1.1. الإطار التشريعي إن التعبير عن الرأي عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية مقيّد بشدّة بمجموعة من القوانين، واللوائح، والممارسات التنفيذية التي تهدف للسيطرة على تدفق المعلومات وقمع الرأي المعارض. تستخدم الحكومة آليات مختلفة لرصد ومراقبة محتويات الإنترنت مُستهدفة الأفراد ومنصات تتحدى سلطتها أو تروّج لمشاهدة ما لا يصب في مصلحتها. فيعتمد الإطار التشريعي التقييدي[…]

نفذت الحكومة الكويتية برنامج عفو للمهاجرين غير الشرعيين من 17 مارس 2024 حتى 30 يونيو 2024، حيث تم تمديد الموعد النهائي الأولي الذي كان محددًا في 17 يونيو. كانت هذه المدّة الزمنية تهدف إلى منح أولئك الذين يقيمون بشكل غير قانوني في البلاد الوقت إما لدفع الغرامات وتسوية أوضاعهم أو مغادرة البلاد إلى الأبد. للأسف،[…]

مع تزايد انتشار الذكاء الاصطناعي (AI) عالميًا، بدأت الدول تتبنى تنظيمات لتقييد استخدام هذه التقنية الجديدة، كما هو الحال مع قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي. في المقابل، اتخذت حكومات الخليج نهجًا أكثر ودية للأعمال التجارية فيما يتعلق بتنظيم الذكاء الاصطناعي، مما يثير القلق بشأن الانتهاكات المحتملة لحقوق الخصوصية لمواطنيها. والجدير ذكره أن المملكة العربية[…]

يعد الاستعراض الدوري الشامل أداةً مهمةً لإبقاء الدول خاضعة للمساءلة، ومكافحة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، وتعزيز الحوار المفتوح حول قضايا حقوق الإنسان. مع ذلك، من المعروف أن دولًا مثل المملكة العربية السعودية لا تفي بوعودها بتنفيذ التوصيات، وهي حقيقة أكد عليها الكثيرون في الاجتماع الرابع للاستعراض الدوري الشامل للسعودية. عُقد هذا الاجتماع[…]