** تحديث – نفذت الحكومة السعودية اليوم حكم الإعدام  بحق 37 رجلاً، بمن فيهم عباس الحسن. وقد لفتت قضيته انتباه الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة. وبحسب ما ورد نُفِّذت عمليات الإعدام دون إنذار مسبق للعائلات.

عباس الحسن هو مواطن سعودي وأب لأربعة أطفال من بلدة الإحساء ذات الأغلبيّة الشّيعيّة في المقاطعة الشّرقيّة، أُدين وحُكم عليه بالإعدام في محاكمة غير عادلة .

تمّ توقيف الحسن إلى جانب 31 رجلاً آخر في يونيو عام 2013 وذلك بتهمة التجسس وصلتهم المزعومة بإيران. وقد احتجزته الحكومة السعودية بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من ثلاثة أشهر في حين قاموا بتعذيبه لإجباره على الاعتراف بالتّهم الموجهة ضدّه. وتتضمّن تلك التّهم الخيانة ودعم الإرهاب، بالإضافة إلى إتهامات سياسية ودينيّة مهينة مثل توظيف أفراد في وسائل الإعلام لتشويه سمعة المملكة، ودعم أعمال الشّغب والاحتجاجات ودعم انتشار العقيدة الشيعية. وعلى الرّغم من احتجاز الحكومة السعودية الحسن لأكثر من ثلاث سنوات بينما كانت تعدّ القضية ضده، لم تُعط سوى ثلالثة أسابيع فقط ليكون الدفاع مستعداً للمضي. وفي 6  ديسمبر 2016، حكمت المحكمة الجنائية المتخصصة في الرّياض على الحسن و 14 رجلا آخر بالإعدام، القرار الذي أيّدته محكمة الاستئناف في  يوليو 2017.

تُعتبر محاكمة الحسن والأفراد الآخرين انتهاكات للمحاكمة العادلة ولحقوق الإنسان، إذ تم توقيف جميع الأفراد البالغ عددهم 32 رجلاً من دون مذكّرة توقيف واحتجزوهم بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر حيث تم استجوابهم من دون حضور محام. وتبلغ قائمة التهم الموجهة إلى المدعى عليهم أكثر من 300 صفحة وتشمل جرائم كالخيانة العظمى بسبب  “إنشاء خلية تجسس أو الانضمام إليها أو الإلتقاء مع المخابرات الإيرانية”، بالإضافة إلى جرائم أخرى مثل “دعم الاحتجاجات” و”نشر الإيمان الشّيعي” و”امتلاك الكتب وأشرطة الفيديو المحظورة”. وكانت إحدى التّهم الموجّهة ضد أحد المدّعى عليهم هي حيازة مقالات مكتوبة على يد النّاشط السعودي لحقوق الإنسان والأديان مخلف الشمري. وقامت السلطات السعودية بتعذيب الحسن والمدعى عليهم الآخرين بغية إكراههم على الإعتراف بهذه الجرائم، كما وفشلت في تقديم الوثائق اللّازمة لإعداد الدفاع وحجبت الأدلّة التي قامت النيابة العامة باستخدامها كمحركات النّاقل التّسلسلي العام وأجهزة الكمبيوتر والاعترافات والإفادات القسرية للمحققين. وفي بعض الحالات، لم تسمح الحكومة السعودية للمدعى عليهم بالالتقاء مع محامين. وبالإضافة إلى ذلك، تم تهديد بعض الرجال بالحبس الانفرادي أو بإلقاء القبض على أفراد أسرهم إذا رفضوا التوقيع على بيانات الاعتراف.

أما تهم التورط في التجسس مع إيران فهي مرتبطة باعتبارات دينية وسياسية إذ إنّ إيران هي دولة ذات أغلبية شيعية في حين أن السعودية هي دولة ذات أغلبية سنية. لا تعتبر السعودية إيران إحدى ألدّ أعدائها في المنطقة فحسب، بل تتهم إيران بإثارة الخلاف بين الجماعات الشيعية في المنطقة الشرقية. وجميع المتهمين في القضية باستثناء واحد فقط هم من الشيعة، وينعكس ذلك أيضا في بعض التهم الموجهة ضد المدعى عليهم والتي تشمل “نشر الإيمان الشيعي أو الاعتراف”.

تنتهك أعمال الحكومة السعودية تجاه الحسن عدداً من القوانين والصكوك الدولية بما فيها الحق في الحياة وحقوق المحاكمة العادلة ومبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الميثاق العربي لحقوق الإنسان، فضلاً عن حظر التعذيب في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة والعقاب.

ADHRB تدين بشدة محاكمة الحسن غير العادلة، وإعدامه. ندعو حكومة المملكة العربية السعودية إلى تقديم التعويض لأسرته عن اعتقاله التعسفي والتعذيب والمحاكمة الجائرة والإعدام بما فيه انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان. أخيراً، ندعو حكومة المملكة العربية السعودية إلى وضع حد لعقوبة الإعدام.