قمع التعبير عن الرأي عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية

1.1. الإطار التشريعي إن التعبير عن الرأي عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية مقيّد بشدّة بمجموعة من القوانين، واللوائح، والممارسات التنفيذية التي تهدف للسيطرة على تدفق المعلومات وقمع الرأي المعارض. تستخدم الحكومة آليات مختلفة لرصد ومراقبة محتويات الإنترنت مُستهدفة الأفراد ومنصات تتحدى سلطتها أو تروّج لمشاهدة ما لا يصب في مصلحتها. فيعتمد الإطار التشريعي التقييدي[…]

لائحة تنظيم الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية: الابتكار على حساب حقوق الإنسان

مع تزايد انتشار الذكاء الاصطناعي (AI) عالميًا، بدأت الدول تتبنى تنظيمات لتقييد استخدام هذه التقنية الجديدة، كما هو الحال مع قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي. في المقابل، اتخذت حكومات الخليج نهجًا أكثر ودية للأعمال التجارية فيما يتعلق بتنظيم الذكاء الاصطناعي، مما يثير القلق بشأن الانتهاكات المحتملة لحقوق الخصوصية لمواطنيها. والجدير ذكره أن المملكة العربية[…]

الاستعراض الدوري الشامل للمملكة العربية السعودية في مجلس حقوق الإنسان: الحقيقة من المنظمات غير الحكومية تقابلها أكاذيب هيئة حقوق الإنسان السعودية

يعد الاستعراض الدوري الشامل أداةً مهمةً لإبقاء الدول خاضعة للمساءلة، ومكافحة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، وتعزيز الحوار المفتوح حول قضايا حقوق الإنسان. مع ذلك، من المعروف أن دولًا مثل المملكة العربية السعودية لا تفي بوعودها بتنفيذ التوصيات، وهي حقيقة أكد عليها الكثيرون في الاجتماع الرابع للاستعراض الدوري الشامل للسعودية. عُقد هذا الاجتماع[…]

الأسلحة والتكنولوجيا المتقدّمة لنظام ملكي ذو سجل مروّع في مجال حقوق الإنسان: الإتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية

تقترح إدارة بايدن على المملكة العربية السعودية ضمانة أمنية، ومساعدة في تطوير برنامج نووي، والمزيد من مبيعات الأسلحة غير المقيّدة مقابل تطبيع العلاقات الإسرائيلية-السعودية، في اتفاقٍ ثنائي يتم وضع اللمسات الأخيرة عليه بين البلدين. فقد ولّت كلمات بايدن في الإنتخابات التمهيدية الديمقراطية في 2019 والتي قال فيها إنّ المملكة “منبوذة” بعد مقتل جمال خاشقجي على[…]