سمر بدوي ناشطة حقوقية ومدافعة شجاعة عن حقوق المرأة فـي المملكة العربية السعودية، وخصوصاً فيما يتعلق بالٳنتهاكات التي تطال حقوقها من ناحية فرض نظام ولاية الرجل، بالٳضافة الى أنها من المدافعات الأوائل اللواتي عارضن بشدة منع المرأة من قيادة السيارة ومنعها من التصويت والترشح للانتخابات البلدية.

بدأت معركة سمر بدوي في عام 2009 ضدّ نظام الولاية، بعد ان رفع والدها دعوى “عقوق” ضدها لمغادرتها البيت و”عصيان” ارادته وذلك بسبب العنف الذي كانت تتعرض له. الأمر الذي ادى الى احتجازها في أبريل 2010 فقضت 7 أشهر في سجن بريمان بجدة. تلقت قضيتها دعم من النشطاء من خلال حملة إعلامية واسعة ونجحت في ان تسقط التهم الموجهة ضدها في اكتوبر 2010 وبالتالي اطلاق سراحها.

وبينما كانت بدوي رهن الإحتجاز وعلى ذمة المحاكمة، رفعت دعوى بوجه والدها لرفضه السماح لها بالزواج في قضية تعرف باسم “العضل”، فحكمت المحكمة العامة في جدّة لصالحها في يوليو 2010. كما شاركت بدوي بحملات للدفاع عن حقوق المرأة السعودية، فقادت سيارة لدعم الحركة المطالبة برفع الحظر عن القيادة، بالإضافة لمحاولتها تسجيل اسمها للتصويت في الانتخابات وأصبحت أول امرأة ترفع قضية لمنح المرأة حق التصويت في السعودية. إضافةً ٳلى دعمها المتواصل لحقوق المرأة في السعودية، شاركت سمر بدوي في الحملات للمطالبة بالافراج عن المعتقلين السياسيين. ومن بينهم طالبت ٳطلاق سراح زوجها السابق المحامي والناشط، وليد أبو الخير، وشقيقها الناشط في مجال حقوق الانسان والمدون، رائف بدوي، من السجن، والذي يقضي حالياً عقوبة بالحبس لمدة 10 سنوات، ومن المُنتظر جلده 1000 جلدة بتهمة إنشاء موقع ليبرالي وإهانة السلطات الدينية.

حصلت سمر بدوي على “الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة” الأمريكية لعام 2012، لتحدّيها نظام ولاية الرجل التمييزي. تعرضت بالتالي لمضايقات عديدة من قبل السلطات السعودية.

شاركت في أعمال الدورة السابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف التابعة للأمم المتحدة، حيث تناولت مواضيع عديدة متعلقة بانتهاكات حقوق الانسان من قبل السلطة السعودية مطالبةً بإخلاء المعتقلين السياسيين.

منعتها السلطات السعودية من السفر إلى الخارج في ديسمبر 2014، نتيجة نشاطاتها المتعلقة بالدفاع عن حقوق الانسان وانتقاماً لمشاركتها في اعمال مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، فمُنعت من السفر إلى الخارج لتلبية دعوة للمشاركة في منتدى الاتحاد الأوروبي السادس عشر حول حقوق الإنسان للمنظمات غير الحكومية في بروكسل. بالإضافة إلى تعرضها للعديد من المضايقات والاستدعاءات، ومَنعها من ممارسة أي نشاط حقوقي وإلّا ستكون عرضة للمحاكمة والسجن.

 في يناير 2016، استدعتها السلطات السعودية للتحقيق معها بعد أن احتجزتها مجدداً لفترة وجيزة، مع ابنتها البالغة من العمر عامين، للاشتباه في أنشطتها على تويتر وبسبب مناصرتها السلمية لحقوق الٳنسان، قالت “هيومن رايتس ووتش”. ان احتجاز سمر نفذ، بعدما استدعتها هيئة التحقيق، بتهم تحريض الرأي العام وإدارة حساب على موقع تويتر.

نتيجة حملة حكومية ضد حركة حقوق المرأة التي بدأتها السلطات السعودية في 15 مايو 2018، تم اعتقال ناشطات حقوقيات بارزات تبعاً لمطالبتهنّ بالسماح للمرأة بالقيادة. بالرغم من رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة، وبعد أسابيع من قيام السلطات بهذه الحملة، إلّا أنه لم يتم الإفراج عن المعتقلات. من بين الناشطات المعتقلات، اعتقلت السلطات سمر بدوي في 30 يوليو 2018 واحتجزتها. اشرف على هذا الاعتقال كلٌ من رئاسة أمن الدولة، الأمن الداخلي، جهاز المخابرات وهيئة متواطئة في انتهاكات عديدة لحقوق الانسان كما أشارت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين..

