السياق والخلفية لطالما وُجّهت انتقادات لدول مجلس التعاون الخليجي البحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة بسبب ممارساتها القمعية المحلية التي تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان. فمنذ انتفاضات عام 2011، صعّدت هذه الحكومات حملاتها ضد المعارضة من خلال سنّ قوانين قمعية تتعلق بمكافحة الإرهاب وجرائم الإنترنت والتجمعات السلمية. وغالبًا ما تأتي هذه القوانين بصياغات[…]

تتناول ورقة الإحاطة هذه الاستغلال الواسع النطاق والمؤسسي للعاملات المنزليات المهاجرات في دول مجلس التعاون الخليجي – السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، وعمان. رغم التصريحات العلنية بالإصلاح، لا يزال نظام الكفالة هو الآلية الأساسية التي تحكم العمالة المهاجرة. يربط هذا النظام وضع الإقامة القانوني للعاملة بكفيلها، مما يمنح أصحاب العمل سيطرة مفرطة على تنقلات العاملات،[…]

منذ الربيع العربي، كثفت سلطنة عمان حملتها ضد حرية التعبير والتجمع وحرية الصحافة. وقد واجه النشطاء والمعارضون السياسيون والصحفيون عقوبات قاسية، وتم سحب الجنسية من المنتقدين في المنفى. واعتماد عمان على نصوص قانونية غامضة، مثل المادة 125 والمادة 19 من قانون العقوبات، أسهم في خلق مناخ من الخوف والقمع، مما يلقي بظلاله على صورتها الدولية[…]

1. السياق والخلفية  تُظهر تطور فرص وصول المرأة إلى التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي – البحرين، الكويت، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة – تقدمًا تدريجيًا يعكس التحولات المجتمعية الأوسع في المنطقة. في أوائل القرن العشرين، كان التعليم للنساء محدودًا تقليديًا، حيث كانت الأعراف الثقافية والأولويات الاقتصادية غالبًا ما تفضل تعليم الذكور.[…]