أيّدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية في البحرين  اليوم أحكام الإعدام الصادرة بحق محمد رمضان وحسين موسى اللذين أُدينا في محاكمة غير عادلة استخدمت الأدلة التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب. وفي حال أيدت محكمة التمييز البحرينية، والتي تعد أعلى سلطة قضائية في البلاد، الحكم، يُصبح رمضان وموسى عرضة لخطر الإعدام الوشيك. أدانت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية “BIRD”، ومنظمة ” Reprieve“، قرار اليوم بأشد العبارات.

وكان قد تمّ تأجيل الحكم، الذي كان مقرراً ليوم عيد الميلاد، إلى اليوم وذلك بعد أن سلّطت وسائل إعلام دولية الضوء على كيفية استغلال البحرين للعطل الرسمية لإخفاء الأحكام القاسية التي تصدرها.

وتمّ اعتقال رمضان وموسى بشكل منفصل في أوائل عام 2014. وتعرضا للتعذيب وحُرما من حقهما في الاتصال بمحام خلال فترة الاستجواب. وفي ديسمبر 2014، تمّت إدانتهما وحُكم عليهما بالإعدام في قضية مقتل ضابط أمن على الرغم من غياب الأدلة المادية إذ اعتمد الادعاء بشكل كبير على “اعترافات” مزعومة انتُزعت تحت وطأة التعذيب.

ويُذكر أنّه في 22 أكتوبر 2018، ألغت محكمة التمييز أحكام الإعدام وطلبت مراجعة القضية. وتمّ ذلك بناء على الأدلة، بما فيها تقارير طبية مقدمة من طبيب من النيابة العامة توثق مزاعم التعذيب والتي لم يتم النظر فيها خلال المحاكمة الأولى. وأُحيلت القضية إلى محكمة الاستئناف العليا الجناية.

وفي إصدارها أحكاماً بالإعدام على المتهمين للمرة الثانية، تعتمد محكمة الاستئناف العليا الجنائية في البحرين على اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب مرة أخرى. واستشهدت المحكمة بتحقيقات أجرتها وحدة التحقيق الخاصة والأمانة العامة للتظلمات، والتي شككت في صحة ومصداقية ادعاءات رمضان وموسى بأنهما تعرضا للتعذيب. ولا يمكن وصف هاتين المؤسستين، اللتين تتلقيان التمويل والتدريب من الحكومة البريطانية، بالمستقلة أو النزيهة. وخلص تقييم أجراه المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب إلى أنّ التحقيق الذي أجرته المؤسستان في هذه القضايا غير كاف.

وقال حسين عبد الله المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين إنّ “هذه القضية تجسد الفساد ونظام العدالة غير الإنساني في البحرين”. وقارن عبد الله هذه القضية مع عمليات الإعدام الأخيرة لعلي العرب وأحمد الملالي، إذ أنه في كلتا الحالتين تمّ اعتقال المتهمين، تعذيبهم لانتزاع الاعترافات ومحاكمتهم في محاكمات غير عادلة باستخدام ما يسمى بـ”الاعترافات”. وقال أيضاً: “لا يسعنا إلاّ أن نأمل أن تكون نتيجة هذه القضية مختلفة وأن يُعفى المتهمان من الإعدام التعسفي وغير القانوني من خلال الضغط الدولي وخاصة من الحلفاء كالولايات المتحدة وبريطانيا”.

ووصف سيد أحمد الوادعي مدير الدعوة في “BIRD” الحكم بالاغتيال السياسي والاستهزاء التام بالعدالة. وقال إنّه تمّت إدانة المتهمَين بعقوبة الإعدام على الرغم من وجود أدلة دامغة على تعرضهما للتعذيب وهذا يدل على فساد النظام القضائي في البحرين. وأشار الوداعي إلى أنّه يجب إدانة هذا الحكم من قبل أقرب حلفاء البحرين وخاصة المملكة المتحدة، والتي من خلال التدريب والدعم الذي توفره للنظام البحريني، ساهمت بتأمين كل الوسائل لمضايقة المعارضين.

وقالت هارييت ماكولوش نائب مدير منظمة ” Reprieve “ إنّ دور بريطانيا في أحكام الإعدام هذه مقلق للغاية – ويتعارض تماماً مع سياسة الحكومة البريطانية المعلنة المتمثلة في معارضة عقوبة الإعدام في جميع الظروف. وأضافت: ” يقوم دافعو الضرائب البريطانيون بتمويل المؤسسات البحرينية التي تمارس التعذيب، في وقت يتعين فيه على حكومتنا بذل كل ما في وسعها لمنع إعدام هذين الرجلين وإلغاء الحكم الظالم الصادر بحقهما”.

وتحث منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ” BIRD”، ومنظمة ” Reprieve“، السلطات البحرينية على الوقف الفوري لجميع عمليات الإعدام المعلقة وفرض حظر على عقوبة الإعدام. كما تدعو هذه المنظمات السلطات في البحرين إلى فتح تحقيق كامل وشفاف في مزاعم التعذيب، بهدف مساءلة الجناة.

ملاحظات إضافية:

  • يوجد حالياً ثمانية أفراد يواجهون خطر الإعدام الوشيك في البحرين، بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف القانونية. وهناك شخصان آخران حُكم عليهما بالإعدام، وهما لا يزالان في انتظار قرار محكمة النقض النهائي، بينما يوجد سبعة أفراد في المنفى. وهناك ما لا يقل عن 12 شخصاً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في سجن جو بتهم غير سياسية، وقد استنفد البعض منهم جميع سبل الانتصاف القانونية.
  • في يناير 2017، أعدمت السلطات البحرينية ضحايا التعذيب سامي مشيمع وعلي السنكيس وعباس السميع. وأدانت أغنيس كالامارد المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، عمليات الإعدام في عامي 2017 و2019 باعتبارها عمليات قتل تعسفية.
  • ووفقاً للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في عام 2017، فإنّ معاملة رمضان وموسى ومحاكمتهما السابقة كانت دون المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة. وفي ملاحظاتها الختامية على البحرين، أوصت اللجنة بإعادة المحاكمة.
  • وللاطلاع على تحليل مفصل لبرنامج المساعدة التقنية والأمنية الذي قدمته حكومة المملكة المتحدة إلى البحرين، وكيف تم استخدام ذلك لإخفاء انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، انظر إلى تقرير ” Reprieve” و”BIRD” لعام 2018: تدريب ممارسي التعذيب.