تم اعتقال الناشطات نتيجة اعمالهنّ المتعلقة بحقوق الإنسان في مجالات “تعزيز حقوق المرأة” و”المطالبة بإنهاء نظام ولاية الرجل”. اعتبرالمسوؤلون في السلطة السعودية أن هذه السلسلة من الاعتقالات تستهدف الأفراد الذين يسعون الى زعزعة الأمن، الاستقرار والوحدة الوطنية في المملكة.

جرى اعتقال الناشطات بشكل تعسفي تبعاً لإنتهاكات عديدة، بمن فيهنّ سمر التي اعتقلتها السلطات، ونسيمه السادة – الناشطة التي احتجزت في نفس الظروف – من منازلهنّ واحتجزتهنّ في مكان مجهول في حبس انفرادي.

وقد جرى اعتقال بدوي نتيجة أعمالها وأنشطتها السابقة المتعلقة بحقوق الانسانللتعذيب منذ ليلة اعتقالها وقد سبق ذلك مداهمة للقوات السعودية لمنزلها الواقع في مدينة جدّة، تم إخراجها منه بالقوة واجبارها على الوقوف وهي تحمل ابنتها جود ذات الأربع سنوات لمدة ثلاث ساعات وهي مطّوقة بحراسة مشددة، من الساعة الواحدة بعد منتصف اللّيل حتى الساعة الثالثة فجراً، وتحت الأضواء الساطعة وأسلحة موجهة تجاهها. إلى أن أتت جدة جود، أي والدة المحامي والناشط وليد أبو الخير وأخذت الطفلة.

تعرضت الناشطات المحتجزات، ومن ضمنهنّ بدوي، لأشكال عديدة من سوء المعاملة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الإحتجاز. فتم احتجازهنّ بمعزل عن العالم الخارجي، وحرمنّ من الاتصال بعائلاتهنّ أو المحامي، مما أدى الى انقطاع أخبارهنّ. حتى بعد انقضاء ستة أشهر على الإعتقال لم يسمح للمعتقلات بالحصول على التمثيل القانوني. كما عمدت وسائل الإعلام الرسمية إلى مهاجمتهنّ وإلقاء إتهامات عليهنّ بالعمالة والخيانة.

وجهت منظمات حقوقية اتهامات لمحققين سعوديين بتعذيب 4 على الأقل من النساء المعتقلات عن طريق الصدمات الكهربائية والجلد، وتعريضهن للتحرش والاعتداء الجنسي. إلّا أن التقارير التي سلطت الضوء على هذا الأمر، لم تحدد فيما ما ٳذا كانت سمر بدوي من بين المعتقلات اللواتي تعرضنّ للتعذيب. كما أنه لم يظهر أيّ تجاوب من قبل السلطات السعودية بالسماح للمراقبين الدوليين بدخول البلاد والتحقق من مزاعم التعذيب. كما نفت السلطات السعودية تعرض أي من الناشطات للتعذيب.

ذكر مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في تقريره الصادر في 19 يونيو 2019 خلال دورته الواحدة والأربعين، إنه استناداً لتقارير الأمم المتحدة وإفادة أحد الأشخاص – لم يذكر اسمه – تم استجوابه خلال التحقيق، أن سعود القحطاني، مستشاراً مقرباً من الأمير محمد بن سلمان متورط شخصياً في موضوع اعتقال وتعذيب الناشطات. ذكر التقرير أسماء ستة ناشطات معتقلات على أنهنّ تعرضنّ للتعذيب خلال وجودهنّ في السجن السعودي وهنّ: سمر بدوي، شدن العنزي، عزيزة اليوسف، إيمان النفجان، لجين الهذلول، نوف الدوسري.

وأكد التقرير الصادر عن منظمة القسط لدعم حقوق الانسان، أن الناشطات معتقلات في سجن ذهبان، حيث وُضعت كل منهنّ في حبس انفرادي وسمح لهنّ بالالتقاء أحياناً، وهنّ يتعرضنّ للتعذيب المستمر من قبل مسوؤلين، عن طريق الصعق الكهربائي والجلد، الأمر الذي سبب لهنّ علامات على الجسد ورجفة في اليدين أما الأسوأ فهو فقدان بعضهنّ القدرة على المشي والوقوف بالشكل المناسب.

