دعو معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومركز البحرين لحقوق الإنسان ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان فضلاً عن منظمة العدالة لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق فوري ونزيه في وفاة علي عبد الغني البالغ من العمر ١٧ عاماً بعد وفاته إثر جروح أصيب بها خلال اعتقاله من قبل قوات الأمن البحرينية.

في ٤ أبريل، لقي علي حتفه جراء جروحه في المستشفى العسكري في البحرين. وكان قد حُكم عليه بالسجن لمدة ٥ سنوات بتهم تتعلق بمشاركته في مظاهرات. وفقاً لشهود عيان، اصطدمت به سيارة تابعة لقوات الأمن مرتين أثناء محاولة الشرطة إلقاء القبض عليه.

ذكر شاهد عيان خلال حديثه إلى معهد البحرين للحقوق والديمقراطية أن في ٣١ مارس ٢٠١٦ حوالي الساعة ١١ صباحاً داهمت شرطة مكافحة الشغب منزل قريبة علي حيث كان موجوداً في شهركان. وعندما حاول الضباط إلقاء القبض عليه، ركض علي على الفور واصطدمت به سيارة يقودها عملاء الحكومة فسقط علي على الأرض. ثم نهض وقام بالركض هارباً من جديد نحو منزل أخر يبعد تقريباً ٢٠٠ متراً من منزل قريبته.

وفقاً لشهود عيان، بعد لحظات قليلة، شوهد علي ملقى على الأرض وتحيط به الدماء إثر إصابة خطيرة في رأسه وقد تمً تصويره. تُبيّن الصور التي تمّ الحصول عليها من المنظمات غير الحكومية إصابة الضحية الخطيرة و هو ملقى على الأرض غارقاً في دمائه في حين يحيط به رجال الشرطة. نقلت السلطات علي إلى المستشفى العسكري فيما طوّقت الشرطة المنطقة حيث أصيب. عندما وصلت والدة الضحية إلى مكان الحادثة، قامت الشرطة بأخذها إلى مركز شرطة مدينة حمد حيث تمّ احتجازها لفترة وجيزة قبل أن يتم إطلاق سراحها.

اطلعت المنظمات غير الحكومية على شريط فيديو يظهر عضوا في قوات الأمن يتلاعب ويعبث بمسرح الجريمة عن طريق دفن دماء علي بالرمل. أفادت أفراد عائلة الضحية أن المسؤولين قد رفضوا اطلاعهم على موقع الضحية على الرغم من إصرارهم و الإلحاح عليهم.

في الأول من شهر أبريل، أبلغت الشرطة عائلة علي أنه كان موجوداً في المستشفى العسكري البحرين بعد إصرار العائلة ودعوتها للمسؤولين إلى إجراء تحقيق في الحادثة. ولكن لم تعطيهم أية معلومات إضافية عن حالته الصحية ولا تفاصيل عن كيفية إصابته. أبلغت عائلة علي المنظمات غير الحكومية أنه عندما زاروه، كان علي في غيبوبة ويعاني من نزيف داخلي حاد وإصابة في الرأس، وكانت هناك أيضاً كدمات تحت عينيه.

في ٤ أبريل، عندما ذهبت عائلة الضحية إلى المستشفى لزيارته، أبلغت الشرطة العائلة أن علي قد فارق الحياة جراء إصاباته. علماً بأن السلطات لم تبلغّهم شيئاً فور وفاته.

لم تقم وزارة الداخلية بالتعليق على القضية حتى الآن.

توفي علي خلال فترة سباق الفورمولا ون لعام ٢٠١٦ في حين تهدد السلطات بزيادة الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء البلاد. وهو الشخص الثاني الذي يفارق الحياة خلال هذا الحدث بعد صلاح عباس، وهو أب لخمسة أطفال تمّ قتله من قبل الشرطة عشية سباق ٢٠١٢ بعد تعرضه للتعذيب وإصابته بطلقة نارية. تمّ العثور على جثّت صلاح على سطح مبنى. على الرغم من وعود قطعتها السلطات لإجراء تحقيق، لم يحمّل أحد مسؤولية وفاة صلاح. ووفقاً للأرقام التي جمعها مركز البحرين لحقوق الإنسان، قتلت السلطات ٩٧ شخصاً على الأقل منذ عام ٢٠١١. ففي العام ذاته، اكتشفت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أن السلطات قد استخدمت القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات والتعذيب المنهجي. بعد مرور خمس سنوات، فشلت السلطات البحرينية بتنفيذ معظم توصيات لجنة تقصي الحقائق، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى زيادة المساءلة تجاه الانتهاكات الخطيرة مثل التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والقانون. فشلت المؤسسات التي وضعتها الحكومة تحت المراقبة الدولية برفع قضية تعذيب واحدة مع استمرار السلطات في الإفلات المنهجي من العقاب.

إذا كان ما ذُكر أعلاه صحيح، فقد أدى استخدام السلطات البحرينية المفرط للقوة إلى وفاة شاب آخر – مشكّلاً في نهاية المطاف قتلاً خارج نطاق القضاء. باعتبارها طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن البحرين ملزمة بحماية الحق في الحياة. يجب استخدام القوة عندما يتعذر تماما تجنبها، ويجب أن تُمارس بضبط النفس والتناسب. على حكومة البحرين أن تجري تحقيقا فورياً في وفاة علي عبد الغني ومحاسبة جميع المتورطين في وفاته.