تعد معاملة العمال المنزليين والمهاجرين في الإمارات العربية المتحدة مقلقة للغاية، حيث يبدو أن هناك تناقضاً جوهرياً بين التفوق الاقتصادي في الإمارات واستغلال مئات الآلاف من العمال.

يستخدم نظام الكفالة في الإمارات العربية المتحدة، وهو نوع من نظام منح التأشيرات على أساس الكفالة، ويساهم في إساءة معاملة العمال المهاجرين. يقوم نظام الكفالة بربط المهاجرين مع صاحب العمل، حيث تعتمد أوضاع التأشيرة على أدائهم في الوظيفة. فإن الاتفاقيات التعاقدية غامضة للغاية ولا توفر الحماية الكافية للعمال المهاجرين، وتحد في الوقت نفسه من الأمان الوظيفي. أولئك الذين يتركون أصحاب عملهم دون موافقتهم وقبل نهاية الاتفاقية يمكن أن يواجهوا عقوبات مثل الغرامات والسجن وحتى الترحيل. مما يجعل من الصعب جداً على العمال الخروج من المواقف المسيئة، بما في ذلك ساعات العمل الطويلة أو الرواتب غير المدفوعة أو العنف أو الاعتداء الجنسي.

تحتلّ الإمارات العربية المتحدة ثاني أعلى نسبة من العمال الأجانب (89٪) من بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست، مع احتلال دولة قطر المجاورة المرتبة الأولى حيث تعدّ نسبة القوى العاملة اكثر من 90% من الأجانب. بمجرد حصول الأفراد على عقد عمل ويسمح لهم بالدخول والعمل في الإمارات، فإنهم مرتبطون تعاقدياً بالرعاة. يتطلب نظام الكفالة من العمال تسليم جوازات سفرهم إلى أصحاب عملهم، مما يوازي تسليم الاستقلالية الحصرية لمعيشتهم. يتم تحديد أشياء مثل الراتب والظروف المعيشية والغذاء والقدرة على العمل في مكان آخر وإمكانية العودة إلى وطنهم الأصلي من قبل صاحب العمل. تتخلل هذه السيطرة كل جانب من جوانب حياة العمال المهاجرين، من المالية والغذاء إلى ظروف المعيشة وحالتهم الذهنية العامة ورفاهيتهم. يخلو قصداً هذا الشكل من أشكال الرق المعاصر إلى تعمد كافٍ للرقابة والتنظيم الحكوميين، لأن القيام بذلك سيعوق خطط التنمية الاقتصادية المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

يتعرض عمال المنازل، الذين غالباً ما يكونون عمال مهاجرين، لخطر متزايد من سوء المعاملة والإيذاء. من بين سكان الإمارات البالغ عددهم 9.4 مليون نسمة، يقدر أن 70٪ منهم من العمال المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة. أصبح توظيف الموظفين المحليين رمزا للثروة والازدهار بين الإماراتيين الذي يتمتع بهما الكثيرون على حساب العمال المهاجرين وعملهم الرخيص. تجلى هذا القطاع في الاستغلال التجاري لتجارة الخدم عبر توفير قوة عاملة رخيصة ومرنة على استعداد للقبول بالأجور المنخفضة. لم يعد يُنظر إليهم على أنهم أفراد، بل أشياء يتم شراؤها وبيعها في السوق العالمية.

تتراوح ساعات العمل ما بين 16-21 ساعة في اليوم دون راحة أو فرص، كما يتعين على عاملات المنازل العمل في عطل نهاية الأسبوع. يتراوح متوسط الراتب الشهري بين 150 دولاراً و 200 دولار، مما يجعل الأجور بالساعة تتراوح بين 15 و 30 سنتاً. بالإضافة إلى ذلك، أفاد أكثر من ربع عمال المنازل الذين قابلتهم منظمة هيومن رايتس ووتش بأنهم ينامون تحت السلالم أو في الأروقة أو في أرضيات غرفة المعيشة أو في أماكن المعيشة المشتركة، وذكر البعض أنه يتعين عليهم النوم على الأرض.