عند الاستجواب والتحقيق، تُنقل المعتقلات الى مبنى يطلق عليه ” بيت الاستراحة لرجال الشرطة” او “الفندق” حيث كنّ يتعرضنّ للتعذيب. تعددت اشكال التعذيب، ولكن لم يرد بالتحديد أسلوب التعذيب التي تعرضت له كل معتقلة. فعلى الأقل صورت إحداهنّ عاريةً حيث وضعت الصور على الطاولة خلال التحقيق، وتعرضت أخرى للتحرش الجسدي الجنسي من قبل حراس السجن من النساء. خلال عملية التعذيب رُددت عدة عبارات جارحة ومهينة بطريقة ساخرة، “من يوجد لحمايتك؟”، “أين هي المنظمات غير الحكومية؟”، “أين المدافعون عن حقوق الإنسان لمساعدتك؟”، حتى أنه تم استعمال جملة “أين ربك ليحميك؟ بالإضافة الى تعرض المعتقلات للضرب على أقدامهنّ بما يعرف بـ “الفلقة”، للصعق بالكهرباء، الحرمان من النوم والتهديد. اعتبر بعض المختصين أن في هذه الحالات التعذيب المذكورة، إذا لم تتوفر العناية الطبية اللازمة، قد تتعرض المعتقلات إلى أحوال صحية ونفسية خطيرة علي المدى الطويل نتيجة التعذيب.

ثلاثة منهنّ يحملنّ علامات وآثار تعذيب واضحة كسواد حول العين، ارتجاف في الأطراف، وخسارة واضحة في الوزن. تعرضت على الأقل واحدة منهنّ للتعذيب النفسي والمعنوي عندما تم ابلاغها خبر كاذب بوفاة أحد افراد عائلتها.

وبعد إفادة منظمة العفو الدولية وهيومن ريتس واتش عن بعض من هذه الادعاءات، نفت السلطات السعودية هذه المزاعم مجدداً. يجدر الإشارة الى أن لجنة حقوق الانسان في المملكة العربية السعودية تتولى عملية التحقق من صحة هذه الادعاءات والتحقيق في موضوع تعذيب الناشطات، كما لمح بعض المسؤولين السعوديين. لكن اعتبر هذا التحقيق يفتقر للمصداقية كون هذه اللجنة تابعة مباشرةً للملك سلمان.

في شهر مارس، شرعت السلطات السعودية بمحاكمة النساء المعتقلات على أساس تهم متعلقة بالعمل الحقوقي السلمي، حيث اعتبرت هذه الأعمال جرائم. تم اخلاء سبيل البعض في انتظار نتائج المحاكمات، ٳلّا أن بعض المعتقلات لا يزلنّ في الاحتجاز من دون تهمة أو محاكمة، ومنهن بدوي والسادة.

نشرت قناة الجزيرة على موقعها، في 27 يونيو 2019، أن سمر بدوي مثلت أمام المحكمة السعودية في هذا التاريخ بناءً على تهم مرتبطة بأنشطتها المتعلقة بحقوق الانسان. حيث كانت المرة الأولى التي تظهر فيها بدوي بعد اعتقالها في يوليو 2018. لم يتضح ما إذا سُمح لسمر بدوي بتوكيل محامٍ في جلسة المحاكمة.

أُبديت مخاوف من قبل المنظمات العالمية لحقوق الانسان بعدم اعطاء المعتقلات حقهنّ بالحصول على محاكمة عادلة، وذلك بسبب تكتم السلطات السعودية عن وضعهنّ الحالي واختفائهنّ في ظروف غامضة بدون أي مبرر أو تهم لفترة زمنية طويلة.

فعدم الشفافية في محاكمة سمر بدوي وغيرها من الناشطات المعتقلات أدى الى التخوف من توجيه تهم بوجههنّ متعلقة بالارهاب والتى تصل عقوبة هذه الجرائم الى عشرين سنة من السجن او حتى الى الإعدام خصوصاً بعد أن تم الترويج في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الاعلامية أنهن خائنات أو يعملن كعملاء سفارات.

منذ تاريخ الاعتقال حتى اليوم، العديد من المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية طالبت بإطلاق سراح المعتقلات لعدم وجود تهم واضحة موجهة ضدّهنّ او محاكمتهنّ بشكل عادل تبعاً للأصول القانونية حيث لا بدّ أن يتم إنزال العقوبة حسب الجرم المرتكب لا غير.

طالب أعضاء البرلمان البريطاني والعديد من المحاميين الدوليين بسماح السلطات السعودية للهيئات المختصة بزيارات المعتقلات في السجن للكشف على وضعهن الصحي، على ظروف الاحتجاز التي تحيط بهنّ وعلى ما اذا كانت تمارس أي شكل من اشكال التعذيب المخالفة لحقوق الانسان والقانون الدولي. إلّا أنّ السلطة السعودية تجاهلت جميع مطالبهم.

