ضمن الجهود الدولية المجتمعة لإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق علي العرب وأحمد الملالي ووقف انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، طرح عضو البرلمان الإسباني النائب فرناندو أدولفو غوتيريز دياز دي أوتازو سؤالًا برلمانياً بشأن حكم الإعدام بحق البحرينيين علي العرب وأحمد الملالي، فأثار خلال سؤاله المخاوف من تعرض الرجلين للتعذيب وسأل الحكومة الإسبانية عما إذا كانت على علم بانتهاكات حقوق الإنسان المحيطة بقضيتيهما. كما سأل حكومة إسبانيا ما إذا كانت ستضم صوتها إلى المجموعات الدولية المختلفة التي تدعو إلى تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق العرب والملالي، وطلب من الحكومة الإسبانية حث الحكومة البحرينية على فرض حظر على عقوبة الإعدام بهدف إلغائها.

تلك المبادرة التي تقدم بها النائب الإسباني وغيرها كانت ثمرة جهود منظمة ADHRB حول قضية العرب والملالي، وقد تكررت المخاوف المماثلة من قبل النائب الإيطالي، والنواب الفرنسيين، والسيناتور الفرنسي بيير لوران والنواب السويسريين، والمنظمات غير الحكومية الدولية، وخبراء الأمم المتحدة ، وعضو من البرلمان الأوروبي.

وفي مقدمة أسئلته أورد النائب فرناندو أدولفو غوتيريز دياز دي أوتازو خلفية تشرح قضيتي علي العرب وأحمد الملالي:

خلفية:

  1. يعرب المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)، وهي منظمة غير حكومية تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية في منطقة الخليج مع التركيز بشكل خاص على البحرين والمملكة العربية السعودية، عن قلها الشديد إزاء تأكيد الأحكام الإعدام الصادرة بحق رجلين من البحرين، علي العرب وأحمد الملالي. رُفض الطعن الأخير من محكمة الاستئناف البحرينية هو الملاذ الأخير – ويعرض الرجلين لخطر الإعدام الوشيك، لأنه يبقى على الملك ان يصادق عليه، وهي عملية يمكن أن تحدث في أي وقت. وفقًا للحساب الذي قدمته المنظمة، وقعت الأحداث على النحو التالي:
  2. كان علي العرب يبلغ من العمر 24 عاماً عندما قُبض عليه في 9 فبراير 2017 من قبل عناصر وزارة الداخلية الذين اعتقلوه في منزل أحد معارفه دون إصدار أمر قضائي. تم احتجازه في إدارة البحث الجنائي حتى 7 مارس 2017. وخلال هذا الوقت، قام الضباط بتعذيبه، حتى قاموا بنزع جميع اظافر قدميه، ووقّع على اعتراف بينما كان معصوب العينين. في 31 يناير 2018، نقل المسؤولون العرب إلى المحكمة لإصدار الحكم، ولكنهم أجبروه على البقاء في الحافلة طوال فترة المحاكمة. لم تسمح المحكمة لعائلة العرب بحضور الجلسة، ورغم أنه سمح لمحاميه بالحضور، إلا أنه لم يُسمح له بالقيام بمداخلة. كانت المحاكمة واسعة النطاق، تضمت 58 شخصاً آخرين، وحكمت عليه بالإعدام وجردته من جنسيته. علم العرب بنتيجة المحاكمة عندما تحدث إلى عائلته في وقت لاحق من ذلك اليوم. بعد ذلك، أمر الملك بإعادة جنسيته بموجب أمر ملكي بتاريخ 27 أبريل 2019.
  3. كان أحمد الملالي يبلغ من العمر 23 عاماً عندما قبضت عليه قوات خفر السواحل البحرينية في 9 فبراير 2017 مع عدد من الرجال. وخلال الشهرين الأولين من اعتقاله، احتجزه مسؤولو إدارة التحقيقات الجنائية (CID) بمعزل عن العالم الخارجي. لم يسمحوا للملالي بالتحدث إلى عائلته ولم يبلغوا عائلته بالمكان الذي كان محتجزاً فيه. أثناء احتجاز، قام عناصر إدارة التحقيقات الجنائية باستجوابه وتعذيبه، حتى عرضوه للبرد والضرب، بما في ذلك على أعضائه التناسلية، والصدمات الكهربائية. أثناء اعتقاله، لم يسمح المسؤولون للملالي بالتحدث إلى محاميه. في 31 يناير 2018، أخذ الضباط الملالي إلى المحكمة، لكنهم لم يسمحوا له بحضور الجلسة، ولم يسمحوا لعائلته بحضور الجلسة أيضاً، ولم يسمحوا لمحاميه بالقيام بمداخلة. تمت محاكمته مع 58 آخرين. حكمت عليه المحكمة بالإعدام وأسقطت عنه جنسيته، على الرغم من استعادته لها في 27 أبريل 2019 بأمر ملكي.
  4. في يوليو 2017، أعرب فريق العمل التابع للأمم المتحدة والمعني بالاحتجاز التعسفي ومقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب عن قلقهما بشأن الاحتجاز التعسفي للعرب وتعذيبه. في ديسمبر 2018، أعرب المقررون المعنيون بعمليات الإعدام وحماية حقوق الإنسان في الحرب ضد الإرهاب والتعذيب عن قلقهم إزاء معاملة وإساءة معاملة العرب والملالي. تشجع منظمة العفو الدولية إحالة الرسائل الفردية أو الجماعية بشأن هذه المسألة إلى ملك البحرين مع وصف الوقائع ووفقاً للتنسيق المقترح في الرابط الإلكتروني التالي: http://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1103412019SPANISH.pdf

سؤال:

  1. هل تعرف حكومة إسبانيا الحقائق المتعلقة بالقضية التي وثقتها ECDHR؟
  2. هل ستضم حكومة إسبانيا صوتها، بالنيابة عن الأمة الإسبانية، إلى مطالب مختلف الأطراف الدولية التي تشجع احترام حقوق الإنسان وترفض الأحكام المشار إليها في هذه الرسالة؟
  3. هل ستتواصل حكومة إسبانيا مع حكومة البحرين بهدف الوقف الفوري لعقوبة الإعدام وإلغائها، لأن عمليات الإعدام في جميع الحالات غير مقبولة وتتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية؟

للإطلاع على النسخة الأصلية للرسالة إضغط هنا

للإطلاع على النسخة الإنجليزية للرسالة إضغط هنا