في 13 مايو 2019، أدلت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين(ADHRB) ببيانها أمام اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، وهي لجنة فرعية في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإيطالي. في هذا البيان، سلّطت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين الضوء على التصعيد في الانتهاكات التي ترتكبتها الحكومة البحرينية منذ عام 2016، واستهدافها للمدافعين عن حقوق الإنسان، وظروف السّجون السيئة في مرافق الاحتجاز، وتنفيذ عقوبة الإعدام.

في مستهل الجلسة، قدمت منظمة ADHRB لمحة عامة عن حالة حقوق الإنسان المتدهورة في البحرين. وركز هذا البيان بشكل خاص على زيادة استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين سياسيين في المعارضة، وإسقاط الجنسية، وتنفيذ عقوبة الإعدام.

من بين أهم التطورات التي حصلت في البحرين منذ عام  2016 هي إعادة تمكين جهاز الأمن الوطني الذي يعمل كشرطة سرية في يناير 2017، وإعادة تمكين المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين خلال وقت السلم في العام 2017، وحل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي هي جمعية سياسية شيعية وأكبر جمعية معارضة سياسية في البحرين في يوليو 2016، وكذلك حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي التي هي جمعية سياسيية معارضة يسارية علمانية في مارس 2017.

تناول البيان أيضاً موضوع استهداف الحكومة البحرينية للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين في المعارضة. ومن بين أولئك الذين أثيرت قضاياهم: عبد الهادي الخواجة ونبيل رجب والشيخ علي سلمان.

 عبد الهادي الخواجة هو مدافع بارز عن حقوق الإنسان واعتقل عام 2011 بسبب مشاركته وقيادته في الحراك السلمي الديمقراطي، وتعرض الخواجة للتعذيب وحُكم عليه بالسجن المؤبد.

 أما رجب فهو مدافع بارز عن حقوق الإنسان ويقضي حالياً عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات بتهم حرية التعبير بسبب التغريدات التي تنتقد تورّط المملكة العربية السعودية في الحرب على اليمن والتعذيب في سجن جو البحريني.

 الشّيخ علي سلمان هو الأمين العام السّابق لجمعية الوفاق، وقُبض عليه عام 2014 وحُكم عليه فيما بعد بالسّجن لمدّة أربع سنوات، لكن مع انتهاء مدّة العقوبة في نوفمبر 2017، وجهت السّلطات ضده تهماً جديدة ذات دوافع سياسية كالتجسس مما أدّى الى الحُكم عليه بالسّجن المؤبد في 5 نوفمبر 2018.

سلّط بيان منظمة ADHRB الضوء أيضاًعلى ظروف السّجن السيئة التي يواجهها المعتقلون في مراكز الاحتجاز البحرينية. فتؤثّر الظروف السيئة ، بما في ذلك الاكتظاظ وانعدام حالة المرافق الصحية، على السجناء الذين يعانون أصلاً من ظروف صحية صعبة. وفي كثير من الحالات، لا يُسمح للسجناء السياسيين الذين يعانون من مشاكل صحية بالحصول على رعاية صحية كافية.

إنَ سجن جو هو مركز الاحتجاز الرئيسي في البحرين الذي يضم قادة سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من سجناء الرأي واشتُهر بظروفه غير الإنسانية. ويعاني السجناء في سجن جو من نقص الخدمات الأساسية، ويرجع ذلك جزئياً إلى الاكتظاظ الشديد.

ركزت التصريحات على اعتماد البحرين لعقوبة الإعدام ورفض إستئناف علي العرب وأحمد الملالي النهائي يوم 6 مايو 2019. مع تأييد الحكم، تذهب قضيتهما إلى الملك، الذي إما أن يصادق أو يرفض تنفيذ حكمهما. ينضم علي وأحمد الآن إلى ستة رجال آخرين بانتظار تنفيذ حكم الإعدام، مما يجعل مجموع الرجال المحكومين بالإعدام يصل إلى ثمانية. وتعرض العرب والملالي للتعذيب لاكراههما على اعترافات باطلة بارتكاب جرائم إرهابية، كما تم إسقاط جنسية كليهما، على الرغم من إعادة جنسيتهما في 27 أبريل 2019 بأمر ملكي.

دعت منظمة ADHRB الحكومة الإيطالية إلى اتّخاذ موقف أقوى تجاه حماية وتعزيز حقوق الإنسان في البحرين من خلال اتباع المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي (EU) بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، وهي وثيقة تحدد كيف ينبغي للحكومات والسفارات دعم المدافعين عن حقوق الإنسان. من بين المبادئ التوجيهية هي الحاجة إلى التشاور وتبادل المعلومات مع المدافعين  واستقبالهم في السفارة  ومن بين طرق إعطاءهم اعتراف واضح من خلال الزيارات والدعوات، وحضور ومراقبة تجارب المدافعين.

من خلال ضمان توافق الوفود والسياسة الإيطالية مع المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي، ستكون الحكومة الإيطالية في موقف أقوى تجاه حقوق الإنسان، وستكون قادرة على إظهار قدر أكبر من القيادة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين.