وجّه النائب عن حزب الخضر البلجيكي صامويل كوغولاتي سؤالاً إلى وزير الشؤون الخارجية والدفاع البلجيكي فيليب جوفين حول البحرين وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.

سلطّ النائب كوغولاتي في سؤاله الضوء على أزمة حقوق الإنسان في البحرين، قائلاً إن “وضع 4000 سجين سياسي كارثي لأنهم محرومون من حقهم في الحصول على الرعاية الطبية. من بين هؤلاء السجناء، ثمة عدد كبير من الناشطين في مجال حقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، بعد أن تخلت البلاد عن استخدام عقوبة الإعدام منذ سبع سنوات، لكنها تستخدمها الآن مرة أخرى”.

ثم تابع النائب كوغولاتي سؤاله بطرح الأسئلة التالية على الوزير جوفين: “السيد الوزير، ما هو تقييم بلجيكا لوضع حقوق الإنسان في البحرين؟ ما هو الإجراء المتاح أمام بلجيكا لاستخدامه لتعزيز حقوق الإنسان في البحرين؟ كيف تمت معالجة حالة حقوق الإنسان في البحرين من قبل بلجيكا خلال الدورة الثالثة من المشاورة السياسية الثنائية التي نُظمت إلى جانب القمة الخامسة عشر لحوار المنامة والتي شاركت بلجيكا فيها؟ وأخيراً، هل تؤكد بلجيكا أن عدداً من السجناء لا يحصلون على رعاية طبية؟ إذا صح الأمر، فهل أدانت بلجيكا هذا الإنتهاك لحقوق السجناء في علاقاتها الثنائية مع مملكة البحرين؟ “

في جوابه على أسئلة النائب كوغولاتي أعرب الوزير جوفين عن قلقه بشأن أحكام الإعدام بحق حسين موسى ومحمد رمضان، قائلاً: “على الرغم من المخاوف التي أعربنا عنها فيما يتعلق بحقهما في محاكمة عادلة، تم تأكيد حكم الإعدام الصادر بحق السيد محمد رمضان والسيد حسين علي موسى. ولا يزال الحكم قابلاً للاستئناف أمام محكمة التمييز في البحرين”. وتابع الوزير جوفين قائلاً: “إن بلجيكا تؤيد بالكامل إعلان الاتحاد الأوروبي ومطالبتها السلطات البحرينية بتعليق إعدام هذين الشخصين وضمان امتثال محاكمتهما الجديدة للمعايير الدولية المتعلقة بالمحاكمات العادلة.

يكرر الوزير جوفن معارضة الحكومة البلجيكية لعقوبة الإعدام بقوله “بلجيكا تعارض عقوبة الإعدام في كل الحالات والظروف. إن عقوبة الإعدام تنتهك الحق في الحياة المذكور في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتشكل عقوبة لا إنسانية ومهينة. لا يوجد لعقوبة الإعدام أي تأثير على معدل الجرائم؛ علاوة على ذلك، فإن الأخطاء القضائية لا رجعة فيها”.

ذكر الوزير جوفين في بيانه أن بلجيكا قدّمت توصيات ” للاستعراض الدوري الشامل الأخير للبحرين تحت إشراف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق (تقرير بسيوني)، وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام”. أكد الوزير على أنه لضمان استقرار البحرين على المدى الطويل  يجب على البلاد أن تفسح المجال للمعارضة السياسية.

ناقش الوزير جوفين الحوار غير الرسمي لحقوق الإنسان بين البحرين والاتحاد الأوروبي منذ عام 2016 مع التركيز على الجلسة الأخيرة في مايو 2018 حيث “تم الإعراب عن مخاوف بشأن قضايا المحاكمة العادلة وظروف احتجاز السجناء وبشكل خاص وصولهم المحدود إلى الخدمات الطبية والوضع العام لحقوق الانسان في البلاد”. وكذلك أشار إلى أنّ “مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي كرّرا مخاوفهما عام 2019 بشأن وضع حقوق الإنسان في البحرين وعلى الأخص تسييس النظام القضائي وأهمية حرية التعبير وتكوين الجمعيات كما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي صادقت عليه بلجيكا”.

للإطلاع على السؤال والجواب الأصليين إضغط هنا

للإطلاع على النسخة الإنكليزية إضغط هنا