وقد اعتبر البرلمان الاوروبي، انه لا بدّ أن تتحمل السلطات السعودية، الى جانب المسوؤلين الذين نفذوا عمليات التعذيب، تبعة هذه التصرفات، نظراً لكون جريمة التعذيب هي جريمة تقع تحت اختصاص القضاء الدولي لتعلقها بحقوق الانسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص في هذه الحالة.

في 26 أغسطس 2019، قبل الجلسة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بيانا خطياً إلى المجلس بشأن استهداف المملكة العربية السعودية للمدافعات عن حقوق الإنسان عن طريق الاعتقال والاحتجاز والتعذيب وسوء المعاملة .

وقال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين ADHRB: “إن اعتقال سمر بدوي ونسيمة السادة هو هجوم آخر على نشطاء حقوق المرأة والمدافعين عن حقوق الإنسان، مما يدل على استمرار المملكة العربية السعودية في قمع حقوق الإنسان الأساسية والجوهرية والمساواة بين الجنسين. يجب على المجتمع الدولي أن يوضح للسعودية أن استمرار قمع منتقدي الحكومة السلميين لا يمكن أن يستمر. نحث المجتمع الدولي على مطالبة السعودية بالإفراج الفوري عن سمر ونسيمة والتوقف عن مضايقة واحتجاز النقاد السلميين”.

قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “يُظهر احتجاز سمر بدوي مجدداُ تصميم السعودية على إسكات من لديهم الشجاعة للدفاع عن حقوق الإنسان والإصلاح. على الملك سلمان أن يوقف هذا القمع ويُنهي مُضايقة السلطات المتواصلة للمُدافعين سلميا عن الإصلاح”.

اعتبرت منظمة العفو الدولية إنه يجب على المملكة العربية السعودية متابعة الإصلاحات الحاسمة التي تم الإعلان عنها اليوم لتعزيز حقوق المرأة عن طريق إنهاء اضطهاد المدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة، والإفراج، فوراً ودون قيد أو شرط، عن المحتجزات والمحتجزين حالياً بسبب نشاطهم/ن السلمي. وقالت لين معلوف، مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: “هذا المستوى غير المسبوق من اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية بمثابة إشارة مروعة على أن حملة القمع لم تخفت بعد”.

كما طالبت منظمة فرونت لاين ديفندرز السلطات السعودية الإفراج الفوري غير المشروط عن سمر بدوي وغيرها من المدافعين عن حقوق الانسان السماح لسمر بدوي وبالوصول الفوري وغير المقيد لعائلتها ومحاميها والكشف عن مكانها،
وإتخاذ كافّة التدابير اللازمة لضمان أمن سمر بدوي وسلامتها البدنية والنفسية.

وقال علي الدبيسي ، المدير التنفيذي للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الانسان ESOHR: “إن تدخل رئاسة أمن الدولة في القبض على سمر ونسيمه يؤكد فعلاً أن قمع النشطاء السلميون من قبل المملكة يتم على أعلى المستويات الحكومية. لا يمكن اعتقالهم إلا إذا أمر الملك سلمان أو موافقته. يجب على المملكة العربية السعودية أن تقوم على الفور بإصلاح جهاز الأمن الداخلي لديها لضمان حماية النشطاء في مجال حقوق المرأة والمدافعين عن حقوق الإنسان بدلاً من استهدافهم. وعلاوة على ذلك، يجب على المجتمع الدولي أن يوضح للملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان أن استمرار الاعتقالات للناشطين والنقاد السلميين أمر غير مقبول ويجب إطلاق سراحهم”.

أمّا منظمة القسط أكدت أن سمر بدوي هي من معتقلي الرأي وطالبت  باطلاق سراحها بدون أي شرط.

بالإضافة الى أن وزيرة خارجية كندا، كريستيا فريلاند، عبرت عن قلقها عند اعتقال سمر بدوي في السعودية من خلال تغريدة. وأبدت تضامن كندا مع عائلة بدوي في الظروف الصعبة التي تمر بها، وطالبت بشدة اطلاق سراح كل من رائف وسمر بدوي.

تطالب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن سمر بدوي والناشطات المعتقلات وبإسقاط جميع التهم الموجهة إليهنّ. وكذلك الحفاظ على سلامتهنّ بعيداً عن أي تصرف او سوء معاملة من شأنها التأثير على سلامة المعتقلات. كما ندعو الحكومة السعودية إلى اتباع إجراءات المحاكمة العادلة في حال اقتضى الامر والسماح لهنّ بالتواصل مع عائلاتهنّ والمحامين.