في الإمارات العربية المتحدة، ثمة جهة حكومية تنتهك حقوق الإنسان وتقيّدها باستمرار. جهاز أمن الدولة، الذي أسسه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عام 1974. والغرض الرئيسي من هذا الجهاز هو التعامل مع قضايا أمن الدولة. ومع ذلك، فقد استُخدم مع مرور الوقت لاضطهاد النشطاء والمعارضين. كان الجهاز في البداية تحت سيطرة وزارة الداخلية، وسرعان[…]

السياق والخلفية لطالما وُجّهت انتقادات لدول مجلس التعاون الخليجي البحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة بسبب ممارساتها القمعية المحلية التي تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان. فمنذ انتفاضات عام 2011، صعّدت هذه الحكومات حملاتها ضد المعارضة من خلال سنّ قوانين قمعية تتعلق بمكافحة الإرهاب وجرائم الإنترنت والتجمعات السلمية. وغالبًا ما تأتي هذه القوانين بصياغات[…]

تتناول ورقة الإحاطة هذه الاستغلال الواسع النطاق والمؤسسي للعاملات المنزليات المهاجرات في دول مجلس التعاون الخليجي – السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، وعمان. رغم التصريحات العلنية بالإصلاح، لا يزال نظام الكفالة هو الآلية الأساسية التي تحكم العمالة المهاجرة. يربط هذا النظام وضع الإقامة القانوني للعاملة بكفيلها، مما يمنح أصحاب العمل سيطرة مفرطة على تنقلات العاملات،[…]

يستخدم قانون مكافحة الإرهاب الصادر في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2014، كأداة للقمع السياسي. ومن خلال تعريفاته الغامضة، يتيح القانون للسلطات مساواة الانتقاد السلمي بالإرهاب، مما يفرض أحكامًا قاسية، بما في ذلك السجن المؤبد وعقوبة الإعدام، وغالبًا دون دليل موثوق. في السنوات الأخيرة، توسع هذا القمع ليشمل ليس فقط المنتقدين للحكومة، ولكن أيضًا أقاربهم[…]