يوم السبت الموافق 27 يوليو، أعدمت حكومة البحرين علي العرب البالغ من العمر 25 عاماً وأحمد الملالي البالغ من العمر 24 عاماً. أُدين كلاهما وحُكم عليهما بالإعدام في محاكمة جماعية شابتها ادعاءات التعذيب وانتهاكات الإجراءات القانونية إلى جانب 58 شخصاً آخرين في 31 يناير 2018 . كما أُعدم شخص ثالث من بنغلادش.

تدين منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بشدة إعدام الحكومة البحرينية لضحايا التعذيب، وتدعو البحرين إلى تعليق عقوبة الإعدام بهدف إلغائها. في الوقت الحالي، هناك ثمانية بحرينيين آخرين معرضون لخطر الإعدام الوشيك، مع عشرة أشخاص آخرين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم.

اعتُقلَ علي العرب في 9 فبراير عام 2017 من قبل رجال الأمن بوزارة الداخلية، وتم نقله إلى مديرية التحقيقات الجنائي (CID)، حيث احتُجز حتى 7 مارس 2018. وخلال تلك الفترة، أجبروه على توقيع اعتراف وهو معصوب العينين. في 7 مارس، نقل الضباط علي إلى مركز احتجاز الحوض الجاف، وعلى جسده آثار تعذيب واضحة، بما في ذلك انتزاع جميع أظافره. في اليوم ذاته الذي وصل فيه إلى الحوض الجاف، قام الحراس بضربه لرفضه تقبيل إحدى أحذية الحراس.

قُبض على أحمد الملالي أيضاً في 9 فبراير 2017. اعتقلت قوات خفر السواحل التابع لوزارة الداخلية أحمد في البحر أثناء عملية مشتركة مع إدارة البحث الجنائي وقيادة قوات الأمن الخاصة (SSFC) وجهاز الأمن القومي (NSA). لم تقدم السلطات أي أوامر خلال الاعتقال، أصيب أحمد برصاصتين في يده وأصيب بكسر في ساقه. لم يقم الأطباء بإزالة الرصاصات إلا بعد 23 يوماً، ولم يعالجوا سوى كسر العظام بجبيرة. عقب الاعتقال، احتجز الضباط أحمد بمعزل عن العالم الخارجي لمدة شهر في إدارة المباحث الجنائية، حيث تعرض للتعذيب الوحشي، بما في ذلك الوقوف القسري والتعرض للبرد والضرب (بما في ذلك ضربات الأعضاء التناسلية)، والصدمات الكهربائية.

في 31 يناير 2018، حُكم على علي وأحمد بالإعدام في محاكمة جماعية جائرة، حيث مُنعا من الاتصال بمحامٍ وانتزعت منهما اعترافات عن طريق التعذيب. في 28 يناير 2019، أكدت محكمة الاستئناف العليا البحرينية أحكام الإعدام، التي أيدتها محكمة التمييز، وهي الملاذ الأخير في البحرين، في 6 مايو 2019. أثار المجتمع الدولي مراراً وتكراراً المخاوف المتعلقة بقضيتهما، بما في ذلك النائب الإيطالي والنائبين الفرنسيين والسناتور الفرنسي بيير لوران والنائبين السويسريين والمنظمات غير الحكومية الدولية وخبراء الأمم المتحدة والنائب الإسباني وعضو البرلمان الأوروبي.

يوم الجمعة الموافق 26 يوليو 2019 ، تلقت عائلتا علي العرب وأحمد الملالي مكالمة هاتفية من أجل “زيارة خاصة”. ووفقاً للمادة 330 من قانون الإجراءات الجنائية البحريني، يتم السماح لأقارب الأشخاص المقرر تنفيذ حكم الإعدام بحقهم بزيارة أخيرة على التاريخ المحدد للتنفيذ، قبل تنفيذ الحكم. جاءت هذه الأنباء المثيرة للقلق بعد أقل من 24 ساعة من إعلان المدعي العام للولايات المتحدة “بار” أن الحكومة الفيدرالية ستستأنف عمليات إعدام السجناء المحكوم عليهم بالإعدام.

على الرغم من الدعوات العاجلة للحكومة البحرينية لوقف عمليات الإعدام من أعضاء الكونغرس، بما في ذلك السيناتور بوب مينينديز، والنواب الأعضاء في لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان، والممثل رو خانا وكذلك أعضاء البرلمان الأوروبي، والبرلمان الفرنسي، وأجنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي. وأشارت المقررة الخاصة كالامارد إلى عملية إعدامهما بأنها “عملية قتل تعسفية”، وذكرت أنها “مروعة”.

يعد إعدام علي العرب وأحمد الملالي، إلى جانب شخص ثالث، هي أول عملية إعدام منذ أكثر من عامين، عندما انتهكت البحرين الوقف الفعلي لمدة سبع سنوات لعقوبة الإعدام في عام 2017 عندما وأعدمت ضحايا التعذيب علي السنكيس ( 21 عاماً ) ، عباس السميع (27 عاماً)، وسامي مشيمع (42 عاماً).

تدين ADHRB بأقوى العبارات الممكنة إعدام علي العرب وأحمد الملالي، بما في ذلك انتهاك للقانون الدولي وعلى الرغم من الاحتجاج العلني من خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ومسؤولين من حكومات متعددة. تدعو ADHRB حكومة البحرين إلى الوقف الفوري لأي عمليات إعدام معلقة، وإعادة محاكمة الأفراد الآخرين المحكوم عليهم بالإعدام الذين انتُزعت اعترافاتهم تحت وطأة التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق المحاكمة العادلة، وتقديم تعويضات لأسرتي العرب والملالي.