في يوم الاثنين بتاريخ 19مارس ، وخلال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الانسان ، ألقى موظف التحشيد في منظمة ADHRB تايلور بري ، مداخلة شفهية خلال المناقشة العامة في إطار البند 6 حول رفض الامارات تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة المتعلقة بحرية التعبير ، والتجمع الحر ، والتوصيات المتعلقة بالتجمع الحر . كما لفت بري الانتباه إلى استمرار احتجاز المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور والخبير الاقتصادي د. ناصر بن غيث .

السيد الرئيس،

في أعقاب اعتماد الدورة الثالثة من دورة المراجعة الدورية الشاملة للإمارات العربية المتحدة في يناير ، تود منظمة ADHRB معالجة مسألة فشل دولة الإمارات في معالجة توصيات دورتها الثانية، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.

تواصل الإمارات تجريم الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وتفرض السلطات الإماراتية قيوداً صارمة على النشاط السياسي، والعمل في مجال حقوق الإنسان، ومجال المجتمع المدني المستقل. ويُخضِع المسؤولون الإماراتيون المخالفين لهذه القيود للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وإجراءات المحاكمة غير العادلة، مما يتعارض مباشرة مع توصيات الدورة الثانية للمراجعة الدورية الشاملة.

على سبيل المثال، لا يزال المدافع البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور في السجن التعسفي بعد اعتقاله في مارس 2017 وحكم عليه بالسجن لعدة سنوات. وقد أدين استناداً إلى عمله في مجال حقوق الإنسان والتعليقات التي أدلى بها عبر الإنترنت منتقدًا الحكومة.

وفي 29 مارس 2017، أصدرت محكمة الاستئناف في أبو ظبي حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات على الأستاذ البارز في الاقتصاد والأكاديمي الدكتور ناصر بن غيث. وواجه الدكتور بن غيث اتهامات تتعلق بالتعليقات التي أدلى بها على تويتر والتي يُزعم أنها تنتقد الحكومة المصرية، بالإضافة إلى علاقته باثنين من الأحزاب السياسية المحظورة.

يجب على دولة الإمارات العربية المتحدة أن تعمل فورًا على تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة الجديدة الخاصة بها، لا سيما تلك المتعلقة بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانتماء إليها.

مع جزيل الشكر