كانت موجة الهجمات الإرهابية الفتاكة التي طالت المملكة العربية السعودية في عام 2003، الذريعة لاطلاق  المملكة العربية السعودية حملة واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب. وقد ادعت الحكومة أن هذه الحملة تتخذ خطوات لمعالجة الجهود الأمنية وكذلك المصادر الأيديولوجية للإرهاب. ومن العناصر الحاسمة لهذا النهج هو إعادة تأهيل الجناة في السجن من خلال إعادة التثقيف والارشاد. تحقيقاً لهذه الغاية، أنشأت المملكة العربية السعودية “مراكز استشارية” في جميع أنحاء المملكة تهدف إلى إعادة دمج الجناة السابقين في المجتمع السائد. على الرغم من هذه الجهود وإدعاءات الحكومة، فإن الخطوات التي اتخذتها السلطات السعودية لمعالجة هذه القضية شملت القمع الواسع والمنهجي للحريات وحقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب. على وجه التحديد، أصدرت الحكومة قانونًا لمكافحة الإرهاب يستخدم لغة فضفاضة للغاية وغامضة تجرم حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع. تم تجريم الحريات الأساسية للعديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في “مراكز التأهيل ” هذه.

بدأ هذا في عام 2003 مع هدف وزارة الداخلية لإعادة تأهيل المسؤولين عن موجة التفجيرات في الداخل السعودي  وعمليات إطلاق النار والخطف بين العام 2003 والعام 2006. في البداية، ركز البرنامج على السجناء الذين لم يشاركوا مباشرة في الهجمات الإرهابية وشملت لاحقًا المعتقلين العائدين من سجن خليج غوانتانامو والسعوديين العائدين من العراق. وتشرف وزارة الداخلية على هذه المراكز الاستشارية. أولئك في المركز يتلقون المشورة الإيديولوجية على شكل إعادة تثقيف ومناقشات مع رجال الدين المعتمدين. الأشكال الأخرى لإعادة التأهيل تشمل الرعاية النفسية والتدريب المهني. في المركز، يطلق على السجناء لقب “المستفيدين” من قبل الموظفين وهؤلاء يتمتعون بامتيازات تشمل الاتصال بالعائلة والزيارات الخاصة مع أزواجهن والوصول إلى المرافق الترفيهية وغيرها من الامتيازات الإضافية. عند الإصدار، يساعد البرنامج الأفراد في العثور على وظائف وعلى استئجار منزل وسيارة. ونتيجة لذلك، تم اعتبار هذه المراكز بمثابة مراكز إعادة تأهيل “مسخرة “.

بالإضافة إلى إنشاء العديد من هذه المراكز في جميع أنحاء المملكة، في عام 2008، أنشأت الحكومة السعودية المحكمة الجنائية المتخصصة(SCC)  للتعامل مع قضايا الإرهاب. على مر السنين، تطورت القضايا من محاكمة حصرية لأعضاء المنظمات الإرهابية إلى محاكمة النشطاء السياسيين. في فبراير 2014، تمكنت الحكومة من محاكمة النشطاء السياسيين بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي يعادل المعارضة بالإرهاب. عرّف القانون الإرهاب بأنه أي شيء “يهدف بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الإخلال بالنظام العام للدولة أو زعزعة أمن المجتمع أو استقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر أو إهانة سمعة الدولة ومكانتها”. لقد جرّم القانون فعليًا التعبير السلمي والتجمع وتكوين الجمعيات، بينما استهدف أيضًا المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السلميين تحت رعاية مكافحة الإرهاب. البنية التحتية لقانون مكافحة الإرهاب غامضة وواسعة التعريف للإرهاب، أعطت الحكومة السلطة للتخلص من المدافعين عن حقوق الإنسان. في نوفمبر 2017، أصدرت الحكومة قانونًا جديدًا لمكافحة الإرهاب يمتد تعريف الإرهاب لأولئك الذين “يصفون” الملك أو ولي العهد “بأي شكل من الأشكال مسيءًا للدين أو للعدالة”. علاوة على ذلك، فإن الحكومة لديها القدرة على تصنيف المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون السلميون كإرهابيين، لتبرير اعتقالهم واحتجازهم في مراكز إعادة التأهيل.

على الرغم من أن مراكز إعادة التأهيل مخصصة للمجرمين الإرهابيين، إلا أن الحكومة السعودية تحتجز المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين بين سكان المراكز ومن بينهم محمد البجادي. محمد البجادي ناشط بارز  في حقوق الإنسان وهو من مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية. على الرغم من نشاطه السلمي، قامت السلطات السعودية بسجنه في عام 2011 بعدد من التهم، بما في ذلك تأسيس منظمة غير مرخصة وتشويه سمعة المملكة. أثناء إطلاق سراحه من السجن في 7 أبريل 2015، تم إرساله إلى مركز محمد بن نايف لمدة أربعة أشهر، رغم أنه ناشط سلمي. بموجب قانون فبراير 2014، يمكن للسلطات احتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى ستة أشهر، مع إمكانية تمديد ستة أشهر أخرى.

في جهودها لمعالجة المخاوف بشأن الإرهاب، قامت المملكة العربية السعودية بتجريم مجموعة واسعة من الحريات الأساسية واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين. إن جهود المملكة العربية السعودية لمكافحة الإرهاب لها مساران. من ناحية، أنشأت المملكة مراكز إعادة تأهيل فاخرة تهدف إلى إعادة دمج الجناة في المجتمع. من ناحية أخرى، دفعت تدابير مكافحة الإرهاب إلى إنشاء نظام لمحكمة مكافحة الإرهاب يحاكم الآن الأفراد على أساس نشاطهم السلمي وحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.