قبل الدورة 43 لمجلس حقوق الانسان، قامت منظمة أميركيون من أجل الديموقراطية وحقوق الانسان في البحرين بتقديم بيان خطي للمجلس وذلك فيما يتعلق بضرورة قيام البحرين بخطوات لتخفيف التوترات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. تابع القراءة أدناه للاطلاع على النص الكامل للبيان، أو إضغط للإطلاع على نسخة PDF

على البحرين القيام بخطوات لتخفيف التوترات السياسية والاجتماعية والاقتصادية

تود  منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين أن تغتنم هذه الفرصة في الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (HRC) لتسليط الضوء على الوضع السياسي المحفوف بالمخاطر في البحرين فيما يتعلق بالتوترات مع المعارضة السياسية. ونود أيضًا أن نلفت الانتباه إلى الحاجة الماسة لسياسات اجتماعية واقتصادية وسياسية هادفة لمعالجة عدم الرضا العميق بين غالبية السكان المواطنين فيما يتعلق بالحصول على الوظائف والخدمات الاجتماعية، والحرمان السياسي، والقوانين الصارمة المتزايدة التي تحكم الكلام والتجمع إنشاء الجمعيات.

ثمة حاليًا أكثر من 4000 سجين سياسي في البحرين، ولا يزال التعذيب واسع الانتشار، كما تتكرر حالات  الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وهناك ثقافة منتشرة للإفلات من العقاب تسمح لضباط قوات الأمن بتجنب المقاضاة والمساءلة عن انتهاكات الحقوق. وقد أدت هذه العوامل، إلى جانب إغلاق مساحة المجتمع المدني وحل مجتمعات المعارضة السياسية  والحرمان السياسي  إلى توترات عميقة بين الحكومة وأغلبية المواطنين. كما أن هذه الانتهاكات المقلقة لحقوق الإنسان والقمع الواسع النطاق جعلا البحرين على شفا أزمة سياسية وأثارا أزمة اقتصادية تنفق فيها الحكومة بشدة على القمع وتهمل الخدمات الاجتماعية.  فالطريقة المثلى  للحكومة البحرينية لحل هاتين الأزمتين هو تقليل الإنفاق على القمع والإفراج عن السجناء السياسيين والدخول في حوار مع قادة المعارضة السياسية.

ومن بين تقارير انتهاكات حقوق الإنسان روايات عن قيام قوات الأمن بالقبض على المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المعارضة السياسية، وكذلك المدونين والمتظاهرين. وأحد المعتقلين تعسفياً هو ناجي فتيل، وهو مدون ومؤسس مشارك لجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان. ألقي القبض عليه دون أمر قضائي في 2013 وتعرض للتعذيب قبل الحكم عليه بتهم زائفة لمدة 25 سنة في السجن بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان. وهو يعاني حاليًا من مخاوف صحية وحُرم من الرعاية الطبية اللازمة. كما قامت الحكومة  في البحرين باحتجاز نبيل رجب، المدافع البارز عن حقوق الإنسان، بطريقة أعلنت عنها مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالاحتجاز التعسفي مرتين بأنها تعسفية: في يوليو 2013 وفي أغسطس 2018.

وكانت هناك أيضًا روايات مفصلة عن التعذيب واسع النطاق على أيدي قوات الأمن البحرينية، التي لاحظتها لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في ملاحظاتها الختامية لمراجعة البحرين في مايو 2017 بأنها “عديدة” في “جميع أماكن الاحتجاز وفي أماكن أخرى، لا سيما في مديرية التحقيقات الجنائية، [من] لحظة الاعتقال، أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة وفي السجون وذلك من أجل انتزاع الاعترافات أو كعقاب “.  كما أبرزت اللجنة تقاعس الحكومة عن مساءلة المذنبين والمعتدين على ارتكاب الانتهاكات. وفي الواقع، لا يزال الإفلات من العقاب على جرائم مثل التعذيب يمثل مشكلة كبيرة ويمتد إلى الحكومة، حيث يتهم ناصر بن حمد، ابن ملك البحرين حمد، بتعذيب المعارضين مما دفع المملكة المتحدة إلى تجريده من حصانته الدبلوماسية.

