يُثير سجن السلطات الكويتية تعسفيًا للمدافع عن حقوق البدون، محمد البرغش، في 11 يونيو 2025، مخاوف جدية بشأن حقوق الإنسان. وهذه ليست المرة الأولى التي يُستهدف فيها البرغش ظلمًا بسبب نشاطه السلمي. ويُبرز اضطهاده المتكرر نمطًا أوسع نطاقًا من القمع في الكويت، حيث تنتهك السلطات باستمرار الحق في حرية التعبير لإسكات الأصوات المعارضة. يتجذر نمط[…]

بعد أن كانت الكويت تُعتبر استثناءً في الخليج بفضل حيويتها البرلمانية، اتخذت منحىً استبداديًا حادًا. في مايو 2024، أصدر الأمير مشعل الأحمد مرسومًا ملكيًا بتعليق عمل مجلس الأمة المنتخب لمدة تصل إلى أربع سنوات. وقد أدت هذه الخطوة فعليًا إلى حل آخر منبر متبقٍ للتمثيل السياسي العام في البلاد، ونقل السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية.[…]

السياق والخلفية لطالما وُجّهت انتقادات لدول مجلس التعاون الخليجي البحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة بسبب ممارساتها القمعية المحلية التي تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان. فمنذ انتفاضات عام 2011، صعّدت هذه الحكومات حملاتها ضد المعارضة من خلال سنّ قوانين قمعية تتعلق بمكافحة الإرهاب وجرائم الإنترنت والتجمعات السلمية. وغالبًا ما تأتي هذه القوانين بصياغات[…]

تتناول ورقة الإحاطة هذه الاستغلال الواسع النطاق والمؤسسي للعاملات المنزليات المهاجرات في دول مجلس التعاون الخليجي – السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، وعمان. رغم التصريحات العلنية بالإصلاح، لا يزال نظام الكفالة هو الآلية الأساسية التي تحكم العمالة المهاجرة. يربط هذا النظام وضع الإقامة القانوني للعاملة بكفيلها، مما يمنح أصحاب العمل سيطرة مفرطة على تنقلات العاملات،[…]