بينت حكومة البحرين على لسان وزير خارجيتها أن مجلس حقوق الإنسان لا يهمها، حيث قال “مجلس حقوق الإنسان في الفترة الأخيرة سيّس الكثير من الأمور ونحن لا يهمنا ذلك ولا يؤثر علينا بشيء.” ممهداً لعدم تعاون أو اعتراف حكومة البحرين بالمجلس وآلياته. وبالرغم من زعم وزير الخارجية أن ما يهم حكومته “الاتفاقيات والالتزامات الدولية والآليات الصحيحة والمضي قدما بها.” لكن على الأرض تستمر تثبت البحرين كل يوم بعدم التزامها بأي مواثيق وعهود دولية. تستمر البحرين في اتخاذ إجراءات وقرارات قمعية وتفرض قيوداً موسعة على حرية التعبير خاصةً على المدافعين عن حقوق الإنسان.

في 29 أغسطس 2016، قامت السلطات البحرينية بمنع مسؤولة التحشيد الدولي في مركز البحرين لحقوق الإنسان نضال السلمان من السفر. قامت السلطات في مطار البحرين الدولي بإيقاف السلمان التي كانت متوجهة لجنيف لحضور اجتماعات مع البعثات الدبلوماسية. لقد بدأت السلطات البحرينية بفرض منع سفر جماعي على المدافعين عن حقوق الإنسان قبيل بدء مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ33.

كانت السلطات قد بدأت حملتها الجديدة بمناسبة الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان، بمنع مسؤولة التوثيق إيناس عون من السفر، وتلتها سلسلة من المدافعين عن حقوق الإنسان، منهم: ابتسام الصائغ، وعضو الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان أحمد الصفار، وعضو مركز البحرين لحقوق الإنسان حسين رضي، وعيسى الغايب، ومحامي حقوق الإنسان محمد التاجر.

هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها البحرين حظراً شاملاً وجماعياً على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. في الدورة 32 لمجلس حقوق الإنسان، منعت السلطات حوالي 23 شخصاُ من السفر، شملت القائمة نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين وأعضاء آخرين من المجتمع المدني. بالإضافة لذلك، كان المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب ممنوعاً من السفر لمدة عام تقريباً قبل اعتقاله في يونيو 2016، أيضاً المدافع عن حقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان لا يزال ممنوعاً من السفر منذ بداية العام الحالي.

فرض مع السفر على المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في البحرين يهدف لوقف العمل الحقوقي في البلاد وتقييد حرية التعبير. بهذا الإجراء القمعي تنتهك البحرين حقوق النشطاء بموجب المواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها، مما سيؤدي إلى استمرار تدهور الوضع الحقوقي والسياسي في البلاد.