أدلت منظمة ADHRB أمس بمداخلة شفهية في إطار البند السادس من الاستعراض الدوري الشامل لإيطاليا. أبرزت المداخلة المخاوف المتعلقة بعدم اتخاذ الحكومة الايطالية خطوات عملية في ما يخص تكوين معهد وطني لحقوق الإنسان واستخدام القانون الجنائي وخطوات معاقبة أخرى ضد المنظمات غير الحكومية التي تنقذ الناس في المتوسط، فضلاً عن عدم تطبيق توجيهات الإتحاد الأوروبي بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان.

وجاءت المداخلة على الشكل التالي:

سيدتي الرئيسة،

تود منظمة ADHRB أن ترحب بالوفد الإيطالي واستكمال جهوده في التعامل مع آلية المراجعة الدورية الشاملة. ومع ذلك، فإننا نشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى الجدية وإلى انعدام خطوات عملية أبدتها حكومة إيطاليا نحو إنشاء معهد وطني لحقوق الإنسان على الرغم من أنه تم التوصية به قبل أربع سنوات خلال المراجعة الدورية العالمية الشاملة السابقة.

بينما نعترف بإتاحة إيطاليا لحرية المعلومات حيث يمكن لعامة الناس الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها السلطات والوكالة الحكومية، فإننا نعرب عن قلقنا من أن القانون الذي تم إقراره ليس له مسار واضح للتنفيذ حيث لا تلتزم العديد من الوكالات الحكومية بهذه المسألة أو لا تأخذها على محمل الجد. وهذا اتجاه مقلق للغاية لأنه يعطي الكثير من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى فرصة لممارسات الفساد العميق الجذور ومكافحة الشفافية.

كما أن المعاملة العدائية المتزايدة التي تتعرض لها المنظمات غير الحكومية المكرسة لإنقاذ الأرواح، وحالات الترهيب، والخطاب البغيض، والقيود البيروقراطية، وقضايا المحاكم ضدهم، تثير القلق أيضاً. ونحن نوصي بأن تمتنع إيطاليا عن إساءة استخدام القانون الجنائي وغيره من الإجراءات العقابية ضد المنظمات غير الحكومية التي تنقذ الناس في البحر الأبيض المتوسط، وأن تنخرط في اتصالات عامة مسؤولة بشأن قضايا الحياة والموت مثل البحث والإنقاذ في البحر.

ونحن نشعر بقلق عميق إزاء تنفيذ إيطاليا للمبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان. ولم ينفذ العديد من السفراء والدبلوماسيين الإيطاليين مثل هذه المبادئ التوجيهية الهامة في الأماكن المضطربة في العالم حيث يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للهجوم والترهيب بشكل مستمر. على سبيل المثال، رفضت السفارة الإيطالية في البحرين مقابلة المدافعين عن حقوق الإنسان أو محاميي حقوق الإنسان أو أفراد أسر المدافعين عن حقوق الإنسان في اتجاه واضح نحو تفضيل العلاقات التجارية مع الحكومة البحرينية على معالجة انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة وتطبيق مبادئ الاتحاد الأوروبي التوجيهية للمدافعين عن حقوق الإنسان. لذا، أود طرح سؤال هنا: هل ستلتزم بمقابلة المدافعين عن حقوق الإنسان وأسرهم في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي؟