاكم لإدانتهم. بالرغم من حظر استخدام الاعترافات المنتزعة بالإكراه في المحكمة بموجب القانون الدولي.

قال حسين عبدالله، المدير التنفيذي لأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين: “تحمل قرارات الفريق العامل ورائها الثقل الكامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحد”، وأضاف: “يجب على البحرين الآن الاستجابة لنداء الأمم المتحدة، وإطلاق سراح هؤلاء الضحايا الأربعة فورا.”

هذه الحالات هي الأحدث من البحرين التي أعلنها الفريق العامل، ففي أواخر عام 2015، أعلن فريق خبراء الأمم المتحدة أن البحرين اعتقلت تعسفاً الشيخ علي سلمان، وهو زعيم جمعية الوفاق السياسية المعارضة. في عام 2014، لاحظ الفريق العامل نمطاً من الاعتقالات التعسفية في البحرين، مشيراً، في بعض الحالات، إلى انتهاكات يمكن أن تدل على المسؤولية الجنائية على خط ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقد قال الفريق العامل أن ما لا يقل عن خمسة عشر بحرينياً تعرضوا للاعتقال التعسفي من قبل حكومة البحرين منذ القرار الصادر لصالح المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة في عام 2013.

قال حسين عبدالله: “منذ أن وضع الفريق العامل إشعاراً عن البحرين لارتكابها جرائم ضد الإنسانية داخل حدودها، لم تفعل البحرين شيئاً لمحاسبة قضائها” وأضاف: “ندعو البحرين للتنفيذ الكامل لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، لتحاول إدانة المجرمين المنتهكين لحقوق الإنسان، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين المعتقلين بشكل تعسفي حاليا في البلاد.”