أصدر مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة ميشيل باتشيليت أمس بيانًا يعبر فيه عن “استياءه من قرار المحكمة في البحرين الذي أسقط الجنسية عن 138 شخصاً بعد محاكمة جماعية” وأثار المكتب القلق بشأن “إجراءات المحكمة التي فشلت في استيفاء المعايير الدولية للمحاكمة العادلة” مع هذا الحكم، ارتفع عدد البحرينيين الذين أُسقطت عنهم الجنسية إلى 990 منذ عام 2012.

في 16 أبريل 2019، أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة في البحرين الحكم النهائي في محاكمة جماعية لـ 169 متهماً، وبرأت 30 متهماً ، وأسقطت الجنسية عن 138 شخصاً، وحكمت على 139 بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات والسجن المؤبد. وكانت الحكومة قد اتهمت المتهمين، الذين يُعتقد أن 17 منهم من القُصَّر الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عاماً، بأنهم ينتمون إلى خلية إرهابية وحكمت عليهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب الغامض في المملكة.

ورداً على ذلك ، شددت المفوضة السامية باشيليت على أن “مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يحث البحرين منذ زمن طويل على جعل تشريعاتها الواسعة النطاق لمكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف متماشية مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان”. كما أعربت عن قلقها إزاء إجراءات إصدار الأحكام ، مشيرةً إلى أن “إدانات يوم الثلاثاء تثير مخاوف جدية بشأن تطبيق القانون، لا سيما من خلال محاكمة جماعية تفتقر إلى الضمانات الإجرائية اللازمة لضمان محاكمة عادلة”.

أثار مكتب المفوض السامي في السابق مخاوف بشأن البحرين، بما في ذلك في يناير 2019 عندما دعت المفوضية الحكومة البحرينية إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب” بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهم حرية التعبير. أثارت فرق الإجراءات الخاصة مخاوف بشأن البحرين، بما في ذلك في أبريل 2018، عندما عبر العديد من المكلفين بتلك الفرق عن استيائهم من استخدام البحرين لعقوبة الإعدام بعد أن حكمت المحكمة على أربعة رجال بالإعدام في محاكمات جائرة وبعد مزاعم موثقة بالتعذيب. على الرغم من تخفيف الأحكام الصادرة ضدهم إلى السجن مدى الحياة ، إلا أن الخبراء ذكروا أنه “لم يكن ينبغي إدانتهم على أساس محاكمات معيبة”. في يونيو 2017 ، دعت مجموعة من المقررين الخاصين البحرين إلى إنهاء “القمع المدبّر على المجتمع المدني”  وسلطت الضوء على استخدام المملكة لقانون مكافحة الإرهاب الواسع والغامض لاستهداف المنشقين.

الأحداث الماضية المرتبطة بالمحاكمات الجائرة – بما في ذلك المحاكمات الجماعية – واستخدام تشريعات مكافحة الإرهاب، أثيرت في البيان الأخير للمفوضة السامية باشيليت:

  • في 31 كانون الثاني (يناير) 2018 ، أدانت المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة في البحرين 58 من 60 مدعى عليهم، وأسقطت الجنسية عن 47 من المدانين وحكمت على اثنين من المتهمين بالإعدام.
  • في 1 فبراير، أدانت المحكمة ذاتها 26 من 32 مدعى عليهم، وحكمت على أحدهم بالإعدام وألغت جنسية 25 مدعى عليهم.
  • في 15 مايو 2018 ، أدانت المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة 115 من أصل 132 متهماً، وحكمت على 53 من الأفراد بالسجن المؤبد وأسقطت جميع المدانين. مثلت ADHDB 20 شخصاً في هذه القضية أبلغوا عن وقوع انتهاكات لحقوقهم في محاكمة عادلة
  • في 27 فبراير 2019 ، أدانت المحكمة الجنائية الكبرى 167 من 171 مدعى عليهم تم اعتقالهم خلال اعتصام سلمي في الدراز، وحكمت عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات. وهذا يمثل أكبر إدانة في قضية واحدة في التاريخ البحريني.

    ترحب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بالبيان المهم للمفوض السامي لحقوق الإنسان، وتحث حكومة البحرين على إطلاق سراح جميع الذين سجنوا إثر محاكمات غير عادلة وإلى إعادة جنسية المدعى عليهم الذين أسقطت عنهم جنسيتهم. بالإضافة إلى ذلك، تدعو البحرين على مواءمة قوانينها المحلية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتعديل قانون مكافحة الإرهاب وتأطيره.