في 14 مايو 2019 ، بعثت العضو في البرلمان الأوروبي جولي وارد، رسالة إلى سفير البحرين في بلجيكا بخصوص أحكام الإعدام الصادرة بحق اثنين من البحرينيين – أحمد الملالي وعلي العرب. في رسالتها، طالبت جولي وارد ملك البحرين بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهما والإفراج الفوري عنهما.
ويواجه الملالي والعرب الآن خطر تنفيذ عقوبة الإعدام الوشيك في البحرين بعد الحكم عليهما في محاكمة جماعية غير عادلة، وبذلك يصل إجمالي عدد الأفراد المعرضين لخطر الإعدام الوشيك في المملكة إلى ثمانية.

كان علي العرب يبلغ من العمر 25 عاماً حين تم اعتقاله في 9 فبراير 2018 عندما قام رجال الأمن بوزارة الداخلية باعتقاله في منزل أحد معارفه دون تقديم مذكرة توقيف. تم احتجازه في مديرية التحقيقات الجنائية حتى 7 مارس، وخلال هذا الوقت أجبره المسؤولون على التوقيع على اعتراف بينما كان معصوب العينين. حين نقلوا علي إلى سجن الحوض الجاف في 7 مارس، بانت على جسده علامات تعذيب واضحة، حُكم عليه بالإعدام في محاكمة جماعية في 31 يناير 2018 بتهمة مزعومة في المساعدة في فرار مسجونين من سجن جو في 1 يناير 2017. كما اتُهم بقتل ضابط أمن في 29 يناير 2017. وكجزء من عقوبته، تم انتزاع جنسيته التي أعيدت إليها فيما بعد.

كان أحمد الملالي يبلغ من العمر 23 عاماً عندما اعتقلته القوات التابعة لوزارة الداخلية في 9 فبراير 2017، في عملية مشتركة مع مديرية التحقيقات الجنائية وقيادة قوات الأمن الخاصة وجهاز الأمن الوطني. وفي الوقت الذي احتُجز فيه في الحبس الانفرادي لمدة شهر، عَذّب الضباط أحمد، عن طريق الصدمة الكهربائية، ووجهت إليه تهمة حيازة الأسلحة، والتدريب على استخدام الأسلحة، والعضوية في خلية إرهابية، وفي 31 يناير 2018، حُكم عليه بالإعدام وأسقطت عنه الجنسية، على الرغم من إعادة جنسيته في وقت لاحق.

في رسالتها، دعت جولي وارد البحرين إلى إلغاء عقوبة الإعدام. بالإضافة إلى ذلك، طلبت من البحرين أن تفرج فوراً عن كل من الملالي والعرب، وأن تسقط عنهم العقوبات وتعوضهم عن تعذيبهم وسجنهم الجائر. علاوة على ذلك، دعت جولي وارد مملكة البحرين إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الآخرين، وسجناء الرأي، وأولئك المحتجزين ظلماً. كما حثت البحرين على فتح حوار على الفور من أجل “حل التوترات بين الحكومة والمعارضة”. ورددت وارد اتصالين سابقين من الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، مؤرخين في 31 يوليو 2018 و 11 ديسمبر 2018، عبرت فيها عن قلقها إزاء الظروف في سجن الحوض الجاف، واستخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات. كما أشارت المراسلات على وجه التحديد إلى قضيتي الملالي والعرب كدليل على المعاملة غير العادلة على أيدي السلطات البحرينية.
تضم منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين صوتها الى النائب جولي وارد في المطالبة بالإفراج الفوري عن الملالي والعرب وجميع سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيين المعتقلين في البحرين.