طوال السنوات الماضية، اعتمدت السلطات البحرينية بصورة متزايدة على المراقبة الرقمية وبرامج التجسس كأداة لاستهداف المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، سواء داخل البحرين أو خارجها. وقد ارتبطت هذه الممارسات بحملات اعتقال ومحاكمات وأحكام تعسفية طالت عشرات المواطنين، فيما بقيت فرص مساءلة المسؤولين عنها شبه معدومة، في ظل غياب سبل الانتصاف الفعالة داخل البلاد.[…]
تبنت السعودية التكنولوجيا والتطورات الرقمية، وبدأت تروج لنفسها كمركز للابتكار، ومع ذلك فإن هذا التقدم يتناقض بشكل كبير مع سيطرتها الصارمة على الخطاب الإلكتروني والمعارضة. تستخدم السلطات في كثير من الأحيان مراقبة شاملة، رقابة، وإجراءات عقابية ضد أولئك الذين يعبرون عن انتقادات أو يشاركون معلومات تعتبر غير مقبولة. هذه الممارسات تؤثر سلباً على الحقوق الرقمية[…]
مع تزايد انتشار الذكاء الاصطناعي (AI) عالميًا، بدأت الدول تتبنى تنظيمات لتقييد استخدام هذه التقنية الجديدة، كما هو الحال مع قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي. في المقابل، اتخذت حكومات الخليج نهجًا أكثر ودية للأعمال التجارية فيما يتعلق بتنظيم الذكاء الاصطناعي، مما يثير القلق بشأن الانتهاكات المحتملة لحقوق الخصوصية لمواطنيها. والجدير ذكره أن المملكة العربية[…]
في 22 يناير 2024، تلقت المملكة العربية السعودية مراجعة لسجلها في مجال حقوق الإنسان في المراجعة الدورية الشاملة الرابعة. تتميز هذه الآلية بمراجعة النظراء من قبل الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة التي تقترح كيفية تحسين احترام حقوق الإنسان في ضوء الالتزامات الدولية للدولة. وتلقت الحكومة 354 توصية من 135 دولة تدعو إلى إصلاحات في[…]
- 1
- 2




