بالتزامن مع التقرير الذي أطلقته منظمة ADHRB بالتعاون مع معهد البحرين للحقوق والديموقراطية BIRD في 13 سبتمبر تحت عنوان “كسر الصمت: المعتقلات السياسيات في البحرين يفضحن الإنتهاكات الحاصلة داخل السجون”، وبهدف نشر الوقائع وفضح انتهاكات السلطات البحرينية بحق المعتقلات السياسيات على نطاق أوسع وفي دول متعددة، أطلقت المنظمة حملتها على موقع “تويتر” بلغات متعددة، منذ 14 أكتوبر وكانت البداية مع اللغة الفرنسية واستمرت الحملة لمدة أسبوع، أمّا في الأسبوع التالي أطلقت الحملة ذاتها باللغة الإسبانية، وفي الأسبوع الحالي ستستمر الحملة باللغتين، النرويجية والبرتغالية، وأمّا في الأسابيع القادمة ستكون الحملة باللغات: الألمانية، الدنماركية والهولندية.

من خلال هذا التقرير، تم عرض حالات تسع نساء، بعضهن لا تزلن في السجن وبعضهن أطلق سراحهن.

تعرضت السجينات السياسيات في البحرين الى اعتداءات في جميع مراحل الإجراءات الجنائية ويشمل ذلك: الإعتقالات التعسفية، الإعتداءات الجسدية والتعذيب النفسي من أجل استخلاص اعترافات، المحاكمات غير القانونية وبيئة السجون غير الإنسانية.

يتم غض النظر عن هذه الاعتداءات وذلك على الرغم من وجود فريق إشراف ممول من قبل والحكومة الأمريكية والمملكة البريطانية، أي فشل هؤلاء بالقبض على المنتهكين ومحاسبتهم.

إن التقرير المؤلف من 135 صفحة يشير الى ارتفاع نسبة الاستهداف السياسي للناشطات النساء والمدافعات عن حقوق الانسان منذ عام 2017 وذلك كجزء من خطة تهدف الى قمع الحق في حرية التعبير والحق في المعارضة السلمية والتي تزامنت مع إعادة سلطات الاعتقال التابعة جهاز الأمن الوطني (NSA) في يناير 2017.

اتضح في التقرير التالي أن بين شهر إبريل ومايو تعرضت اثنتين من النساء إلى أقصى أنواع التعذيب على يد الضباط في امن الدولة وشمل ذلك الاعتداء الجنسي، التعذيب والاغتصاب.

منذ عام 2017، أجرت منظمة أمريكيون من أجل الديموقراطية وحقوق الانسان في البحرين ومعهد البحرين للحقوق والديموقراطية مقابلات مع تسع نساء أو مع أقاربهم. لقد تعرضت هؤلاء النساء للاستهداف بسبب آراءهم السياسية أو بسبب اراء أحد أفراد عائلتهم. لقد قامت منظمة امريكيون من أجل الديموقراطية وحقوق الانسان في البحرين ومعهد البحرين للحقوق والديموقراطية بمقابلات مع المحامين الموكلين بالدفاع عن النساء وحلّلا أوراق الدعاوى عندما سمح لهم بذلك.

ويحتوي التقرير على آراء 7 خبراء من منظمات: منظمة العفو الدولية، المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، هيومن رايتس واتش, الخ.