بالإضافة إلى ذلك، كانت ثمة ادعاءات عن سوء معاملة ضد القاصرات وكذلك ضد السجينات السياسيات.  فأعربت لجنة حقوق الطفل، على وجه الخصوص، عن قلقها من قيام قوات الأمن بالقبض على الأطفال واحتجازهم تعسفًا وتعذيبهم وإكراههم على الاعتراف بجرائم أمن الدولة المزيفة. كما وردت تقارير عن عدة نساء محتجزات بسبب نشاطهن السلمي أو نشاطهن في علاقاتهن. من بينهم مدينة علي وهاجر منصور. ولم ترتكب منصور أي جريمة، لكن تم لإلقاء القبض عليها انتقاماً من صهرها سيد أحمد الوادعي، وهو اعتقال أعلن الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي أنه اعتقال تعسفي.

إلى جانب انتهاكات حقوق الإنسان هذه، اتخذت حكومة البحرين خطوات لتقييد المشاركة السياسية  كل ذلك باستثناء إغلاق مساحة المجتمع المدني والسياسي. وفي عام 2014، اعتقلت الحكومة الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية الوطنية، أكبر مجتمع سياسي معارض في البلاد وحكمت عليه فيما بعد بالسجن لمدة أربع سنوات بتهم تتعلق فقط بخطبه السياسية. أما في عام 2015، فأطلقت الحكومة سراح إبراهيم شريف، زعيم الجمعية الوطنية للعمل من أجل الديمقراطية المعروف أيضًا باسم وعد، وأعيد اعتقاله على الفور، ثم حكمت عليه بالسجن لمدة عام بتهم تتعلق بخطاب سياسي.

وبعد ذلك، أي في يوليو 2016، قامت الحكومة بحل “الوفاق” وأغلقت الموقع الاكتروني الخاص بها، وأغلقت مقرهم واستولت على أصولهم. وفي مايو 2017، أغلقت السلطات “وعد “بسبب مزاعم لا أساس لها من الصحة من “التحريض على أعمال إرهابية وتشجيع الإطاحة العنيفة والقوية بـ [الحكومة]” بعد أن انتقد المجتمع إغلاق الوفاق. وأكدت محكمة الاستئناف العليا الحكم في أكتوبر 2017، تاركة الوحداوي كمجموعة معارضة قانونية فقط ما زالت تعمل في البحرين.

وسط هذا الاعتداء المباشر على المعارضة، اتخذت الحكومة البحرينية خطوات لتقويض التمثيل الشعبي في مجلس النواب ومراقبة نتائج الانتخابات. لقد كفلت سنوات من التنصيص على الحكم أن مجلس النواب لا يمثل سكان البحرين بالتساوي، حيث تمثل الغالبية العظمى من الأعضاء أقلية صغيرة فقط من الناخبين. وأعادت السلطات البحرينية تحديد الدوائر لتخفيف تأثير الأغلبية الشيعية المسلمة، وتضخيم نفوذ مؤيدي الحكومة، ومنع جماعات المعارضة مثل الوفاق من تأمين نسبة أكبر من الأصوات

بالإضافة إلى ذلك، قبل انتخابات مجلس النواب في المملكة في 24 نوفمبر 2018، اتخذت الحكومة في البحرين خطوات إضافية لحرمان المعارضة السياسية. في مايو 2018، أصدرت الحكومة تشريعًا يحظر على أعضاء جمعيات المعارضة السياسية المنحلة البحث عن المنصب ويمنع أي شخص حكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر أو أكثر من السجن من الترشح للمناصب. ولقد حرم هذان الإجراءان فعليًا جميع جماعات المعارضة السياسية في البحرين والناشطين من السعي للحصول على منصب. في 4 نوفمبر 2018، أي قبل أسابيع فقط من الانتخابات، حكمت محكمة استئناف بحرينية على الشيخ سلمان بالسجن المؤبد. وفي 13 نوفمبر 2018، اعتقلت السلطات عضو البرلمان السابق علي راشد العشيري فيما يتعلق بالتغريدات التي طالب فيها الأفراد بمقاطعة انتخابات 24 نوفمبر 2018 لأنها لن تكون حرة ولا نزيهة.

