كان حسين طالباً في السادسة عشرة من عمره عندما تم اعتقاله مع شقيقه في 15 يناير من عام 2019، حيث اعتقلته القوات من منزل عائلته في الساعة 2:20 صباحاً.  لم يتم تقديم أي مذكرة أثناء الاعتقال. كما تم التحقيق مع حسين لمدة 20 يومًا، من دون أن يُسمح له بالاتصال بأسرته. وقد حوكم وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، حيث يقضي عقوبته حالياً في مركز احتجاز الحوض الجاف الجديد.

في الخامس عشر من يناير 2019، وحوالي الساعة 2:20 صباحًا تم اعتقال حسين من منزل عائلته، حيث دوهم المنزل بينما كان جميع أفراد الأسرة نائمين. كانت القوات مؤلفة من ضباط يرتدون الزي العسكري الأسود وضباط يرتدون ملابس مدنية، بالإضافة إلى ضباط آخرين وأفراد مسلحين بقيادة المقدم سلمان عبد الغني ملّا مراد. حينها دخلوا مباشرة الى غرفة حسين وشقيقه، وألقوا القبض عليهما بعد ضرب شقيقه وتهديده. كما أبلغت القوات عائلة حسين أنهم من جهاز الأمن الوطني، حيث قاموا بتفتيش المنزل لمدة ثلاث ساعات باستخدام الأجهزة. وصادرت القوات اثنين من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمول، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر وبطاقات ذاكرة، وساعة، وجهاز اختبار الدائرة. وعلى الرغم من وجود مذكرة توقيف، إلا أنّه لم يتم تقديمها أبدًا إلى عائلة حسين.

قام الضباط بالتقاط صور لحسين، ومن ثم نقلوه إلى مبنى التحقيقات في سجن جو، حيث مكث هناك 13 يوماً. ففي اليوم الأول، تمكن حسين من الاتصال بأسرته لإبلاغهم بأنه في مديرية التحقيقات الجنائية. وبعد ذلك، كان مصدر المعلومات الوحيدة التي حصلت عليها عائلة حسين، هي من معتقل آخر كان في القضية ذاتها مع ولدها . حيث قال لهم إن حسين كان معه في الحافلة منذ لحظة اعتقاله ونقلهم إلى إدارة التحقيقات الجنائية وقد مروا بنفس المراحل خلال فترة الاعتقال التي استمرت أسبوعين في مبنى  سجن جو، لكنهم لم يتمكنوا من رؤية بعضهم البعض لأنهم كانوا معصوبي الأعين معظم الوقت. لم يُسمح لمحامي حسين بحضور الاستجواب، لكن بعد 20 يومًا من اعتقاله، تمكن حسين من الاتصال بأسرته مرة أخرى.

لم تتأكّد منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الانسان في البحرين من جميع الانتهاكات التي تعرض لها حسين خلال الاستجواب والتحقيق، لكنّ تفاصيل التحقيقات بشأن المعتقلين الآخرين الموجودين في نفس القضية، في مديرية التحقيقات الجنائية خلال تلك الفترة تكشف أنهم قد تعرضوا جميعاً لسوء المعاملة، والضرب، والتهديد للحصول على إعترافات بالإكراه.

وقد اتهم حسين بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والمشاركة في التدريب على استخدام وتصنيع المتفجرات، وحيازة المتفجرات، واستخدام المتفجرات بغرض تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وتفجير قنبلة لأغراض إرهابية. وفي 27 يناير 2019، أصدرت النيابة العامة أمرا بتوقيف حسين بالسجن لمدة ستة أشهر رهن المحاكمة في مركز احتجاز الحوض الجاف أيّ الى 26 يوليو 2019. لم يكن لدى حسين الوقت الكافي لاستدعاء محاميه قبل الجلسة، لذلك لم يتمكن من حضورها. وفي 25 يوليو 2019، مددت المحكمة الجنائية العليا فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة 15 يومًا إضافية بسبب سلوك حسين، أيّ الى 10 أغسطس 2019.

وفي 28 يناير 2020، أصدرت المحكمة الجنائية العليا حكمًا على حسين بالسجن لمدة 5 سنوات، حيث أيّدت محكمة الاستئناف هذا القرار في 30 مارس 2020. وبعد صدور الحكم، تم نقل حسين إلى سجن الحوض الجاف الجديد، حيث يُحتجز المحكومون دون والذين أعمارهم  21 سنة، والذي يخضع لإدارة سجن جو. لم يكن لدى حسين الوقت الكافي للتحضير لمحاكمته، كما لم يمثل أمام السلطة القضائية في الوقت المناسب. وفي 28 يناير 2019، تم فحص حسين من قبل طبيب الطب الشرعي في السجن، حيث ذكر في التقرير أن حسين كان لديه ندوب على عنقه. لذلك، كان يتلقى العلاج لهذه الإصابة في مستشفى السلمانية ولكن بسبب جائحة وباء كورونا، توقّف العلاج.

أما بالنسبة لشقيق حسين الذي اعتقل أيضًا في 15 يناير 2019، أطلق سراحه بعد أسبوعين من الاعتقال دون معرفة سبب الإعتقال. بالإضافة إلى ذلك، تم القبض على حسين ثلاث مرات قبل 15 يناير 2019. الاعتقال الاول كان في عام 2017، حيث تم القبض عليه في منزله مع أصدقائه، وأفرج عنه بعد يومين دون اتهامه بأي شيء. أما الإعتقال الثاني فقد كان في 21 مارس 2018، حيث حكمت المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة على حسين بالسجن لمدّة ستة أشهر لمشاركته في تجمع غير قانوني، أيّدت محكمة الاستئناف هذا الحكم، وأُفرج عن حسين بعد خمسة أشهر. بالإضافة الى ذلك، تم القبض على حسين في 10 سبتمبر 2018 للمرة الثالثة، وأُفرج عنه بعد 40 يومًا بعد أن برّأته المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة.

إن المعاملة التي تعرض لها حسين تنتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه البحرين. إضافة الى ذلك، كان حسين قاصراً وقت اعتقاله، والمعاملة التي تلقاها تُمثل انتهاكًا كبيرًا لاتفاقية حقوق الطفل، والتي صادقت عليها البحرين في عام 1992. لذلك، طالبت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، حكومة البحرين تعيد محاكمة حسين وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.