في 6 فبراير 2020، سيبلغ داوود المرهون 25 عاماً من عمره،  فيمضي يوم ميلاده الخامس بانتظار تنفيذ حكم الإعدام  بحقه في المملكة العربية السعودية. اعتقل المرهون من دون أمر قضائي في مايو 2012 في مستشفى الدمام بينما كان يستعد لإجراء عملية جراحية لمعالجة إصابة تلقاها خلال مظاهرة سلمية. لم يكن المرهون سوى مراهق عندما ألقي القبض عليه وتم وضعه في العزل في مرافق احتجاز الأحداث. وهناك، لم يسمح له بالتواصل مع محاميه وتم التحقيق معه لساعات طوال وإجباره على توقيع اعتراف قد يستحدم لإدانته بسبب رفضه تسريب معلومات عن زملائه المتظاهرين. في 23 سبتمبر 2016، حُكم عليه بالاعدام عبر قطع رأسه علنًا.

تدعو منظمة أميركيون من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB الى إطلاق سراح داوود المرهون وغيره من السجناء الذين تم اعتقالهم لأسباب غير عادلة.

علي النمر هو متظاهر آخر تم اعتقاله وهو في سن المراهقة لمشاركته في مظاهرة مؤيدة للديموقراطية في 14 فبراير 2012. واحتفل علي مؤخراً بيوم ميلاده الـ25 في 19 ديسمبر 2019 بينما ينتظر تنفيذ حكم الاعدام بحقه. كما داوود، تم استجواب علي مطولًا وتم تعذيبه وحرمانه من الاتصال بمحامٍ وتم اعطاؤه نص اعتراف فارغ للتوقيع عليه واستخدامه لإدانته.

داوود وعلي ليسا الوحيدين اللذين يواجهان مثل هذا الظلم. فمرتجى قريريص قد تم القاء القبض عليه وحكمه بالاعدام عام 2011 لمشاركته المزعومة في مظاهرة مناهضة للحكومة. عام 2019، تلقى المراهق السعودي كلمة مفادها أنه سيتم تجنيبه من الإعدام، وحُكم عليه بالسجن لمدة 12 عاماً. ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراحه بحلول عام 2022.

المملكة العربية السعودية لديها واحدة من أعلى معدلات تنفيذ الاعدام في العالم. في 2 يناير 2016، أعدمت السلطات السعودية 47 رجلاً في أكبر عملية إعدام جماعي في المملكة منذ عام 1980. وكان من بين هؤلاء الرجال البالغ عددهم 47 رجلًا الشيخ نمر النمر، عم علي النمر الذي كان يُعتبر رجل دين شيعي بارز. في المجموع ، أعدمت المملكة العربية السعودية ما مجموعه 184 شخص في العام الماضي. وقد شهدنا ارتفاعا كبير افي عمليات الإعدام في المملكة منذ عام 2015.

 122  حكماً منفذاً بالإعدام في السعودية سجله النصف الأول من العام 2019، وعُدّت نسبة مرتفعة جداً مقارنةً بالنصف الأول من العام 2018 الذي سجّل اعدام 55 معتقلاً بتهم معظمها تتعلق بالمشاركة بالمظاهرات والإحتجاجات وحرية الرأي والتعبير.

وسلطّت منظمة ADHRB  الضوء على استمرار تنفيذ عقوبة الإعدام في السعودية مع عدم امتثال الأخيرة لتوصيات الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل، وذلك خلال مداخلة شفهية مع نهاية الأسبوع الثاني من الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، ودعت المنظمة السعودية إلى تنفيذ جميع توصيات الاستعراض الدوري الشامل، بما في ذلك وقف جميع عمليات الإعدام.

خلال الدورة الأربعين للمجلس في مارس 2019، اعتمد المجلس رسمياً تقرير المملكة العربية السعودية عن الاستعراض الدوري الشامل. بعد شهر واحد فقط، في أبريل، أعدمت الحكومة 37 رجلاً بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية ومن بين الرجال السبعة والثلاثين الذين أُعدموا: منير الآدم وهو رجل من ذوي الإحتياجات الخاصة وعباس الحسن وهو أب لأربعة أطفال اتُهم “بالتجسس” و “نشر المذهب الشيعي” ومجتبى السويكت وسلمان قريش وعبد الكريم الحواج الذين كانوا قاصرين وقت ارتكاب الجريمة المزعومة. وقد تعرض هؤلاء الرجال، إلى جانب الكثيرين غيرهم، للتعذيب والإكراه على الاعتراف وحُرموا من الاتصال بمحاميهم.

على صعيد متصل، أدانت المفوضة السامية ميشيل باشيليت في كلمتها الإفتتاحية للدورة الحادية والأربعين تنفيذ حكم الإعدام الجماعي في السعودية في أبريل الماضي على الرغم من “النداءات المتكررة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن عدم وجود إجراءات قانونية سليمة وضمانات المحاكمة العادلة، وادعاءات بأن الاعترافات تم الحصول عليها عن طريق التعذيب وأن” ثلاثة على الأقل من القتلى كانوا قاصرين في وقت ارتكابهم للجريمة المزعومة.

في 27 مايو 2019، فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة؛ المقرر الخاص المعني بحالات الخارجة عن القضاء، بالإجراءات الموجزة أو الإعدام التعسفي ؛ المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد ؛ والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من طرق سوء المعاملة، أو المعاملة والعقوبة اللاإنسانية أو المهينة، نشر نداءً عاجلاً موجهاً إلى المملكة العربية السعودية بشأن خطر الاعدام الوشيك للدكتور عباس العباد نتيجة محاكمة غير عادلة والتمييز على أساس المعتقد الديني. وقد دعت الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة حكومة المملكة العربية السعودية إلى الوقف الفوري لجميع عمليات الإعدام مع الاخذ بعين الاعتبار إلغاء عقوبة الإعدام، تقديم أي معلومات إضافية حول اعتقال الدكتور العباد وتهمه، والرد على ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة ومساءلة الجناة.

في السادس عشر من يوليو طالبت النيابة العامة بتنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة ناشطين هم محمد عيسى اللباد، رمزي محمد آل جمال، وعلي حسن آل زايد، من ضمن قائمة 23 مطلوباً لتعبيرِهم عن رأيهِم ومشاركتهم في الحراك الديمقراطي في المنطقة الشرقية وذلك بعد تسليمِهم أنفسِهم إلى السلطات فعام 2017، وحصولِهم على تعهد بإطلاقِ سراحِهم، ولكن المعتقلين أَجبروا على الإدلاء باعترافات كاذبة تحت التعذيب لإصدارِ أحكام قاسية ضدَّهم تصل إلى عقوبة الإعدام.

تدين منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) التصعيد المروّع في استخدام عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية. كما تدين منظمة ADHRB الأعمال الظالمة التي تمارس والتي تنتهك بوضوح المعايير الدولية للمحاكمة العادلة لانتزاع الاعترافات من سجنائهم. يجب على الحكومة السعودية إطلاق سراح داوود على الفور وتقديم تعويض له عن سجنه غير العادل، وكذلك الإفراج عن جميع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام الذين اعتقلوا واتهموا بتهم سياسية زائفة.