تثير هذه المجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان والحرمان السياسي قلقًا عميقًا نظرًا لأن الحكومة البحرينية تعتمد على القوة والإكراه والعنف وغير ذلك من التكتيكات القاسية لفرض التماسك الاجتماعي. كما أن هذه الأساليب جعلت المملكة على شفا أزمات سياسية واقتصادية تهدد بالمزيد من التدهور. وقد دفع مضاعفة القمع المملكة بالديون وأجبر الحكومة على قبول مليارات الدولارات كدعم اقتصادي. مع ذلك، فإن هذا القمع لم يؤدي إلا إلى احتجاجات مستمرة حتى الآن، بعد تسع سنوات من الربيع العربي. كما أدى إلى اعتقالات ملأت السجون. أدى هذا القمع الواسع النطاق واستهداف نشطاء المعارضة السياسية إلى إدامة الهوة بين الحكومة والشعب وإدامتها، الأمر الذي اتسع فقط مع الممارسات الخاطئة الانتخابية التي حرمت الآلاف خلال انتخابات 2018 لمجلس النواب في البرلمان.

إن أفضل طريقة لتجاوز هذه الأزمات السياسية والاقتصادية هي إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وبدء حوار شامل مع المعارضة السياسية، بما في ذلك الشيخ سلمان، وكذلك قادة آخرون مثل حسن مشيمع. ومثل هذا الحوار من شأنه أن يضع تدابير لبناء الثقة ويمهد الطريق لوضع حد لعنف قوات الأمن والاحتجاجات المستمرة ويرسي الأساس للاستدامة الاقتصادية في المستقبل. وتحقيقًا لهذه الغاية، ينبغي على حكومة البحرين:

  • الإفراج عن السجناء السياسيين، لا سيما أولئك الذين أدينوا بتهم الأمن القومي الزائفة؛
  • بدء حوار مفتوح مع المعارضة السياسية؛
  • الالتزام بالإصلاحات في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

[1] “Concluding Observations on the initial report of Bahrain,” UN Human Rights Committee, 26 July 2018, https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/BHR/CCPR_C_BHR_CO_1_31860_E.pdf.

[2] “Nabeel Abdulrasool Rajab v. Bahrain,” UN Working Group on Arbitrary Detention, Opinion No. 12/2013, A/HRC/WGAD/2013/12, 25 July 2013, http://hrlibrary.umn.edu/wgad/12-2013.html.

[3] “Nabeel Abdulrasool Rajab v. Bahrain,” UN Working Group on Arbitrary Detention, Opinion No. 13/2018, A/HRC/WGAD/2018/13, 13 August 2018, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session81/A_HRC_WGAD_2018_13.pdf.

[4] “Concluding Observations on the second and third periodic reports of Bahrain,” UN Committee against Torture, 29 May 2017, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fBHR%2fCO%2f2-3&Lang=en.

[5] See “Bahrain: A System of Injustice,” Human Rights Watch, 28 May 2014, https://www.hrw.org/news/2014/05/28/bahrain-system-injustice#; and Cahal Milmo, “Prince Nasser of Bahrain stripped of UK diplomatic immunity, sparking demands for fresh probe into torture allegations,” The Independent, 7 October 2014, https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/prince-nasser-of-bahrain-stripped-of-uk-diplomatic-immunity-over-torture-allegations-9779815.html.

[6] “Committee on the Rights of the Child considers the report of Bahrain,” United Nations, 21 January 2019, https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24095&LangID=E.

[7] “The Bahraini Government is Attacking Female Activists – and Trump’s Policies are Emboldening Them,” Ms. Magazine, 24 October 2019, https://msmagazine.com/2019/10/24/the-bahraini-government-is-attacking-female-activists-and-trumps-policies-are-emboldening-them/.

[8] “Opinions adopted by the Working Group on Arbitrary Detention at its eighty-second session, 20-24 August 2018; Opinion No. 51/2018 concerning Sayed Nazar Naama Baqqer Ali Yusuf Alwadaei, Mahmood Marzooq Mansoor, and Hajar Mansoor Hassan (Bahrain),” United Nations Working Group on Arbitrary Detention, 7 January 2019, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session82/A_HRC_WGAD_2018_51.pdf.

[9] “Bahrain Moves to Ban Opposition Ahead of 2018 Elections,” ADHRB, 30 may 2018, https://www.adhrb.org/2018/05/bahrain-moves-to-ban-opposition-ahead-of-2018-elections/.

[10] “Election Tracker: Bahrain Criminalizes Calling for Boycott of Upcoming Elections,” ADHRB, 15 November 2018, https://www.adhrb.org/2018/11/election-tracker-bahrain-criminalizes-calling-for-boycott-of-upcoming-elections/.

[11] Davide Barbuscia, “Bahrain promised $10 billion of support from Gulf neighbors,” Reuters, 4 October 2018, https://www.reuters.com/article/us-bahrain-economy/bahrain-promised-10-billion-of-support-from-gulf-neighbors-idUSKCN1ME294.