يعاقب العامل على أي محاولة للهروب أو الفرار من صاحب العمل في الإمارات العربية المتحدة من القانون. تعرض العمال الهاربون للسجن والترحيل وتكاليف مالية كبيرة، بما في ذلك دفع رسوم الكفالة دون تلقي رواتب المستحقة. إن تكبد هذه التكاليف الكبيرة يمكن أن يزيد من ديون العمال، مما يجعلهم مدينين إلى أجل غير مسمى لأصحاب عملهم المسيئين وغير قادرين على الهروب.

تم تسليط الضوء على العديد من حالات سوء المعاملة، مما يظهر التجارب العنيفة التي يواجهها العمال في المنازل. يعرض تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، حيث أجريت مقابلة مع 99 امرأة مهاجرة كنّ يعملن كخادمات في الإمارات العربية المتحدة، تروين تفاصيل التجارب المروعة التي عانين منها على أيدي أصحاب عملهن. كشف معظمهن أن قد تم أخذ جوازات سفرهن عند وصولهن. واعترفت أخريات بالتعرض للإيذاء البدني والتقييد في المنزل. كما كان عدم دفع الأجور الكاملة لهؤلاء النساء مشكلة متكررة، حتى عندما أجبرن على العمل لساعات طويلة بشكل مفرط طوال أيام الأسبوع.

ويلاحظ أوجه مماثلة في السيطرة وسوء المعاملة في قطاع البناء المتنامي في الإمارات. تم توظيف عمال مهاجرين في جزيرة السعديات في أبو ظبي لبناء مركز ثقافي وتراثي وسياحي بقيمة 17 مليار جنيه أسترليني. وتفيد التقارير أن عدة آلاف من العمال في المعسكر الرسمي للعمل في جزيرة السعديات في أبو ظبي تعرضوا للعزل، وفرض حظر التجول في الساعة العاشرة مساء ومراقبة من قبل حراس الأمن، ولم يتمكنوا من الدخول أو المغادرة إلا في حافلات مرخصة.

غالباً ما يتحمل عمال البناء المهاجرون ديونًا كبيرة من أجل تمويل الرحلة الأولية إلى الخليج ودفع رسوم التوظيف المفرطة للوكالات التي يمكنها تأمين وظيفة لهم في الإمارات العربية المتحدة. تتم مصادرة جوازات سفرهم عند وصولهم. يواجهون صعوبة إضافية عند كتابة العقود وتوقيعها باللغة العربية أو الإنجليزية فعادة ما تكون لغات أجنبية للعمال الوافدين. يقابل رفض التوقيع على العقد بتهديدات الترحيل.

ينص قانون العمل الإماراتي لعام 1980 بوضوح على شروط العمل المتوقعة لعمال البناء المهاجرين، بما في ذلك شروط التوظيف والحد الأقصى لساعات العمل والإجازة السنوية والعمل الإضافي. هناك العديد من متطلبات السلامة التنظيمية والصحية محددة في التشريع أيضاً، مع تضمين ضمانات التعويض في حالة حدوث إصابة أو وفاة متعلقة بالعمل. بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على وجوب ضمان حد أدنى للأجور في الإمارات يساوي 2029 دولار في الشهر. عندما يتعلق الأمر بعمال البناء المهاجرين، يتم التغلب على معظم هذه المتطلبات، ويكسب عمال البناء في الإمارات حوالي 175 دولاراً شهرياً فقط.

لقد كانت دولة الإمارات العربية المتحدة متواطئة في استغلال العمال المهاجرين، الذين يسعون إلى بداية جديدة وحياة أكثر ازدهاراً، ولكن بدلاً من ذلك يتم سجنهم من قبل أصحاب العمل الجدد لدى وصولهم إلى الإمارات العربية المتحدة بفضل القوانين والسياسات الرقابية والمقيدة. يجب أن تتوقف هذه المعاملة بحق العمال المهاجرين، ويجب وضع آليات للمساعدة في حماية حقوق الإنسان لهؤلاء العمال المستضعفين.