عام 2018، اعتقلت السلطات البحرينية الطالب البحريني حسن علي فتيل البالغ من العمر 20 عاماً دون مذكرة مسبقة.

منذ توقيفه أُخفيِ الشاب لمدة تزيد عن الشهر، خضع للتعذيب وتمت إدانته بمحاكمة غير عادلة وهو موجود الآن في سجن الحوض الجاف الخاص بالقاصرين تحت سن الـ 21 عاماً.

في 6 فبراير 2018، أجرى ضباط من مديرية التحقيقات الجنائية، وزارة الداخلية، أمن الدولة وشرطيين بملابس مدنية مداهمة على منزل حسن بغيابه. عند وصول هذا الأخير الى منزله، ألقت الشرطة القبض عليه وتم اجباره على ركوب سيارة مجهولة حيث تعرض للضرب.

وعندما سألت والدة حسن الشرطة لاحقاً عن سبب اعتقال إبنها كان جوابهم استهزائي، حيث أنهم ادعوا أنهم ألقوا القبض عليه بسبب التدخين دون التصريح عن اي سبب مبرر.

بعد مرور أيام على اعتقاله، سمحت الشرطة لحسن بإجراء مكالمة هاتفية لأهله ولكنه لم يتمكن إلّا من طمأنتهم انه بخير وذلك قبل ان يقطع أفراد الشرطة الاتصال.

تم التحقيق مع حسن في مديرية التحقيقات الجنائية وتم تعذيبه وإجباره على توقيع اعتراف ملفق. لم يسمح له بتعيين محامٍ طول فترة احتجازه في المديرية.

أخبرت عناصر الشرطة حسن بأن سبب اعتقاله هو انضمامه الى حزب الله البحريني ولكنه اكتشف يوم مثوله أمام النيابة العامة أنه متهم بخمس او ست جرائم منها تدريب وتمويل الحزب.

بعد مرور ستة اسابيع على اعتقاله، تم نقله الى سجن الحوض الجاف الجديد حيث سمح له أخيراً التواصل مع أهله ومحاميه.

في 19 ابريل 2019 حكمت المحكمة الرابعة الجنائية الكبرى على حسن بالسجن المؤبد، وبدفع غرامة مبلغها 100000 دينار بحريني وأسقطت جنسيته. تم استرجاع جنسيته بأمر ملكي في 20 ابريل 2019 وفي 30 حزيران 2019 استأنف الحكم الصادر عن المحكمة الرابعة الجنائية الكبرى.

تنتهك معاملة السلطات البحرينية لحسن القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب والعقوبة أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية التي انضمت البحرين الى كل منها. اذ تمنع كل من المادة 2  والمادة 11، التابعة لاتفاقية مناهضة التعذيب والعقوبة أو المعاملة اللإنسانية أو المهينة، اخضاع المذنب الى التعذيب والتحقيق والمعاقبة.

إن استخدام اعتراف حسن الذي تم الحصول عليه تحت وطأة التعذيب والذي استُخدِم للحكم عليه بشكل غير عادل مخالف للمادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب CAT والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تعطي كل شخص الحق في محاكمة عادلة وبالرغم من ذلك أدانت السلطات البحرينية حسن الأمر الذي شكل انتهاكاً لهذه المواد.

تناشد منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين السلطات البحرينية بإخلاء سبيل حسن فوراً والتحقيق في ادعاءات تعذيبه ومحاسبة المنتهكين. كما نطالب السلطات التعويض لحسن عن الإعتقال التعسفي والمعاناة التي تعرض لها.