منذ الربيع العربي، كثفت سلطنة عمان حملتها ضد حرية التعبير والتجمع وحرية الصحافة. وقد واجه النشطاء والمعارضون السياسيون والصحفيون عقوبات قاسية، وتم سحب الجنسية من المنتقدين في المنفى. واعتماد عمان على نصوص قانونية غامضة، مثل المادة 125 والمادة 19 من قانون العقوبات، أسهم في خلق مناخ من الخوف والقمع، مما يلقي بظلاله على صورتها الدولية[…]
1. السياق والخلفية تُظهر تطور فرص وصول المرأة إلى التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي – البحرين، الكويت، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة – تقدمًا تدريجيًا يعكس التحولات المجتمعية الأوسع في المنطقة. في أوائل القرن العشرين، كان التعليم للنساء محدودًا تقليديًا، حيث كانت الأعراف الثقافية والأولويات الاقتصادية غالبًا ما تفضل تعليم الذكور.[…]
تهدف رؤية عمان 2040 التي تكمن في استراتيجية التنمية طويلة الأجل للبلاد إلى تنويع الاقتصاد، وتعزيز الخدمات الاجتماعية، وتعزيز النمو المستدام، وهي أهداف مشابهة للاستراتيجيات التي طورتها قطر والمملكة العربية السعودية. وبينما تركز الخطة على التحول الاقتصادي والتقدم التكنولوجي، تدّعي كوثر الفارسي، مديرة دائرة قياس الأداء الحكومي، أن هذه الاستراتيجية تتوافق أيضًا مع تعزيز حقوق[…]
تُعدّ الجمعيات المدنية أداة مهمة لحماية حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي على حد سواء. تسمح القوانين الوطنية في عُمان بتشكيل الجمعيات المدنية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، إلا أنها تقيّد بشدة قدرتها على العمل في البلاد. لا تستطيع هذه المنظمات العمل بشكل مستقل في عُمان لأنها تخضع لرقابة مشددة من قبل الحكومة. نتيجة[…]